واریز 27 میلیون تومانی برای کارگران و حداقل بگیران از این ماه | جزییات رقم افزایش حقوق کارگران

هر ساله تعیین حداقل دستمزد کارگران به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری و از مطالبات مهم آنان، مورد توجه قرار می‌گیرد. مذاکرات مزدی میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت، معمولاً از ماه‌های پایانی سال آغاز می‌شود و تا اسفندماه که تصمیم نهایی گرفته می‌شود، ادامه دارد.

محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، در گفت‌وگویی درباره اولین جلسه این کمیته اظهار داشت که این جلسه بیشتر به مباحث کلی گذشت. اعضای کمیته و مدعوین مشخص شدند و موضوعات مختلف، از جمله بررسی مزد منطقه‌ای، مطرح شد. وی تاکید کرد که بحث محاسبه سبد معیشت در این جلسه انجام نشد و این موضوع به جلسات آتی موکول شده است، زیرا کمیته‌ها هنوز کار کارشناسی خود را به اتمام نرسانده‌اند.

کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اما، به طور مستقل محاسبات سبد معیشت را آغاز کرده و طبق اعلام این کمیته، هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری با توجه به تورم منتهی به مهرماه، به رقم ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده است.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، در این خصوص گفت: اولین نشست کمیته مزد با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد و دستور کار آن آغاز محاسبات دستمزد سال ۱۴۰۴ بود.

تاجیک بیان کرد که نتایج محاسبات کمیته دستمزد برای تصمیم‌سازی به شورای عالی کار ارجاع داده خواهد شد. او همچنین از دستگاه‌های مرتبط با حوزه مسکن و بهداشت خواست تا گزارش عملکرد یک‌ساله خود را ارائه دهند تا تصمیم‌گیری دقیق‌تری صورت گیرد. وی تاکید کرد که قدرت خرید کارگران در سال جاری به شدت کاهش یافته و بسیاری از آنان با مشکلات جدی در تامین هزینه‌های مسکن مواجه هستند.

نماینده مجمع عالی کارگران جمهوری اسلامی ایران نیز با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، بر ضرورت افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: «انتظار داریم دولت با کنترل تورم، شرایط معیشتی کارگران را بهبود بخشد. هدف ما افزایش منطقی و متناسب دستمزدهاست تا کارگران توانایی تامین هزینه‌های زندگی خود را داشته باشند.»

یکی از موضوعات مهم مورد بحث، افزایش حق مسکن کارگران بود. نمایندگان کارگری تاکید کردند که پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن باید به هیات دولت ارائه شود و معوقه ۱۰ ماهه آن به حساب کارگران واریز شود. البته این امر منوط به تصویب نهایی در هیات وزیران است.

به گفته اعضای کمیته دستمزد، برگزاری جلسات هفتگی و ورود به بحث محاسبه سبد معیشت و دستمزد از بهمن‌ماه آغاز خواهد شد. نتیجه این بررسی‌ها نقشی اساسی در تصمیم‌گیری نهایی شورای عالی کار درباره دستمزد سال آینده خواهد داشت.

علی اصغر آهنی‌ها,‌نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در تعیین دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است گفت: باید قبول کنیم که با این شرایط اقتصادی کارفرما حال خوبی ندارد اما کارگر هم حال خوبی ندارد. اما وضعیت باید طوری باشد که نیروی انسانی آرامش خاطر داشته باشد تا راندمان کار بالا رود.

آهنی ها با بیان اینکه گفت: شاید خیلی از شرکت های بزرگ قابلیت افزایش حقوق خوبی داشته باشد. اما بیش از 90درصد اقتصاد کشور بنگاه های خرد و کوچک هستند. بخشی از آنها قابلیت درآمدی خوبی دارند و برخی ندارند. باید به گونه ای حرکت کنیم که آنها را هم حفظ کنیم.

 وی ادامه داد: کارگر و کارفرما در یک کشتی هستند. ما اعتقاد داریم که باید کمک کنیم تا آرامش نسبی برای کارگر فراهم شود. گروه کارفرمایی همواره همکاری کرده است, آن سالی که حقوق 57درصد افزایش پیدا کرد مصوبه مزدی را امضا کردیم, سال گذشته هم که 35درصد افزایش یافت باز هم مصوبه را امضا کردیم. سال گذشته مسیر جلسات مزدی به سمتی رفت که یکی ازسه ضلع به سمت موافقت نمی رفت. سال 1403 پیشنهادی که برای کارگران داشتیم این بود که باید حداقل 35درصد افزایش دستمزد داشته باشیم. دولت موافق افزایش بیش از 22درصد  نبود, گروه کارفرمایی تلاش کرد تا 35درصد تایید شود. اگر دولت نتواند خود را با بودجه‌ای که مجلس تصویب می‌کند، تنظیم کند با کسری بودجه مواجه می‌شود.

 آهنی ها بیان کرد:در صنایع برای ما سایر سطوح مزدی در تعیین دستمزد اهمیت دارد . زمانی که حقوق 57درصد افزایش یافت. دولت بیان کرد طبق محاسبات 27 هزار میلیارد از مصوبه مجلس برای کارکنان داریم, کسری بودجه داریم. ما باید به سمتی برویم که وابستگی به دولت نداشته باشیم و طبق اصل 44 اقتصاد مردمی داشته باشیم. باید بدنه دولت ریزتر شود و تنها نقش نظارتی داشته باشد.

وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در سال‌های مختلف در موضوع حقوق و دستمزد داشتیم این بود که فاصله منحنی دریافتی نیروهای ماهرتر در حال افت است. باید این ساختار را به هم بزنیم چون نیروی کارآمد باید انگیزه کار داشته باشد. من اعتقاد دارم که نباید به این شکل ادامه دهیم. چون فاصله‌ها اینقدر کم شده که بهره‌وری نیروهای خوب کم شده است. باید به همان اندازه که به حداقل بگیرها توجه می کنیم,باید به سایر سطوح هم توجه کنیم. باید کنترلی در کشور وجود داشته باشد که با وجود تورم، افزایش حقوق آن‌ها بخار نشود. این یک زنجیره‌ای است که به اقتصاد کلان برمی‌گردد.

 این نماینده کارفرمایان بیان کرد: در بخش کارفرمایی حداکثر تلاش خود را می‌کنیم که حقوق کارگر زایل نشود و وضعیت را بهبود ببخشد. ما چند سالی است که با بخش‌های کارگری یک مسیر را طی کردیم و تلاش کردیم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم. اگر درآمدهای جانبی برای کارگر در نظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهد داشت. اما باید اقتصاد کلان را اصلاح کنیم. باید حداقل‌ها به جایی برسد که به زندگی کارگر برسد.

آهنی ها بیان کرد:مبحث تعیین دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت کارگران است فقط در برنامه‌ها مطرح است. مبحث حقوق و دستمزد که یکی از عوامل گذران زندگی و معیشت نیروی کار است، فقط در برنامه‌ها مطرح می‌شود. یکی از مباحث مهم در ماده 41 بحث معیشت است در این بحث سه عامل مهم داریم که این هزینه‌ها به خانوار فشار زیادی وارد می‌کند. یکی از این عوامل موضوع مسکن است در دهه هفتاد و هشتاد بسیاری از خانوار کارگری خانه‌دار شدند. از دهه هفتاد با همکاری کارفرماها و تعاونی‌ها منازل زیادی ساخته شد.