واگذاری زمین و مسکن رایگان دولتی به این زنان | اصلاح اولویت تامین مسکن زنان

وی ادامه داد: ما در حکومت اسلامی و در این حاکمیت نقش زن و مرد را یکسان می بینیم، خواهشی که من دارم این است که همکاران بزرگوار اجازه بدهند که اولویت تامین مسکن زنان سرپرست خانوار اصلاح بشود و ما بتوانیم ظرفیت‌هایی را اول برای زنان سرپرست خانوار و سپس برای سایرین فراهم کنیم.

سعیدی همچنین گفت: تقاضا دارم که دولت محترم هر چه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه را اجرایی کند تا از کسانی که سوداگری می کنند مالیات بگیریم نه از یک گارگر و کارمند. 

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از تحویل تمام واحدهای مسکونی نیمه رایگان به خانواده بازماندگان حادثه معدن طبس خبر داد.

علی نبیان اظهار کرد: در حال حاضر تمامی خانواده‌های 53 جانباخته حادثه معدن طبس خانه‌های خود را تحویل گرفته و در آنها ساکن شده‌اند.

وی ادامه داد: بر این اساس، 5 واحد مسکونی در استان گلستان، یک واحد در سیستان و بلوچستان، 33 واحد در خراسان رضوی و 16 واحد در خراسان جنوبی به این خانواده‌ها تحویل داده شده است.

با آن‌که سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از تحویل 53 واحد مسکونی به بازماندگان حادثه معدن طبس خبر داده که جمع واحدها 55 واحد مسکونی است!

طبق اعلام قبلی 50 درصد از هزینه تأمین مسکن بازماندگان معدن طبس توسط دولت پرداخت شده و مقرر است مابقی 50 درصد طی یک دوره 20 ساله به‌صورت اقساط پلکانی و با 2 سال تنفس از خانواده‌ها دریافت شود.

وزارت راه و شهرسازی تاکنون قیمت واحدهای تحویل‌شده به بازماندگان حادثه معدن طبس را اعلام نکرده است.

حادثه معدن طبس در تاریخ 31 شهریور 1403 در یکی از کارگاه‌های شرکت ذغال‌سنگ معدنجوی طبس روی داد که در پی نشت گاز متان، بلوک C این معدن منفجر شد. در این حادثه، 53 کارگر معدن جان خود را از دست دادند.

مدیرکل ثبت اسناد کرمان: انعقاد قرارداد‌های نقشه‌برداری رایگان برای ۱۰۲ هزار هکتار نوعی یارانه غیر مستقیم به کشاورزان است وآنان فقط تا پایان سال می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

سیدمهدی هاشمی در برنامه صبح بخیر کرمان با موضوع واکاوی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از سوم تیر امسال لازم‌الاجرا شده است،  از کامل‌ترین قوانین حوزه ثبت اراضی و املاک است.

وی افزود: رویکرد پیشگیرانه در این قانون مشهود است و با اجرای این قانون و توسعه ثبت رسمی، اختلافات ملکی و جرایم این حوزه به طور چشمگیری کاهش می‌یابد.

عضو شورای قضایی استان کرمان اضافه کرد:  برای اجرای هر چه بهتر این قانون، در استان کرمان شورای راهبری قانون الزام به ریاست رئیس کل دادگستری و با حضور دادستان مرکز کرمان، معاونت پیشگیری و ادارات کل ثبت اسناد و بازرسی تشکیل شده تا ضمن پایش عملکرد دستگاه‌ها در اجرای تکالیف قانونی، موانع اجرای قانون رفع شود.

دبیر شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصریح کرد:  این قانون علاوه بر بی‌اعتبار نمودن تدریجی قولنامه‌های، صدور اسناد مالکیت حدنگار را نیز تسهیل کرده و حدنصاب‌های موضوع قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را برداشته و با استناد به این قانون برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند مالکیت ششدانگ صادر می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت:  برای حمایت از کشاورزان و برداشتن بخش عمده هزینه‌های حدنگاری از دوش کشاورزان، برای حدود ۱۰۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قرارداد تهیه نقشه رایگان و تطبیق و مستندسازی منعقد شده است.