تعیین رقم نهایی حقوق بازنشستگان با صدور احکام جدید | جزییات تازه از پرداخت معوقات 4 ماهه همسان سازی حقوق بازنشستگان

در این جلسه موضوع متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران با ۹۰ درصد حقوق و مزایای مشمول کسور شاغل همتراز در سال ۱۴۰۳ در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه مطرح شد و مجمع با پیشنهاد هیات امنا مبنی بر پرداخت مبلغ ماهانه ۱۰ میلیون ریال به‌صورت علی‌الحساب به بازنشستگان موافقت کرد؛ همچنین مقرر شد پرداختی‌های معوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار بگیرد.

سوال آیا این ماه هم  یک میلیون تومان علی الحساب به بازنشستگان  پرداخت خواهد شد ؟ 

جواب با توجه به قوانین ذیل واستناد ماده 29 قانون محاسبات عمومی ومصوبه هئیت دولت باید تا تدوین آئین نامه اجرایی این مبلغ پرداخت گردد  

 ‌قانون محاسبات عمومی کشور

ماده ۲۹– علی ‌الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد.( بند (ر )ماده 28برنامه هفتم و بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳

نظر  به اینکه به موجب بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و به منظور تامین منابع لازم برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری و صندوق فولاد نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۳ به میزان یک واحد درصد (از ۹% به ۱۰%) افزایش یافته است،((فصل ۵– اصلاح صندوق‌های بازنشستگی (اصلاحات مدیریتی، مالی و سنجه­‌ای)

ماده ۲۸– به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و ‌صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، از سال اول اجرای برنامه اقدامات زیر در ‌صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر ‌صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام می‌گردد:  

  بند ر– به­ منظور برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با نود درصد (۹۰%) حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به­عمل آورد.

این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل چهل درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هر کدام سی درصد (۳۰%) ما­به­ التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد­شده خواهد بود. آیین­ نامه اجرائی این جزء به­ تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۲– در راستای اجرای ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۴/۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در طول سه‌سال اول برنامه نسبت به متناسب­سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل بگیر اقدام نماید به‌نحوی که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشسته به حداقل دستمزد همان سال، با نود درصد (۹۰%) نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقراری مستمری، متناسب گردد.

این متناسب­ سازی در سال اول به میزان چهل­ درصد (۴۰%) و در سالهای دوم و سوم هرکدام سی­ درصد (۳۰%) مابه­التفاوت تا نود درصد (۹۰%) یاد‌شده خواهد بود.

بازنشستگان کشوری در تماس با ایلنا، در ارتباط با میزان افزایش حقوق بعد از اجرای متناسب‌سازی اعلام نگرانی کردند و گفتند در این زمینه ابهام وجود دارد؛ سوال مشخص بازنشستگان این است که در همسان‌سازی یک بازنشسته با گروه حقوقی مشخص، چقدر مشمول افزایش حقوق خواهد شد و حکم او بعد از اجرا چگونه خواهد بود.  

غلامحسین قاسمی، کارشناس امور بازنشستگان، در این رابطه می‌گوید: تا زمانی که دستورالعمل و شیوه نامه همسان سازی اعلام نشود، نمی‌توان هیچ مبلغی را اعلام نمود.

او افزود: اما به طور متوسط تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل در گروه‌های مختلف حقوقی۱ تا ۲۰ حدود ۴ میلیون تومان تا حداکثر ۸ میلیون تومان خواهد بود، بنابراین ۴۰ درصد آن هم که قرار است امسال (سال اول) اجرا شود، حدود ۱.۶ میلیون تومان تا ۳.۲ میلیون تومان خواهد بود.

قاسمی تاکید کرد: باید منتظر شیوه‌نامه اجرای همسان‌سازی بمانیم؛ پس از آن، جدول افزایش حقوق بازنشستگان براساس گروه‌های شغلی مشخص و قابل تدوین است.

متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک بار در سال ۱۳۹۹ بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم انجام شد و برای دومین بار بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم انجام می‌شود که در هفته قبل ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، داود منظور (رئیس سازمان برنامه و بودجه) درباره علت واریز مبلغ متناسب سازی حقوق بازنشستگان در هفته گذشته گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک بار در سال ۱۳۹۹ بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم انجام شد و برای دومین بار بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم انجام می‌شود که در هفته قبل ابلاغ شد.

وی افزود: منابع مالی متناسب‌سازی در بخش دوم قانون بودجه پیش بینی شده است که در هفتم خرداد ابلاغ شد.

​رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: استقلال سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است.

عباسعلی سلطانی‌کیا، رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی در رابطه با مطالبات کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی از دولت آینده گفت: استقلال سازمان تأمین اجتماعی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بازنشستگان است. با توجه به اینکه حوزه رفاه و بازنشستگی حوزه‌ای کاملا تخصصی و فرادستگاهی است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سبب مسئولیت‌های گوناگون فاقد ساختار مناسب برای اداره‌ی این صندوق مهم است، در نتیجه اولین اقدامی که می‌توان برای حمایت از صندوقِ بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داد، کمک به استقلال این صندوق است. 

حسن صادقی، رئیس کمیته کارگری ستاد دکتر مسعود پزشکیان، در یادداشتی نسبت به سوءاستفاده از تشکل‌های کارگری در انتخابات هشدار داد.

اصولاً رویکرد تشکل‌های کارگری در مناسبات سیاسی به گونه‌ای است که گرایش آن‌ها باید به سمت احزاب و گروه‌هایی باشد که هم سابقه حمایت از کارگران را در کارنامه خودشان دارند و هم در محافل و مجالس، از حقوق و مطالبات کارگران دفاع می‌کنند.

سابقه مجالس قانون‌گذاری و دولت‌ها در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که احزاب و تشکلهای سیاسی وقتی به قدرت می‌رسند، رفتارشان در مقابل جامعه کارگری متفاوت است.

یک جناح تلاش می‌کند تا فقرزدایی کند، معیشت و امنیت شغلی کارگران را در دوران اشتغال و بازنشستگی تقویت کند و درمان آن‌ها را بهبود ببخشد و جناحِ سیاسیِ دیگر کمترین اهمیتی به سرنوشت کارگران نمی‌دهد و اهداف دیگری از جمله حمایت از سرمایه داری را دنبال می‌کند و اصولاً سیاستهایی را مد نظر قرار می‌دهد که کارگران را به تنگناهای اقتصادی و معیشتی دچار می‌کند.

طی چند سال گذشته آنچه بر سر دستمزد کارگران و مستمری بازنشستگان گذشت، شاهد این مدعاست. اعتراضات کارگری در واحدهای تولیدی به دلایل متفاوت از جمله مطالبات معوق مزدی، عدم پوشش بیمه ای، بیکاری، تعطیلی واحدهای تولیدی، تعدیل نیروی انسانی و نبود امنیت شغلی از جمله موضوعاتی است که مورد مطالبه کارگران است.

همچنین افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مزدبگیران و فشاری که تورم بر بخش مسکن و درمان وارد کرده است، شرایطی را فراهم کرده که زندگی را بر طبقات کارگری بسیار سخت کرده است. 

این واقعیات نشان می‌دهد که سمت و سوی گرایشات سیاسی تشکل‌ها و نمایندگان آن‌ها باید به جریانی هدایت شود که حافظ حقوق کارگران باشد. ولی متأسفانه شاهدیم که برخی تشکل ها، با اهدافی غیر صنفی به سمتی گرایش پیدا می‌کنند که با ذات تشکل و اهداف آن منافات و تضاد دارد.

آن جناحِ سیاسی که جواب مطالبه‌گری را با زندانی کردن و محاکمه کردن کارگران و نمایندگان آن‌ها پاسخ می‌دهد، چگونه قادر است حقوق اجتماعی را تضمین کند.

جامعه کارگری باید تکلیف خود را با چنین عناصری که قدرت تشکل کارگری را وسیله‌ای برای معاملات سیاسی و کسب جایگاه‌های قدرت قرار می‌دهند، مشخص و آنان را وادار به پاسخگویی کند. 

اینکه توان و انرژی کارگران را وسیله معاملات سیاسی قرار می‌دهند به هیچ وجه بخشودنی نیست و یکبار برای همیشه جامعه کارگری شاغل و بازنشسته باید صف خود را از چنین افرادی جدا کنند و اختیار قدرت نهادهای کارگری و بازنشستگی را به کسانی بسپارند که راه مطالبه‌گری حقوق جامعه کارگری را دنبال کنند؛ نه اینکه از این صندلی‌ها برای توافقات و معاملات سیاسی استفاده کنند و حقوق کارگران را قربانی مصالح شخصی و سیاسی خود نمایند.

ما به طور جد، هشدار می‌دهیم که ادامه چنین روندی قابل تحمل نیست و در صورت تکرار و ادامه وضع موجود، ناچار به انتقال گزارش عملکرد آن‌ها به جامعه مخاطب خواهیم بود.