فوری/ توافق نمایندگان کانون عالی برای تعیین حقوق بازنشستگان | حداقل حقوق 16میلیون تومانی برای بازنشستگان در 1404

۱۳ اسفند امسال، سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور برگزار شد. در این نشست، توافقاتی بر سه محور اصلی برای تعیین مزد بازنشستگان به منظور بهبود وضعیت معیشتی آنان انجام شد.

نخستین محور این توافق، لحاظ شدن افزایش مزد بر روی پایه حقوق است تا تأثیر آن در ساختار کلی حقوق بازنشستگان پایدار باشد. دومین مورد، افزایش مزد همه سطوح به‌صورت یکسان یا نزدیک به افزایش حداقل دستمزد است، اقدامی که می‌تواند با ایجاد چشم انداز امیدوار کننده، انگیزه نیروی کار ماهر را برای جذب به بازار کار تقویت کند. سومین محور که در نشست‌ها مورد بررسی قرار گرفته، تلاش برای طراحی مدل‌های منطقی‌تر و مورد توافق در تعیین میزان افزایش دستمزدها است.

برگزاری زودهنگام جلسات امسال، امکان بحث‌های کارشناسی دقیق‌تر را فراهم کرده و این امیدواری را به وجود آورده که سازوکارهای تعیین مزد نه‌تنها منصفانه‌تر، بلکه پایدارتر و مورد توافق همه طرف‌ها باشد. با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این توافقات می‌تواند گامی مؤثر در جهت حمایت از معیشت کارگران و بازنشستگان باشد.

افزایش حقوق بر روی پایه حقوق یکی از موضوعاتی بود که در این نشست مورد توافق قرارگرفت . بر اساس این توافق، افزایش حقوق مستقیماً بر روی پایه حقوق بازنشستگان اعمال می‌شود. این اقدام باعث می‌شود تا تأثیر افزایش حقوق در سایر مزایا و مستمری‌های بازنشستگان نیز مشاهده شود، که می‌تواند به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند.

همچنین در جلسه برگزار شده برافزایش یکسان یا نزدیک به حداقل دستمزد برای همه سطوح توافق شد که بدین ترتیب افزایش حقوق برای تمامی سطوح بازنشستگان به صورت یکسان یا نزدیک به میزان افزایش حداقل دستمزد باشد. این تصمیم با هدف تقویت انگیزه در نیروی کار ماهر اتخاذ شده تا تفاوت‌های حقوقی بین سطوح مختلف کاهش یابد و عدالت بیشتری در پرداخت‌ها برقرار شود.

این نشست، ادامه جلسات قبلی بود که در کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران و کانون بازنشستگان خراسان رضوی برگزار شده بود.

امسال، تصمیمات مهمی در خصوص حقوق و مزایای بازنشستگان اتخاذ شده که نشان‌دهنده توجه ویژه به بهبود وضعیت معیشتی آنان است:

یکی از این تصمیمات متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود که  به منظور همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌های بازنشستگی، حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.

افزایش حقوق حداقلی‌بگیران از دیگر تصمیاتی بود که براساس آن  دستمزد حداقلی‌بگیران ۳۵ درصد و سایر سطوح درآمدی ۲۲ درصد به‌علاوه ۶۹۰ هزار تومان افزایش یافت. به این ترتیب، حداقل حقوق یک فرد بازنشسته دارای همسر و یک فرزند ۱۰ میلیون و ۹۰ هزار تومان و سقف آن نیز معادل۷ برابر حداقل دستمزد تعیین شد.

توافقات صورت‌گرفته در نشست‌های هم‌اندیشی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار، همراه با تصمیمات مرتبط در سال ۱۴۰۳، نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و ایجاد عدالت در پرداخت‌ها است. این اقدامات می‌تواند به افزایش رضایت‌مندی بازنشستگان و تقویت انگیزه در نیروی کار ماهر منجر شود.

شمار متعددی از بازنشستگان و کارمندان دولت در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند که در میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق آنها در سال آینده تجدید نظر شود.

در نامه‌ای که به امضای ۳۵ هزار بازنشسته و کارمند رسیده، نوشته شده است: متاسفانه طی سالیان گذشته علیرغم وجود نرخ تورم بالای ۴۰ تا ۶۰ درصدی، میزان افزایش حقوق حداکثر ۲۰ درصد و در برخی از سال‌ها به میزان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. نرخ تورم در امسال در اقلام اساسی و خوراکی و بهداشتی بیش از ۵۰ درصد و در برخی بالغ بر ۸۰ درصد شده است و زندگی را بر بازنشستگان و کارکنان دولت سخت نموده است.

در بخش دیگری از نامه آمده است: به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت موظف است هرساله میزان افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت را حداقل به میزان تورم افزایش دهد.

بازنشستگان و کارمندان دولت خطاب به پزشکیان نوشته‌اند: از جنابعالی تقاضا می‌شود نسبت به ارسال اصلاحیه لایحه بودجه قبل از شروع سال جدید به مجلس شورای اسلامی اقدام و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگانی را که حقوق امسال ایشان کمتر از ۳۰ میلیون تومان می‌باشد، حداقل معادل با نرخ تورم در سال آینده در نظر بگیرید.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق بازنشستگانو کارمندان در سال آینده ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شده است. این رقم توسط مجلس تصویب شده و از ابتدای سال آینده لازم الاجرا خواهد بود؛ هرچند تصور می‌شود به مانند سال‌های گذشته حقوق بازنشستگان و کارمندان از اردیبهشت ماه افزایش یابد و مابه‌التفاوت فروردین ماه در اردیبهشت یا خرداد به حساب بازنشستگان و کارمندان واریز شود.

با توجه به اینکه میزان افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در آبان ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و در ۴ ماه اخیر تورم قابل توجهی بر اقتصاد کشور حاکم بوده، بازنشستگان و کارمندان درخواست بازنگری در میزان افزایش حقوق خود را مطرح کرده‌اند؛ درخواستی که تاکنون از سوی دولت و مجلس با واکنشی همراه نشده است. نگاهی به پیشینه تعیین حقوق بازنشستگان و کارمندان نشان می‌دهد که حقوق این اقشار هر سال در قانون بودجه تعیین می‌شود و تاکنون سابقه نداشته که میزان افزایش حقوق بازنشستگان و کارمندان پس از تصویب در مجلس تغییر کند و در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال آینده نیز به نظر نمی‌رسد تغییری در میزان تعیین شده اتخاذ شود.

«سید حمید پورمحمدی» روز – شنبه ۱۱ اسفندماه – در سومین جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران سازمان با رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها (به‌صورت وبیناری) به گفت‌و‌گویی پرداخت.

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، این مطلب را روز – شنبه ۱۱ اسفندماه – در سومین جلسه مشترک شورای معاونان و مدیران سازمان با رؤسای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها (به‌صورت وبیناری) بیان کرد و گفت: با تفاهم و همفکری دولت و مجلس، پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، جداول بخش دوم بودجه نیز در مدت کوتاهی تقدیم مجلس شده و در مرحله بررسی در مجلس قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین از تدوین تعداد زیادی از آئین‌نامه‌های بودجه سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: اگر بتوانیم ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۴ را نیز تا پایان سال آماده کنیم، پیشرفت خوبی در این زمینه خواهیم داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه به برخی از اقدامات سازمان پرداخت و گفت: تأمین و پرداخت مطالبات گندمکاران، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت مطالبات پرستاران و ساماندهی موضوع بازنشستگان نیمه دوم سال ۱۴۰۰، از جمله اقداماتی بود که طی ماه‌های گذشته به خوبی صورت گرفت.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور در تدوین بسته مقابله با تحریم‌ها نیز میدان‌داری کرد و این بسته با چندین ماه کار شبانه‌روزی آماده شد و به زودی در مراجع ذیربط، نهایی خواهد شد.