فوری/ احکام اصلاحیه ترمیم حقوق کارکنان دولت صادر شد | خبر خوش برای کارمندان
احکام اصلاحیه ترمیم حقوق کارکنان ثابت شهرداری تهران به زودی صادر میشود.
پیرو دستور شهردار پایتخت روز گذشته نشست ویژهای به ریاست مجید باقری معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا، مدیران سازمان فاوا و اداره کل سرمایه انسانی با هدف هماهنگی بیشتر و تشریح فرآیند اجرای صدور احکام برگزار شد.
به علت عدم وجود ساختار سیستمی صدور گروهی احکام و همچنین لزوم اقدام فوری در این ارتباط، به منظور توسعه زیرساخت سامانه جامع سرمایه انسانی و حسب تدابیر و تصمیمات مأخوذه، فرآیند صدور احکام بهصورت یکپارچه (صدور دستی احکام) از سوی کاربران تعریف شده در زیر سیستمهای مناطق ۲۲ گانه و همچنین کارشناسان اداره کل سرمایه انسانی از روز شنبه ۱۳ مردادماه آغاز خواهد شد.
براساس گزارش پایگاه خبری شهر، با توجه به حجم بالا و بینظیر صدور احکام اصلاحیه و همچنین پیچیدگی محاسبات مربوط به احکام ساختار پرداخت نظام هماهنگ این فرآیند با دقت کیفیت و سرعت لازم در دست اجرا قرار خواهد گرفت تا مشمولان از مزایای آن در اسرع وقت برخوردار شوند و حقی از همکاران تضییع نشود.
احمد صادقی در دویست و پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: در ابتدای عرایضم یک توصیه از مولای متّقیان (سلاماللهعلیه) عرض میکنم که برای امروز ما مهم است. حضرت در خطبه سی و چهارم میفرمایند: غُلِبَ وَ اللهِ المُتَخاذِلون؛ حضرت سوگند یاد میکند که اگر مؤمنان دست از یاریِ هم بردارند، شکست میخورند.
این رمز خدمت در حکومت اسلامی است، توجه به اخلاق، پرهیز از حاشیه و همافزایی امیدبخش که با تأسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی که میفرمایند: «مردم هرجا ببینند مسئولان با هم هستند و همدل و همزبانند و یکدیگر را تخریب نمیکنند، خوشحال و امیدوار میشوند؛ اما دشمن بهعکس، ناامید میشود.»
وی ادامه داد: این چشمانداز ارزشمند، همه ما را بهعنوان خدمتگزاران مردم این شهر مسئول میکند که فرصت خدمترسانی به شهروندان را به واسطه اختلاف سلیقهها از بین نبریم.
خدا را شاکریم که در این بزنگاه تاریخی همه همسنگران من در شورای اسلامی شهر تهران و مدیریت شهری با خلوص نیت، روحی پاک، اندیشهای همافزا و با سعه صدر تصمیم گرفتند که در زمان باقیمانده تا پایان دوره ششم شورای اسلامی با حفظ ثبات مدیریتی، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا با روحیه جهادی و باور به خدمتگزاری بیمنت پروژههای آغاز شده در این دوره مدیریتی را به سرانجام رسانده و حلاوت آن به کام شهروندان فهیم تهرانی تلخ نشود.
صادقی در ادامه به قرائت تذکر خود پرداخت و افزود: تذکر امروز من در سه بخش است که قرائت می کنم؛ باید تشکر کنم از شهردار محترم و ستاد ارتقای سلامت اداری که بالاخره بعد از حدود ۶ سال، بخش انتشار املاک شهرداری را در سامانه شفافیت راه اندازی کردند و اطلاعات ۱۶۴۸ ملک را در اختیار مردم قرار دادند.
هرچند اطلاعات کامل نیست، ولی قطعا با عزمی که ما از شهرداری سراغ داریم اطلاعات را تکمیل خواهند کرد، اما باید مطرح کنم که شورای پنجم که انتشار املاک را تصویب کرد، خودش این مصوبه را اجرا نکرد و مدیریت شهری ششم این تابو را شکست.
وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که انتشار آن وظیفه شهرداری است، بحث حقوق و مزایا و دریافتی مدیران است که قبلا در مصوبه تعارض منافع مطرح شده بود و الآن در قانون شفافیت قوای سهگانه هم الزام شده است؛ لذا توقع داریم که شهردار و ستاد ارتقای سلامت اداری این موضوع را هم پیگیری کند و فورا به نتیجه برساند.
وی تأکید کرد: بحث آخر، موضوع معوقات ترمیم حقوق کارکنان است. در گیرودار انتخابات مبلغی به عنوان علی الحساب برای کارکنان واریز شد و مقرر شد که مبلغ نهایی محاسبه و واریز گردد.
در حال حاضر که ظاهرا تمام محاسبات صورت گرفته و این وجوه آماده پرداخت هست، علت عدم پرداخت به کارکنان چیست؟ از جناب آقای باقری معاون شهردار تهران خواهش میکنم که شخصا با جدیت این موضوع را پیگیری کند و اجازه ندهد که این حق کارکنان محترم در گیرودار بروکراسی های اداری معطل بماند و لازم است واحدهای مرتبط با موضوع مانند منابع انسانی، مالی، فاوا و... با اقدامی جهادی و انقلابی، مسأله معوقات ترمیم حقوق را به انجام برسانند.
درخواست اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت به شرح زیر است:
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای پزشکیان
با سلام؛
احتراماً، بر اساس مفاد ماده ۹۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان در صورت درخواست مدیر، موظف به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری هستند و بر اساس آییننامه اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مذکور، نرخ یک ساعت اضافه کار کارمندان از تقسیم حقوق ثابت بر عدد ثابت ۱۷۶ بدست می آید. (محاسبات برای شاغلین وزارت بهداشت نیز به همین صورت است)
نرخ محاسبه شده (هر ساعت بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان) به گونهای نیست که کارمندان دولت به انجام کار اضافه در ساعات غیر اداری ترغیب شوند و در واقع تناسبی بین ارقام پرداختی و میزان کار انجام شده وجود ندارد و این در حالی است که نرخ یک ساعت کار عادی (در ساعات اداری) بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان است و اصولاً یایستی نرخ اضافه کار کارکنان درصدی بالاتر از نرخ کار معمول آنان باشد.
از طرفی در برخی دستگاه های اجرایی به علت کمبود نیروی انسانی (به ویژه نیروی انسانی ماهر و توانمند)، مدیران ناچار به استفاده از پرسنل خود در ساعات غیرکاری هستند و با توجه به مقررات موجود، امکان جبران خدمات این کارمندان به گونهای که شایسته آنان باشد وجود ندارد.
با عنایت به مراتب فوق و در راستای کارآمد سازی نظام اداری و اصلاح نظام جیران خدمت، پیشنهاد میشود ارقام مشمول کسور بازنشستگی کارمندان با ضریب یکصد و چهل درصد (۱۴۰%)، مبنای محاسبه نرخ یک ساعت اضافه کار آنان واقع گردد و با دستور جنابعالی موضوع اصلاح نحوه محاسبه نرخ اضافه کار کارمندان دولت (بر اساس پیشنهاد فوق) در دستور کار دستگاه متولی (سازمان اداری و استخدامی کشور) قرار گیرد.