فوری/افزایش 700 هزار تومانی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر از این ماه | تشریح شرایط ارفاقی حداقل افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان

همانطور که ملاحظه می‌نمائید در لایحه پیشنهادی دولت عبارت غیر حداقل بگیر حذف شده و لذا حداقل بگیران هم شامل همسان سازی حقوق بازنشستگان خواهند گردید.

این حذف موجب آن خواهد گردید که حداقل بگیران نیز شامل اصلاح ضریب متناسب‌سازی بگردند و ضریب مستمری آنان با ۱۰٪ کاهش در مجموع سه گام متناسب‌سازی مواجه گردد.

اما در جبران این کاهش حداقل مبلغ متناسب‌سازی را به مبنای ۱۰٪ حداقل دستمزد هر سال منظور نموده است که این مبلغ لازم می‌اید به عنوان تفاوت تطبیق محسوب گردد تا هدف متناسب‌سازی در سال سوم محقق گردد.

 برای زیر حداقل بگیران مقدار متناسب‌سازی ارفاقی بر اساس لایحه پیشنهادی به تناسب سالهای بیمه پردازی از کل مبلغ ۱۰٪ حداقل دستمزد هر سال می‌باشد. به عنوان مثال کسی که ۳ روز مستمری در ماه دریافت می‌نماید فقط ۱٪ از مبلغ ارفاقی بهره‌مند می‌شود.

 اما تاثیر این حداقل مبلغ متناسب‌سازی ارفاقی برای سایر سطوح با ضریب بیش از ۱ چه خواهد بود ؟!

سایر سطوح که همچنان از فرمول متناسب‌سازی مصوبه پیروی می‌کنند نیز از این حداقل تعریف شده برای مبلغ متناسب‌سازی بهره‌مند خواهد شد.

 توجه شود کسانیکه دارای شرایط ارفاقی حداقل افزایش متناسب‌سازی می‌گردند به هر حال با کاهش ضریب مستمری مواجه می‌شوند ولی مبلغ ارفاقی به آنان تا کسب رقم ۱۰٪ حداقل مزد سال به عنوان تفاوت تطبیق محسوب میگردد تا کسب ضریب مستمری ۹۰٪ در سال سوم خدشه دار نگردد.

تحلیل آماری اینجانب حاکی است که برای بازنشستگان قبل ۱۴۰۰ و دارنده ضریب بین ۱ تا حدود ۱.۴ کل ۱۰٪ به عنوان تفاوت تطبیق محسوب می‌گردد. و برای دارندگان ضریب حدود ۱.۴ تا ۲.۵ بخشی از آن مبلغ متناسب‌سازی به عنوان تفاوت تطبیق محسوب می‌گردد.

دارندگان ضرایب مستمری بیش از ۲.۵ با مبلغ متناسب‌سازی بیش از ۷۰۰ هزار تومان مواجه خواهند بود و همه مبلغ متناسب‌سازی به مستمری پایه آنان افزوده می‌گردد.

مهندس اردکانیان بازنشسته تامین اجتماعی

کارشناس رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و برنامه هفتم پیشرفت نسخه‌های مشخص و معینی برای استقرار نظام رفاه اجتماعی مطلوب تدوین کرده اند، گفت: حمایت از اقشار ضعیف، کنترل و کاهش نرخ تورم و استقرار نظام چند لایه اجتماعی موجب کاهش فاصله طبقاتی می‌شود.

فصل پنجم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت به مسایل مربوط به صندوق های بازنشستگی مانند کاهش ناترازی مالی، کاهش وابستگی به بودجه عمومی کشور، اصلاح ساختار آنها، تأدیه بدهی حسابرسی‌شده دولت، حفظ حقوق و تعهدات بین نسلی بیمه‌شدگان، کاهش بنگاهداری و برقراری عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز منتاسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخته است.

در این برنامه تاکید شده است که به‌منظور کاهش ناترازی مالی سازمان‌ها و ‌صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی و همچنین کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی و ارتقای کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی، می بایست از سال نخست اجرای برنامه، اقدامات اصلاحی در ‌صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، تأمین اجتماعی و سایر ‌صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی انجام شود.

این قانون تیرماه امسال به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد و برای اجرایی شدن مواد مربوط به صندوق های بازنشستگی نیاز است تا آیین نامه های آن نیز تدوین تدوین شود؛ کارشناسان امیدوارند با اجرای کامل مواد مربوط به مقررات بازنشستگی بخصوص افزایش سن بازنشستگی در خلال اجرای این قانون، ناترازی در صندوق ها در سال پایانی برنامه به حداقل برسد.

علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این زمینه معتقد است که دولت چهاردهم که مجری برنامه هفتم پیشرفت خواهد بود، اکنون دستور نقشه ای در اختیار دارد که منابع صندوق های بازنشستگی را هدفمند و هوشمندانه هزینه کند.

علی حیدری کارشناس رفاه وتامین اجتماعی و رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت و گو با خبرنگار ایرنا براجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و نظام چند لایه در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: اگر نظام چند لایه تامین اجتماعی مبتنی بر اطلاعات ثبتی در دستور کار دولت آینده قرار گیرد، منابع به صورت تفکیک شده در لایه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای پیاده می‌شود و دولت چهاردهم همان منابع موجود را بهینه‌تر، هدفمندتر و هوشمندانه تر هزینه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه از منظر اسناد بالادستی، پیش از شروع کار دولت چهاردهم دو اتفاق بزرگ در حوزه رفاه اجتماعی رخ داده است، افزود: ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در حالی ابلاغ شد که قرار بود دولت سیزدهم طی ۶ ماه برنامه جامع تحقق سیاست‌ها را تدوین و اجرای آن را شروع کند، اما این برنامه ارائه و اجرا نشده است.

حیدری در ادامه به اسناد بالادستی و بندهای پنج و ۱۸ سیاست کلی برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: با تاخیری که در تدوین و تصویب برنامه هفتم اتفاق افتاده، شروع به کار دولت چهاردهم همراه با اجرای برنامه هفتم و سیاست‌های کلی ابلاغی است؛ در صدر این سیاست‌ها صراحتا گفته شده که قرار است به رشد و پیشرفت توام با عدالت دست پیدا کنیم. اما راهکار رشد و توسعه توام با عدالت، استقرار کامل نظام تامین اجتماعی است.

وی تاکید کرد: تامین اجتماعی عدالت در اقتصاد را محقق می‌کند، زیرا از اقشار ضعیف حمایت کرده و از اقشار بالادستی، مالیات‌های اجتماعی و حق بیمه دریافت می‌کند که این موضوع، موجب کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.

رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: در بند پنج سیاست‌های کلی برنامه هفتم بر استقرار نظام جامع فراگیر و چند لایه تامین اجتماعی و در بند ۱۸ بر موضوع کنترل کاهش آسیب‌های اجتماعی تاکید شده است؛ به نظر می‌رسد اولین اولویتی که دولت چهاردهم باید در دستور کار خود قرار دهد، اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و اجرای بند ۵ و ۱۸ سیاست‌های کلی برنامه هفتم است. طبیعتا با اجرای این سیاست‌ها از تشدید ناترازی صندوق‌های بازنشستگی جلوگیری می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بسیاری از مشکلات موجود از جمله ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، نارضایتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مرتفع می‌کند، گفت: در این سیاست‌ها برای تمام چالش‌های موجود، نسخه‌های مشخص و معینی تدوین شده است.

وی افزود: به طور مثال یکی از مشکلات بزرگ صندوق‌ها که موجب ناترازی صندوق‌های بازنشستگی شده به دلیل عدم پرداخت به‌موقع حق‌بیمه‌های سهم دولت شکل گرفته است و این درحالی است که در بند چهارم سیاست‌های تامین اجتماعی بر «اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی» تاکید شده است.

کارشناس رفاه و تامین احتماعی با اشاره به دیگر مشکلات صندوق‌های بازنشستگی که به دلیل ناترازی صندوق‌ها ایجاد شده است، گفت: صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های مختلفی تبدیل شده و همین موضوع موجب ناترازی صندوق‌ها شده، زیرا این صندوق‌ها، ریسک‌های گزینشی و انتخابی و دارای هزینه هستند؛ حال آنکه در بند یک و پنج سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به صراحت بر استقرار نظام چند لایه امدادی، حمایتی و بیمه‌ای اشاره شده است.

حیدری با اشاره به اینکه در جزء پنج بند پنج سیاست‌های کلی تامین اجتماعی به صراحت بر حفظ قدرت خرید شاغلان، بازنشستگان و بیکاران با سیاست‌های متناسب مزدی، مستمری و مقرری اشاره شده است، خاطرنشان کرد: در برخی از بندهای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی بر حفظ قدرت خرید افرادی که توانایی کار کردن ندارند یا بازنشستگان یا افرادی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، توجه شده که تحقق این موضوع با کنترل تورم یا ترمیم دستمزد و مستمری صورت می‌گیرد؛ به عبارتی دولت چهاردهم باید تلاش کند که موج تورم مزمن را کنترل کند.

وی افزود: در ادوار گذشته، شاهد تورم‌هایی بودیم که به مدت یک یا دو سال به طول انجامید، اما در پنج سال گذشته به صورت متداول تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردیم، از همین رو دولت چهاردهم یا باید توانایی کنترل تورم را داشته باشد و یا به موجب جزء ۵ بند ۵ سیاست‌های کلی، قدرت خرید را از طریق سیاست‌های متناسب مزد و مستمری برقرار کند.

رئیس کارگروه رفاه و تامین اجتماعی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: برای اجرای آن نیز منابع کافی وجود دارد؛ چندی پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود و از سوی دیگر منابع عمومی زیادی نیز به غیر از یارانه‌ها در حوزه حمایتی کمک می‌شود اما مشکلی که وجود دارد این است که دریافت‌کنندگان حمایت براساس آزمون وسع حمایت دریافت نمی‌کنند.

حیدری یادآورشد: به بیانی دیگر، اطلاعات خانوارها براساس خانوار، کد ملی، محل زندگی و کد شغلی در اختیار نیست و به دلیل نداشتن همین اطلاعات، منابع مختلفی که به حوزه امدادی یارانه‌ای و بیمه‌ای تخصیص می‌یابد، به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شود.

وی گفت: به طور مثال در زمان حاضر بیمه درمان روستاییان رایگان و برای بیمه بازنشستگی ۵ درصد از حق‌بیمه توسط بازنشستگان و ۱۰ درصد توسط دولت پرداخت می‌شود، این درحالی است که در روستا طبقات مختلف اجتماعی و اقتصادی ساکن هستند؛ اما چرا باید هم افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی بالا و هم افراد با سطح اقتصادی و اجتماعی پایین که در روستا سکونت دارند، از یک امکانات برخوردار شوند؟