فوری/واریز کمک معیشتی جدید دولت برای بازنشستگان از فردا | آغاز ثبتنام دریافت کمک هزینه 10 میلیون تومانی بازنشستگان

بانک صادرات ایران در قالب طرح تکریم پیشکسوتان، به قید قرعه به ۵۰۰ بازنشسته کشوری، کمک‌هزینه ۱۰ میلیون تومانی سفر به عتبات عالیات اهدا کرد.

 باشگاه ویژه پیشکسوتان این بانک هم‌زمان با آغاز سفر زیارتی اربعین حسینی، به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری که حقوق خود را از بانک صادرات ایران دریافت می‌کنند به قید قرعه کمک هزینه ۱۰ میلیون تومانی سفر به عتبات عالیات اعطا کرد.

بر اساس این طرح که از ۲۸ تیرماه تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شد، بازنشستگانی که در این مدت تمام یا بخشی از مبلغ حساب حقوقی خود در بانک صادرات ایران را حفظ یا افزایش داده‌ بودند، مشمول شرکت در این قرعه‌کشی شدند که به ازای هر یک میلیون ریال مانده منابع در هر روز، یک امتیاز برای آنها منظور و در قرعه‌کشی شرکت داده شدند.

مراسم قرعه‌کشی این طرح با حضور نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری و مدیران واحدهای نظارتی بانک صادرات ایران برگزار و برندگان این قرعه‌کشی به تفکیک هر استان، مشخص شدند.

شرایط دریافت کمک هزینه اولاد در حکم کارگزینی به شرح زیر است:

اگر کارمند شاغل باشد.

به استناد بند ۴ماده ۶۷ قانون مدیریت خدمات کشوری 

حق اولاد بابت فرزند پسر از ۲۰ سالگی قطع می شود. 

 حق اولاد بابت فرزند دختر از تاریخ استخدام قطع نخواهد شد و دختر تا زمان ازدواج ادامه خواهد داشت.

 اگر کارمند بازنشسته باشد.

به استناد بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری 

حق اولاد بابت فرزند پسر از ۲۰ سالگی قطع می شود و اشتغال مانع پرداخت حق اولاد تا ۲۰ سالگی نخواهد شد.

حق اولاد بابت فرزند دختر از تاریخ استخدام قطع خواهد شد و همچنین فرزند دختر از تاریخ ازدواج قطع می شود.

 تکمیلی بند ۱ و۲ : برای کارمند شاغل و بازنشسته حق اولاد فرزند پسر تا ۲۰ سالگی و در صورت ادامه تحصیل تا ۲۵ سالگی پرداخت می شود، بعد از بیست سال سالگی، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل برای هر ترم تحصیلی به اداره محل خدمت الزامی است.

این افزایش حقوق برای کارمندان در حال اجراست که احکام آن نیز به زودی صادر می‌شود.

افزایش حقوق اعضای هیات علمی این دانشگاه نیز به موازات افزایش حقوق کارکنان در دست پیگیری است .

ولی داداشی با اشاره به تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت توسط شورای نگهبان تصریح کرد: این تأیید نشانگر این است که طرح خلاء قانونی ندارد و همین که شورای نگهبان هیچ اشکالی بر آن نگرفته است، یعنی طرح مذکور مشکل اضافه بار مالی برای دولت ندارد.

 ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که در روزهای پایانی مجلس یازدهم تصویب شد، عنوان کرد: متاسفانه این طرح پس از تصویب در مجلس و تأیید در شورای نگهبان در کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده است.

انتظار ما این است که صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را رد نکند و به عبارتی ردیه کمیسیون اقتصادی مجمع را تأیید نکند، زیرا جامعه هدف این طرح در کشور بسیار گسترده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه شورای نگهبان این طرح مصوب مجلس را تأیید کرده است؛ تصریح کرد: بنابراین طرح خلاء قانونی ندارد.

ممکن است بعضی از دوستان منتقد این طرح به منابع مالی این طرح استناد و آن را رد کنند؛ اما همین که شورای نگهبان هیچ اشکالی بر این طرح نگرفته است، نشان‌می‌دهد طرح مشکل اضافه بار مالی برای دولت ندارد یا به عبارت دیگر مغایرتی با اصل 75 قانون اساسی نداشته است.

داداشی ادامه داد: ما در کمیسیون اجتماعی و مجلس پیگیر هستیم طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت -که به جامعه هدف بزرگی از بازار کار کشور سود می‌رساند- در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شود و مشکل ساماندهی کارکنان دولت اعم از نیروهای شرکتی، حجمی، قراردای‌های در قالب تبصره 3، 4 و انواع و اقسام قراردادهای مطرح در ادارات دولتی، برطرف شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مسیر و در تأیید طرح ساماندهی کارکنان دولت کمک کند و بتوانیم مشکل نقطه هدف این طرح حل شود.

جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف بررسی طرح «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه» برگزار شد.

 در جلسه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح اختلافی «ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه» که برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است به بحث و بررسی گذاشته شد.

عدالت‌محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی، چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد از جمله موارد مغایر طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ‌پنج‌ساله ششم با سیاست‌های کلی ابلاغی بود که پیشتر هم مورد تاکید اعضای هیئت عالی نظارت قرار گرفته بود.

همچنین مقرر شد با توجه به هم‌زمانی استقرار دولت و مجلس جدید، طرح مشترک دولت و مجلس در راستای ساماندهی نظام اداری کشور بررسی شود و مجدداً در دستور کار قرار گیرد.