فوری/دستور ویژه برای واریز باقی مانده همسان سازی حقوق بازنشستگان | اولتیماتوم مجلس برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان از این ماه

نایب رئیس مجلس گفت: دولت باید به سرعت قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را اجرایی کند و این موضوع لازم الاجراست.

  حمیدرضا حاجی بابایی  مجلس شورای اسلامی درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان گفت: موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان از ابتدای فروردین امسال لازم الاجراست.

وی توضیح داد: از آنجایی که این موضوع در قانون برنامه هفتم توسعه آمده بود، ابتدا باید برنامه هفتم تبدیل به قانون می‌شد. سوم مرداد ماه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شد و الان آئین‌نامه‌های آن در حال آماده شدن است.

نایب رئیس مجلس تاکید کرد: بر این اساس باید موضوع مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان هم اجرایی شود. دولت باید به سرعت متناسب سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد

شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران، کرمانشاه، شوش و اهواز  تجمع اعتراضی ترتیب دادند.

بازنشستگان ضمن تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و تطابق مزد و مستمری با هزینه‌های زندگی، از اجرایی نشدن همسان‌سازی انتقاد کردند و گفتند: احکام جدید در مردادماه صادر نشده در حالیکه براساس قانون برنامه هفتم توسعه، باید از ابتدای امسال همسان‌سازی اجرایی می‌شد.

این بازنشستگان خواستار اجرای قانون و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند و اعلام کردند: حقوق دریافتی یک‌سوم ماه هم کفاف نمی‌دهد.

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از وعده‌های دولت سیزدهم بود که پس از کش و قوس‌های فراوان در دل برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان مبلغ ۳۰ میلیون و ۸۰۹ هزار و ۹۳۰ ریالی پیش‌بینی شده است.

درحالی که مجلس منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را مبهم اعلام کرده بود، دولت با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منابع مالی مورد نیاز را از این طریق تامین کرد.

با گذشت بیش از 5ماه از سال هنوز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده و تنها 3میلیون تومان همزمان با حقوق خرداد به عنوان مبلغ علی الحساب برای بازنشستگان واریز شده است.

با وجود اینکه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید، اما پیش از این و در برنامه ششم توسعه هم ماده قانونی برای این موضوع در نظر گرفته شده بود.

بر اساس ماده ۳۰ برنامه ششم توسعه، حقوق بازنشستگان در هر طبقه/ گروه شغلی یا درجه/ رتبه مصوب و نظایر آن فارغ از سال بازنشستگی آنان متناسب با سنوات خدمت از ۹۰ درصد میانگین حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان ۳۰ سال خدمت هم‌تراز مشترک همان صندوق کمتر نباشد. این افزایش حقوق باید به صورت جداگانه در فیش حقوقی بازنشستگان درج شود.

براساس اعلام رسمی سازمان برنامه و بودجه در روزهای پایانی دولت سیزدهم، «در برنامه هفتم این موضوع دیده شده که همسان‌سازی طی سه سال اجرا شود؛ به طوری که در سال اول اجرای (۱۴۰۳) برنامه ۴۰ درصد و در دو سال بعد (۱۴۰۴ و ۱۴۰۵) هر سال ۳۰ درصد انجام شود.»

با وجود اینکه آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به صورت رسمی ابلاغ شده و تمامی بندها و ماده‌های قانونی آن در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده‌، اما همچنان این موضوع از سوی دولت معطل ماند و اجرای آن به دولت چهاردهم سپرده شد.

یکی از نقدهای جدی که بر تعلل دولت سیزدهم در اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان شده این است که چرا ماده قانونی برنامه ششم در رابطه با این موضوع نا دیده گرفته شده و همچنین بسیاری از فعالان و کارشناسان حوزه بازنشستگی معتقدند که چرا دولت برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از فرمول  ۴۰-۳۰-۳۰ استفاده کرده و با وجود تعیین تکلیف شرایط هنوز هیچ اقدامی برای این موضوع صورت نگرفته است.

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت چهاردهم را صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق تامین اجتماعی دانست و در عین حال برای رفع این چالش‌ها، بر بازگشت سازمان تامین اجتماعی به اصل سه جانبه‌گرایی و همچنین اجرای اصلاحات پارامتریک به صورت قاطعانه تاکید کرد.

مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی دولت چهاردهم صندوق‌های بازنشستگی به ویژه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی است، اظهار کرد: پس از پیروزی انقلاب و به ویژه در دولت نهم چالش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی تشدید شد؛ به نحوی که اکنون ناترازی جدی در صندوق‌های بازنشستگی رخ داده و به تبع آن سازمان تامین اجتماعی نیز در لبه تیغ قرار گرفته است؛ به طوریکه با ادامه همین روند، دولت مبلغی که سالیانه باید از خزانه برای توسعه و سازندگی کشور پرداخت کند، در هزینه جاری و پرداخت مستمری بازنشستگان صرف خواهد شد.

وی معتقد است که حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی یک شبه و یک روزه نیست، چراکه در دولت‌های گذشته توجه به این صندوق‌ها به ویژه سازمان تامین اجتماعی بسیار کم بوده و دولت دوازدهم و سیزدهم مجبور شدند برای انجام پرداخت مستمری بازنشستگان کمک کنند. در این راستا برای حل این مشکل، چند پیشنهاد از سوی کارشناسان اعلام شده است که در دنیا برای ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به آن عمل شده و ایران نیز باید به صورت جسورانه و قدرتمند این چند اقدام را با کمک دولت و مجلس عملیاتی کند.

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد: اگر در این مورد دولت و مجلس با یکدیگر هماهنگ عمل کنند، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی قابل حل خواهد بود، در غیر این صورت این موضوع رفع نخواهد شد. اولین اقدام این است که سازمان تامین اجتماعی به سه جانبه‌گرایی بازگردد؛ اتفاق نامیمونی که در سال ۱۳۸۳ رخ داد و قانون هدفمندی یارانه‌ها با نیت خوب و برای حمایت از محرومان برقرار شد و به دنبال آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حوزه صندوق‌های بازنشستگی تحت اجرای آن قرار گرفتند و مقرر شد از این قانون خارج شوند و سازمان تامین اجتماعی به صورت سه‌جانبه (یعنی کارفرما، بیمه‌شده و دولت) و در قالب ناظر و مجمع نهایی از زیر ید دولت خارج شود. از سال ۱۳۸۴ میزان دخالت دولت و سلیقه وزرای مختلف و نمایندگان مجلس در سازمان مشاهده می‌شود و این موضوع موجب از بین رفتن استقلال و خوداتکایی سازمان تامین اجتماعی شده است.

وی گفت: دومین اقدام اجرای اصلاحات پارامتریک به طور قاطع است؛ به این معنی که تعادل سازمان تامین اجتماعی صورت گیرد. در سال‌های اول انقلاب نرخ امید به زندگی در کشور به طور متوسط برای مردان ۵۷ سال و برای زنان ۶۰ سال بوده و این درحالیست که اکنون این رقم برای زنان به ۷۶ سال و برای مردان به ۷۳ سال رسیده است. به عبارتی دیگر، پرداخت حق بیمه حدود ۱۶ سال کمتر و پرداخت مستمری به بازنشستگان و بازماندگان حدود ۱۶ سال بیشتر صورت می‌گیرد.

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به بازنشستگی‌های پیش از موعد اشاره و تصریح کرد: در حال حاضر متوسط سن بازنشستگی حدود ۵۰ سال است، درصورتی که طبق قانون سن بازنشستگی ۶۰ سال است. عدم پرداخت حق بیمه افراد که سالانه ده‌ها میلیارد به این سازمان لطمه وارد می‌کند نیز از دیگر چالش‌های پیش‌روی این سازمان محسوب می‌شود. اگرچه خوشبختانه در چند سال اخیر چند قانون مصوب شده، اما کامل نبوده و باید برای این موضوع قانون کاملی تصویب شود.

کرباسیان در ادامه افزود: در دهه ۷۰ بانک جهانی به این نتیجه رسید که صندوق‌های بازنشستگی خصوصی شوند، پس از اجرای آزمایشی آن در شیلی و شکست آن به این نتیجه رسیدند این اقدام اشتباه است. لذا آنچه که در دنیا به آن عمل می‌شود سه لایه بودن بازنشستگی است و این اقدام می‌تواند نجات‌دهنده صندوق‌های بازنشستگی باشد؛ لایه اول این است که تمامی افراد شاغل، خوداشتغال، کارگر یا کارمند و یا خویش‌فرما تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند؛ این افراد بعد از مدتی که قانون معین کرده و براساس نرخ امید به زندگی و مرگ و میر باید بازنشسته شوند و حداقل مستمری بازنشستگی را دریافت کنند.

وی خاطرنشان کرد: لایه دوم، لایه صندوق‌های بازنشستگی است که یا شرکت‌های بزرگ مکلف به تشکیل صندوق خاصی برای کارگران و کارفرمایان‌شان می‌شوند و کارفرما و بیمه‌شده درصدی پرداخت می‌کنند و مبلغ آن در صندوقی جمع شده و توسط بخش خصوصی یا در بورس یا بخش‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌شوند؛‌ این سرمایه یا یک جا و یا به صورت ماهیانه براساس علاقه‌مندی فرد در قالب مستمری به او پرداخت می‌شود. بنابراین این مستمری، مستمری مکمل مستمری اول است.

مدیرعامل اسبق سازمان تأمین اجتماعی در ادامه به حمایت ویژه از بیمه‌های عمر یا بازنشستگی اشاره کرد و گفت: در این نوع از حمایت، افراد ترغیب یا تشویق به پرداخت بیمه عمر می‌شوند تا بعد از اتمام دوره کاری‌شان وجوهی را دریافت کنند. با این احتساب مستمری‌بگیران از سه بخش مبلغی دریافت می‌کنند. این اقدامی است که در دنیا اجرا شده و در ایران نیز اخیرا چند صندوق بازنشستگی در بورس شکل گرفته، اما جوابگو نیست. برای این اقدام در ایران نیازمند قانون هستیم تا در قالب بیمه اجباری اجرا شود. در مورد بیمه‌های عمر و بازنشستگی نیز دولت و بیمه مرکزی باید به طور قاطع و وسیع عمل کنند تا سازمان تامین اجتماعی از بحران خارج شود.

وی تصریح کرد: همچنین از دیگر اقداماتی که لازم است این است که کل اموال و شرکت‌های صندوق بازنشستگی کشوری یا باید به شستا بازگردد یا واگذار شود و هزینه آن به صورت سپرده و با سودی بالاتر از سود بانک مرکزی پرداخت شود و سیستم اداری پرداخت مستمری و حق و حقوق بازنشستگان به سازمان اداری و استخدامی بازگردد.