واگذاری مسکن ارزان به کارگران در دولت جدید | آغاز اهدا مسکن دولتی به کارگران از این ماه

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت ایران را جامعه کارگری تشکیل می دهد، ابراز امیدواری کرد: وزیر کار همچنان که در برنامه های خود اعلام کرده در جهت تقویت معیشت، دستمزد و ساخت مسکن ارزان برای کارگران اقدام کند.

ناصر چمنی با اشاره به رأی اعتماد مجلس به وزیر کار، درباره اولویت های جامعه کارگری که وی در وزارت کار باید مدنظر قرار دهد، گفت: وزیر کار دکترای اقتصاد دارد و صاحبنظر است و پژوهش‌های متعددی نیز از ایشان وجود دارد. از طرفی نمایندگی مجلس و معاونت وزارت کار نیز در سابقه ایشان به چشم می‌خورد، بنابراین انتظار می‌رود با همین تجربه بتواند مسایل مرتبط با حوزه تعاون، کار و رفاه را در این وزارتخانه پیگیری کند.

وی ادامه داد: البته وزارت کار یک وزارتخانه اجتماعی است و بیشتر رویکرد اجتماعی محوری دارد، بخش رفاه و تعاون نیز دارای رویکرد اجتماعی است؛ بنابراین نگاه به این وزارتخانه باید نگاه اجتماعی باشد. ما تنها وزیر اقتصادی نیاز نداریم و عنوان این وزارتخانه نشان می دهد که آقای میدری باید به جای سه وزیر کار کند.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: عمده مطالبات کارگران در حوزه اجتماعی است و بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند لذا انتظار این است که این جامعه ۵۰ درصدی دیده شود.

چمنی گفت: هلدینگ بزرگ‌ شستا اگر چه به نام کارگران است ولی سودش به جامعه کارگری نمی رسد. از وزیر کار می خواهیم که در بحث افزایش دستمزد و رفاه کارگران و بازنشستگان و پرداخت بدهی‌های صندوق های بازنشستگی استفاده از ظرفیت شستا را مورد توجه قرار بدهد.

وی درباره برنامه های ارائه شده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برنامه روی کاغذ مهم نیست، مهم آن است که ایشان بتواند برنامه های روی کاغذ را عملیاتی کند. آقای میدری در برنامه‌های خود به توسعه و تقویت تشکلات تعاونی، افزایش رفاه اجتماعی اصلاح نظام دستمزد و مسکن ارزان برای کارگران  اشاره کرده است، بنابراین توقع داریم در جهت بهبود معیشت و دستمزد کارگران اقدام کنند.

چمنی تصریح کرد: در برنامه ایشان بحث جلوگیری و پیشگیری از حوادث ناشی از کار در محیط‌های کار مطرح شده است. متاسفانه سوانح و حوادث شغلی در کشور ما از استاندارد بین المللی بالا رفته است لذا وزیر کار باید در جهت مقابله با حوادث و آسیب های شغلی کارگران برنامه ریزی کند.

این فعال حوزه کار در پایان گفت: وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تنها وزارت رفاه نیست‌ و جامعه کار وتولید بخش اعظمی از آن را تشکیل می دهد، بنابراین همه بخش‌ها باید درنظر گرفته شود و وزیر کار تلاش کند برنامه‌ها روی کاغذ نماند و جنبه عملیاتی پیدا کند تا کارگران امیدوار شوند.

بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

 به موازات اجرای طرح مسکن ملی طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت.دولت سیزدهم نیز با هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و ساخت ۴ میلیون واحد تا پایان دولت، طرح نهضت ملی مسکن را کلید زد.

طبق آمارها بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده‌اند.

تا پایان سال گذشته بیش از ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شد.

پیش از این معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داده و گفته بود: با تدابیر صورت گرفته زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص پیدا کرده تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.

در همین راستا حامد ویس کرمی ـ معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از پیگیری موضوع مسکن کارگری خبر داده و گفته است: امسال برای اولین بار در طول تاریخ تعاون کشور و تعاونی‌های مسکن، موضوع مسکن کارگری را به طور جدی در دستور کار قرار دادیم و به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون منعقد شده که ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات درکنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، پرداخت شود.

آنطور که وی گفته وجوه مشارکت مردم در اقتصاد در حوزه تعاون گنجانده شده و نمونه بارز آن تعاونی‌های مسکن هستند که مردم با سرمایه‌گذاری و قدرت مدیریت خود در این مجموعه‌ها در کنار هم جمع شده و با مدیریت سرمایه و نظارت پروژه، کار را برعهده می‌گیرند.

پیش از این محمدرضا چکشیان - معاون وزیر کار از ساخت ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داده و گفته بود: وزیر کار از مدتها قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

با دستور وزیر کار، قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تامین مسکن کارگران تشکیل و دبیرخانه آن موظف شدi سناریوهای مختلف در خصوص ساخت مسکن کارگری را بررسی کند.وی گفته بود: تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری پیش‌بینی شود که این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.

سال گذشته با دستور وزیر کار، قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تامین مسکن کارگران تشکیل شد و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف در خصوص ساخت مسکن کارگری را بررسی کند.تا پایان سال گذشته بیش از ۲۹۳ تعاونی مسکن جهش کارگری در ۲۵ استان کشور با ظرفیت احداث بیش از ۷۵ هزار واحد مسکونی تشکیل شده است.

در هفته‌های اخیر خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

 درحال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود به همین منظور احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت در خانه‌دار شدن کارگران موثر است. به اعتقاد کارشناسان در تعاونی‌های مسکن نگاه سودآوری حاکم نیست و تعاونی‌ها با قیمت تمام شده و کیفیت قابل قبول مسکن را ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند.