تعیین رقم نهایی افزایش حقوق کارگران در 1404 | مبلغ افزایش پایه حقوق وزارت کار در سال آینده

 پیشنهادات مختلفی از سوی کارگران و کارفرمایان مطرح است.

محمدرضا تاجیک، عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره دومین جلسه کمیته مزد گفت: با توجه به اینکه هزینه مسکن در سبد معیشت چشمگیر است و تقریباً‌ نزدیک به ۷۰درصد از دستمزد کارگران را مسکن می بلعد، موضوع مسکن را در دومین جلسه کمیته مزد پیگیری کردیم.

وی بیان کرد: درجلسه ای که گذشت پیرامون بحث مسکن کارگران موضوعات و پیشنهادات مختلفی مطرح شد. یکی از موضوعات پرداخت تسهیلات ارزان به کارگران بود. پیشنهاد بعدی تغییر کاربری برخی از زمین های اطراف شهرک های صنعتی بود، تا کارفرمایان بتوانند برای کارگران مسکن تهیه کنند.

تاجیک با اشاره به اصل ۳۱قانون اساسی گفت: بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.در همین راستا احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت را به جهت خانه‌دار شدن کارگران پیشنهاد داده شد.

تاجیک گفت: گروه کارفرمایی عنوان کردند، کارفرماها می‌توانند در جوار شهرک‌های صنعتی و کارگاه‌های خود، زمین‌های بایر و بدون استفاده را به عنوان مسکن برای کارگران خود بسازند؛ اما دولت در خصوص تغییر کاربری سختگیری‌هایی دارد, که درخواست تغییرکاربری‌ها را مطرح کردیم. 

ساخت مسکن در مکان‌های دیگر با بهانه اینکه امکانات زیرساختی فراهم نیست و دولت بودجه لازم را برای ساخت آن ندارد، منتفی است؛ اما در شهرک‌های صنعتی که زیرساخت‌های لازم موجود است و کارفرماها نیز در خصوص ساخت مسکن موافقت خود را اعلام کرده‌اند دولت باید تسهیلگری کرده و مانع ساخت نشود.

به گفته وی، شاید کارگران نتوانند با اندوخته و سرمایه اندک خود مسکن بسازند ولی اگر زمین ارزان و رایگان در اختیار آنها قرار گیرد از طریق مشارکت سازندگان می‌توانند صاحبخانه شوند.

باز هم به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شویم و بهانه‌های تکراری برای تعیین دستمزد به گوش می‌رسد, برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند, روند بهبود می‌یابد و این سؤال را مطرح می‌کنند؛ آیا تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟

بررسی‌ها حاکی است، طرح تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ کارگران در مجلس شورای اسلامی که در دولت قبل مطرح شده بود، دیگر در دستور کار نیست و همچنان شورای عالی کار، مزد را تعیین خواهد کرد.

بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران، زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون سابق روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

اما پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال کمیسیون اجتماعی مجلس امکان تعیین حداقل دستمزد کارگران در مجلس را مستلزم ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن عنوان کرد.

بعد از تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بود که زمزمه تغییر روش تعیین دستمزد در خبرها پیچید و بعد از آن حسین‌علی رعیتی فرد, معاون سابق روابط کار با اشاره به اتهامات واهی واردشده به شورای‌عالی کار در سال‌های اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت‌ وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.

وی اظهار کرد: امیدواریم با لایحه پیشنهادی دولت هرساله همزمان با تصویب قانون بودجه با جلب نظر کارگران و کارفرمایان به تصمیم جامعی در کمیسیون‌های تخصصی برای تعیین دستمزد کارگران کشور برسیم.

همچنین در اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ سید صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است و به‌نظر می‌رسید باید مرجعی دراین‌باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای‌عالی کار باشد که به‌اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است.

اما ۱۸ اردیبهشت ماه بود که وزیر سابق کار از عقب‌نشینی این وزارتخانه برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خبر داد و گفت: دستور آقای رئیس‌جمهور (شهید ابراهیم رئیسی) روی چشم ما جا دارد و فعلاً اراده‌ای برای اصلاح این ماده قانونی نداریم.

وی با اشاره به موضوع پیشنهاد تعیین حقوق و دستمزد کارگران در مجلس گفت: در مورد ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد اصلاحیه داشت که در جلسه روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) که با حضور رئیس جمهور برگزار شد برخی از نمایندگان تشکل‌ها از رئیس‌جمهور درخواست کردند که بگذاریم ماده ۴۱ به همان سبک بماند و همواره شورای‌عالی کار حداقل حقوق و دستمزد کارگران را مانند گذشته تعیین کند و این امر به مجلس شورای اسلامی سپرده نشود. رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای داشتند که ما آن را درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب‌نشینی کردیم.

اکنون که نزدیک به تعیین مزد ۱۴۰۴ شده‌ایم باز هم به‌نظر می‌رسد مناقشات سنوات گذشته در تعیین مزد تکرار شود، بهانه‌های تکراری مانند تأثیر افزایش مزد بر تورم, افزایش تعداد بیکاران با افزایش مزد و نبود ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی برای افزایش دستمزد شنیده می‌شود. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که اگر روش تعیین دستمزد تغییر کند شاید این فرآیند بهتر انجام شود، البته لازم به ذکر است که بحث واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس بعد از پایان دولت سیزدهم اصلاً از سوی وزارت کار و معاونت روابط کار مطرح نشده است و به‌نظر می‌رسد که این موضوع منتفی شده است، اما رئیس کمیسیون اشتغال مجلس دراین‌باره توضیحاتی داده است.

هاشم خنفری پورجعفری، رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس را ملزم به ارسال لایحه مستقل یا در قالب لایحه بودجه سالانه و تعریف سازوکار آن دانست.

پورجعفری درباره امکان تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران در مجلس، عنوان کرد: اگر قرار باشد تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگر به مجلس واگذار شود، باید یا همانند حقوق کارمندان در قالب لایحه بودجه مالی هر سال یا به‌صورت لایحه مستقل از طرف دولت به مجلس ارائه شود تا مجلس برای آن تصمیم‌گیری کند؛ البته ملزم به اینکه ابتدا سازوکار آن تعریف شود.

رئیس کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره چگونگی اعلام و اعمال نظر جامعه کارگری درصورت واگذاری تعیین حقوق و دستمزد کارگران به مجلس هم گفت: با توجه به اینکه نمایندگان مجلس نمایندگان تمام اقشار جامعه هستند و در همه موضوعات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری می‌کنند، می‌توانند هم نماینده کارگر و هم کارفرما باشند؛ بنابراین منعی برای تصمیم‌گیری در مجلس نداریم و اگر این‌طور شود شاید بتوان با یک سازوکار قانونی و منطقی برای آن تصمیم گرفت که البته بررسی این مسئله نیازمند کار کارشناسی دقیق است.