اتمام حجت مجلس از واگذاری زمین رایگان به مردم | آغاز ثبتنام دریافت زمین رایگان دولتی به این دهک ها

حبیب قاسمی ، با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساخت مسکن حمایتی گفت: وزارت راه باید برنامه های خود را در حوزه مختلف ساخت ارائه کند تا با رشد تولید، مشکل کمبود مسکن در یک بازه زمانی معقول بر طرف شود؛ اگر دولت احساس می‌کند که قانون جهش تولید مسکن و سنجه‌های آن نیازمند اصلاح است، باید با آسیب شناسی دقیق و ارائه لایحه‌ای به مجلس ایرادات و موانع تحقق اهداف را برطرف کند.

وی با بیان اینکه اصلاح قانون اقدامی مثبت است، اما تفسیر به رأی و برداشت‌های نادرست از قوانین پذیرفتنی نیست عنوان کرد: قوانین مسکنی مجلس پس از جلسات متعدد کارشناسی، بر اساس ظرفیت‌های کشور تدوین شده‌اند. اگر به‌دلیل ضعف مدیریت یا منابع، قانون تحت‌الشعاع قرار گیرد، اصل قانون دچار خدشه می‌شود. قانون جهش تولید مسکن نتیجه ساعت‌ها بررسی و کارشناسی نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و وزارتخانه‌ها بوده است.

بنابراین، تعبیرهای نادرست از آن اشتباه است. ماده ۱ این قانون به صراحت اعلام می‌کند که باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اکنون باید بررسی کنیم که علت عدم اجرای این قانون چیست. وزیر راه در روز دریافت رأی اعتماد در کمیسیون عمران عنوان نکرد که اجرای قانون جهش تولید مسکن به صورت کامل با همان اهداف و سنجه‌ها امکان‌پذیر نیست. در غیر این صورت، قطعاً با مخالفت کمیسیون مواجه می‌شد.

این نماینده مجلس تأکید کرد: رئیس‌جمهور در شعارهای خود همواره بر اجرای برنامه هفتم توسعه تأکید کرده است. مواد ۴۹ تا ۵۵ این برنامه نیز تکالیف مشخصی در حوزه مسکن تعریف کرده‌اند؛ از جمله ساخت واحدهای مسکونی در مناطق روستایی، بافت‌های فرسوده و محدوده‌های شهری. نیاز کشور در این زمینه واضح است و اظهارات وزیر راه با قوانین مصوب مجلس و سنجه‌های برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد.

عضو کمیسیون عمران در ادامه یکی از دلایل عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن را عدم همکاری بانک‌ها دانست و افزود: طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما ۱۴ بانک هیچ اقدامی انجام نداده‌اند و میانگین مشارکت دیگر بانک‌ها نیز کمتر از ۸ درصد بوده است. با این شرایط، نمی‌توان انتظار معجزه‌ای در ساخت مسکن داشت.

وی افزود: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، تأمین سرپناه برای مردم یک تکلیف بر عهده دولت بوده که متولی ان هم وزارت راه و شهرسازی است. هم‌اکنون در بانک اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن، ۱.۸ میلیون هکتار زمین به نام دولت ثبت شده که اغلب این اراضی در نزدیکی شهرها و روستاها قرار دارند و در مناطق بیابانی نیستند. لذا بر اساس قانون برنامه هفتم، اگر تنها ۰.۲ درصد از این اراضی به مردم واگذار شود و همراه با تسهیلات مناسب باشد، مشکل مسکن کشور برطرف می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان اعلام کرد: موضوع اجرای قانون جهش تولید مسکن و مشکلات پیش‌روی آن، در جلسه روز سه‌شنبه اعضای کمیسیون عمران با وزیر راه و مسئولان مربوطه به‌طور کامل بررسی خواهد شد.

رییس اداره واگذاری‌ زمین و مسکن معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی قزوین گفت: یک هزار و ۴۵۵ زمین طی سال جاری در طرح فرزندآوری به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر استان واگذار شد.

زهرا زارعی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: متقاضیان زمین در طرح فرزندآوری و جوانی جمعیت به داشبورد مدیریتی در سایت مربوط مراجعه کنند و اگر مورد تایید قرار گرفتند، باید منتظر تامین زمین باشند.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع ممکن است جایی که درخواست داده شده است، زمین کافی وجود نداشته باشد و پس از اینکه تامین زمین صورت بگیرد پیامک آن ارسال خواهد شد.

زارعی با بیان اینکه مشکل کنونی ما در طرح فرزندآوری، نبود زمین کافی در استان قزوین است، تصریح کرد: در حال حاضر شهرهای محمودآباد، بیدستان، سگزآباد، بویین زهرا، خاکعلی، اقبالیه و مهرگان فاقد زمین بوده و به دنبال راهکاری برای حل این معضل هستیم.

این مسوول ادامه داد: متاسفانه ۸۰ درصد اراضی استان قزوین از نوع درجه یک و ۲ بوده و امکان تغییر کاربری و الحاق آن به بافت شهری وجود ندارد، درحالی که همین واگذاری زمین در شهرهای کرمان، مشهد، قم و یزد که اراضی حاصلخیز ندارند، با سرعت بالایی در حال انجام شد.

زارعی مشکل دیگر تامین زمین در قزوین را قیمت بالای آن عنوان کرد و گفت: در برخی از زون بندی‌های زمین در قزوین به علت قیمت بالا امکان خریداری نداریم که در این رابطه و در کمیسیون تخصصی در حال بررسی و چاره اندیشی هستیم.

رییس اداره واگذاری‌ زمین و مسکن معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی قزوین یادآور شد: متقاضیان می‌توانند در هر صورت هرگونه شبهه با مراجعه به میز خدمت در ساختمان مرکزی در تقاطع فلسطین پرونده را بررسی کرده و یا با تلفن ۳۳۸۲۰۱۵۶ تماس حاصل کنند.