تعیین تکلیف واریز معوقات علی الحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان | واریز علی الحساب + حقوق جدید بازنشستگان از فردا

بازنشستگان کشوری از خلف وعده‌ها انتقاد کردند.

جمعی از بازنشستگان صندوق کشوری از خلف وعده‌های مکرر مسئولان انتقاد کردند.

این بازنشستگان از عدم واریز یک میلیون تومان مبلغ همسان سازی حقوق بازنشستگان خبر دادند و گفتند: قرار بود، ظرف دو سه روز بعد از واریز مستمریِ ماه قبل (تیرماه)، مبلغ یک میلیون تومان متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان واریز شود، اما نیمی از ماه گذشته و هنوز یک میلیون تومان مبلغ متناسب‌سازی واریز نشده است.

پیش از این، معاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از واریز ماهانه یک میلیون تومان متناسب‌سازی تا زمان صدور احکام اصلاحی به صورت علی الحساب خبر داده بود. وی اعلام کرده بود که هیچ مشکلی در اجرای این طرح با واریز مبالغ از سوی سازمان برنامه و بودجه وجود ندارد و بعد از تامین منابع مالی این اقدام صورت می‌گیرد.

با این حال، تا امروز که به نیمه مرداد رسیده‌ایم، خبری از واریز این یک میلیون تومان نیست.

بازنشستگان انتظار دارند قبل از پرداخت حقوق مرداد، احکام حقوقی جدید آن‌ها بر مبنای محاسبات متناسب‌سازی صادر و حقوق‌ها بر این اساس پرداخت شود.

صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده به زودی احکام جدید صادر می‌شود اما هنوز خبری از صدور این احکام نیست.

در تامین اجتماعی نیز، نشست نهایی میان کانون عالی بازنشستگان و مدیران ارشد سازمان هنوز برگزار نشده و مشخص نیست که آیا حداقل‌بگیران هم مشمول متناسب‌سازی می‌شوند یا قرار است فقط یک میلیون تومان کمک معیشتی بگیرند.

در این شرایط مشخص نیست که کار قبل از پایان مرداد به سرانجام برسد و با صدور احکام تازه، انتظار طولانی بازنشستگان به سر آید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: دستگاه‌های اجرایی پرداخت مطالبات بازنشستگان را در اولویت قرار دهند و در این زمینه تکلیف قانونی هم دارند.

 حمید جهانشاهی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی اظهار کرد: بخش عمده‌ای از اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال جاری تعیین تکلیف شده‌ است.

وی بیان کرد: با تعامل و هماهنگی مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران پس از تعیین سهم اعتبارات شهرستان‌ها در شورای برنامه‌ریزی، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و با دبیری نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد و نسبت به تعریف و تصویب پروژه‌های اولویت‌دار شهرستان‌ها در بخش‌های مختلف اقدام شد.

رئیس سازمان برنامه‌ریزی و توسعه خراسان جنوبی عنوان کرد: در بخش اعتبارات هزینه‌ای اکنون ابلاغ و مبادله موافقت‌نامه‌ها صورت پذیرفته و تخصیص ماهانه به صورت منظم در حال انجام است و در مبادله موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای بر طبق محاسبات شاهد حداقل کسری (نزدیک به صفر) هستیم لیکن در بخش رفاهیات و سایر اعتبارات اجتناب‌ناپذیر در صدد جذب منابع ملی و پرداخت کسری‌های احتمالی خواهیم بود.

جهانشاهی با اشاره به اینکه در بخش اعتبارات عمرانی منابع مختلفی از جمله تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای، سه درصد نفت‌، توازن، اعتبارات نمایندگان مجلس ابلاغ اعتبارات صورت گرفته و تعهد منابع دولتی انجام شده است، افزود: با تخصیص به موقع اعتبارات شاهد مراحل اجرا و تکمیل پروژه‌ها خواهیم بود.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست در اسرع وقت نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های عمرانی با توجه به مهلت قانونی تعیین شده اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: پیگیری سایر ردیف‌های اعتباری متفرقه طی سال از جمله اعتبارات ۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستیم که در جلسه شورای برنامه‌ریزی حاضر تعیین تکلیف می‌شود.

جهانشاهی از حمایت دولت از طرح‌های مشارکتی با بخش خصوصی خبر داد و گفت: در راستای تحقق شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" و در اجرای برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های اجرایی ملزم به آماده‌سازی پروژه‌ها برای مشارکت با بخش خصوصی و نیز ابلاغ و تخصیص طرح‌ها و پروژه‌ها مشروط بر مشارکت بخش خصوصی هستند.

وی اظهارکرد: بر همین اساس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مکلف است ۱۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای کمک به طرح‌های مشارکتی اختصاص داده و توزیع این اعتبارات به‌صورت جداگانه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صورت پذیرد و تخصیص اعتبار منوط به فرآیند واگذاری طرح به بخش خصوصی است.

جهانشاهی گفت: بر این اساس کمک بخش عمومی در زمان ساخت به صورت تامین بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشارکتی حداکثر معادل ۳۰ درصد میزان سرمایه مورد نیاز برای اتمام پروژه بصورت مقطوع است.

وی عنوان کرد: همچنین در صورت عدم توجیه مالی برای سرمایه‌گذار در زمان بهره‌برداری بخشی از مابه‌التفاوت بهای تمام شده براساس الگوی مالی و بهای تمام شده برای بخش عمومی و بهای دریافتی از کاربران توسط بخش عمومی پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی افزود: در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت قانونی یاد شده در سال جاری اعتباری معادل ۵۸۰ میلیارد ریال از منابع استانی برای این امر اختصاص می‌یابد.