فوری/فرمول محاسبه متناسب سازی با کسور شاغلان مشابه و همتراز | تداوم پرداخت 1 میلیون تومانی با حقوق بازنشستگان تا این تاریخ

جواب با توجه به قوانین ذیل واستناد ماده 29 قانون محاسبات عمومی ومصوبه هئیت دولت باید تا تدوین آئین نامه اجرایی این مبلغ پرداخت گردد  

 ‌قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۲۹– علی ‌الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد.( بند (ر )ماده 28برنامه هفتم و بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

 نظر  به اینکه به موجب بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته است،((فصل ۵– اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه­‌ای)

ماده ۲۸– به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و ‌صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در ‌صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر ‌صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گردد:  

  بند ر– به­ منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به­عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما­به­ التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد­شده خواهد بود. آیین­ نامه اجرائی این جزء به­ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲– در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب­ سازی در سال اول به میزان چهل­ درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی­ درصد (۳۰%) مابه­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد‌شده خواهد بود.

 واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از بیستم ماه آغاز شده است؛ با این حال، خبری از واریز یک میلیون تومان علی‌الحساب متناسب‌سازی نیست.

علی اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تهران، با بیان اینکه براساس نامه مخبر قرار بود تا زمان تصویب و اجرای آیین‌نامه متناسب‌سازی هر ماه یک میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب به حساب همه بازنشستگان واریز شود؛ گفت: این ماه خبری از واریز یک میلیون تومان نیست و گویا تامین اجتماعی با واریز همان سه میلیون برای ماه‌های آغاز سال، کار را تمام شده فرض کرده.

وی افزود: برای علی‌الحساب متناسب‌سازی، فیش صادر نشده است و با وجود انتظار بازنشستگان، سازمان اراده‌ای برای پرداخت آن ندارد؛ قرار بود ماهانه یک میلیون تومان به حساب همه بازنشستگان از جمله بازنشستگان کارگری واریز شود اما تامین اجتماعی در این زمینه کوتاهی کرده است.

مسئله‌ی بعدی، تاخیر در واریز مستمری تیرماه است؛ در این پرداخت‌ها، یکی دو روز تاخیر اتفاق افتاده؛ مستمری‌بگیرانی که باید چهارشنبه مستمری خود را دریافت می‌کردند تا پایان پنج‌شنبه حقوق‌شان واریز نشد و این تاخیر به سایر بازنشستگان سرایت کرده است. به گفته عیوضی، این تاخیر چیز جدیدی نیست و ماه‌هاست که تبدیل به یک روال عادی در تامین اجتماعی شده.

به گفته وی، بازنشسته حداقل‌بگیر نیمی از ماه دستش خالی‌ست و حتی یک روز تاخیر در پرداخت، مشکلات بسیار برای این بازنشسته به وجود می‌آورد؛ مسئولان تامین اجتماعی باید به این مسئله توجه داشته باشند.

براساس مصوبات جلسۀ هیئت دولت سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت با ارسال لایحۀ ساماندهی و یکپارچه‌سازی نظام پرداخت کارکنان دولت به مجلس موافقت کرد.

تحشیه : 

▪️در این ارتباط لازم است به اطلاع برسانم ، در شرایط موجود و با توجه به اینکه ساختار و توان فعلی مدیریتی و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین یک لایحه کارآمد و جامع برای اصلاح فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری کفایت نمی نماید.

 امیدواریم کفیل ریاست جمهوری از ارسال آن به مجلس خودداری کند و انجام این موضوع حساس و بسیار پر اهمیت را که با سرنوشت نظام جبران خدمت کارکنان دولت و بالطبع نظام پرداخت 90 درصدی حقوق بازنشستگان سر و کار دارد به رئیس جمهور پزشکیان و تیم جدید مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور محول نماید تا در فرصت مناسب تا پایان سالجاری نظام جامع و علمی پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر سیستم امتیازی جامع از طریق همکاری سازمان اداری و استخدامی و دانشگاهیان و صاحب نظران متخصص تهیه و تدوین و سپس در قالب لایحه اصلاحیه فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری در اوایل سال 1404 از طریق رئیس دولت چهاردهم جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم

شود.

 شایان ذکر است حتی اگر این لایحه توسط جناب مخبر به مجلس ارسال شود، شاید مناسب باشد رئیس جمهور پزشکیان پس از مراسم تنفیذ درخواست استرداد این لایحه را از رئیس مجلس به فوریت انجام دهد تا خدای ناکرده به دلیل عدم کارشناسی دقیق و جامع سرنوشت نظام پرداخت کارکنان دولت به مخاطره نیفتد و با عنایت به اینکه رئیس جمهور طبق اصل 126 قانون اساسی مسئول مستقیم امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور است و بایستی در 4 سال در پیش رو نظام اداری و اجرایی کشور را با همکاران و همفکران خود مدیریت کند، چنانچه دولت سیزدهم بار مالی لایحه موصوف را در ساختار بودجه کشور پیش بینی نکرده باشد و این امر به دولت چهاردهم محول شود به دلیل فقدان بودجه موجب نارضایتی شدید کارکنان دولت فراهم خواهد شد.

از طرفی این پرسش اساسی نزد افکار عمومی وجود دارد که چرا دولت سیزدهم ظرف سه سال دوره تصدی خود این مهم را انجام نداده و در دقیقه 90 و در حال ترک مسئولیت قانونی این موضوع را تصویب و در نظر دارد به مجلس ارائه کند ؟!

کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی، در رابطه با مطالبات کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی از دولت آینده گفت: استقلال سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است.

با توجه به اینکه حوزه رفاه و بازنشستگی حوزه‌ای کاملا تخصصی و فرادستگاهی است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سبب مسئولیت‌های گوناگون فاقد ساختار مناسب برای اداره‌ی این صندوق مهم است، در نتیجه اولین اقدامی که می‌توان برای حمایت از صندوقِ بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داد، کمک به استقلال این صندوق است. 

وی ادامه داد: دومین مورد، تغییر در سیاست ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان و شاغلان به روش پلکانی معکوس است. این روش بر خلاف عدالت شایستگی و بر خلاف حق قانونی هر شاغل و بازنشسته است. سرگرمی روز نوشت:حقوق بازنشستگان طبق ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باید مطابق با میزان افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما نه تنها این اتفاق نمی‌افتد که حقوق بازنشستگان سایر سطوح هرساله کمتر از بازنشستگان حداقل‌بگیر افزایش پیدا می‌کند. این رویه سبب شده به تدریج حتی معیشتِ بازنشستگانی که سال‌ها بیمه‌پردازی بالا داشته‌اند، دچار مشکل شود که این با عدالت فاصله دارد. 

سلطانی‌کیا بیان کرد: درخواست می‌کنیم تأسیس صندوق بیمه بازنشستگی گروه‌های حمایتی وفق بند دال ماده ۳ قانون ساختار نظام رفاه اجتماعی اجرایی گردد و گروههای حمایتی از سازمان تأمین اجتماعی جدا شوند. اساسا عدم توانایی خدمات‌رسانی درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی و همچنین افزایش ناکافی ترمیم حقوق سالانه بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری، ناشی از تحمیل ارائه خدمات درمانی و پرداخت حقوق بازنشستگی ۲۸گروه حمایتی به سازمان تأمین اجتماعی است. 

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: با توجه به اینکه در ۱۶ سال اخیر ترمیم و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان کشور برابر با افزایش نرخ تورم سالانه نبوده است، درخواست می‌کنیم قبل از متناسب‌سازی، عقب‌ماندگی از نرخ تورم ۱۶ساله حقوق شاغلان دولتی و غیردولتی و کلیه بازنشستگان کشور جبران و سپس متناسب‌سازی اجرایی گردد. سرگرمی روز گزارش داد؛وی افزود: همچنین باید تأکید کنیم که مصوبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشمول قانون تأمین اجتماعی باید اصلاح گردد. چراکه مطابق جز ۲ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی اجتماعی، مصوبه متناسب‌سازی، باعث کاهش مجدد به میزان ۱۰درصد حقوق قانونی بازنشستگان مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شود. 

سلطانی کیا تاکید کرد: همچنین درخواست می‌کنیم کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی، حاکمیتی و عمومی و شرکت‌های دولتی، حاکمیتی و عمومی با وظایف کشوری مطابق ماده ۸۵ قانون خدمات کشوری نسبت به بیمه تکمیلی بازنشستگان تابعه دستگاه خود اقدام نمایند و دولت همه‌ساله برای بازنشستگان از محل منابع عمومی مزایا منظور نماید. 

رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی ادامه داد: درخواست می‌گردد منابع مالی حق مناطق جنگی بازنشستگان تأمین اجتماعی توسط دولت تأمین گردیده و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردد. 

وی گفت: مطالبه‌ی دیگر ما این است که برای احقاق حق بازنشستگان بیمه‌پرداز اجباری که در ۵ساله آخر اشتغال به علت تعطیلیِ ناخواسته کارگاه محل کار حقوقشان کاهش یافته است اقدام گردد.