فوری/ خبر مهم وزیر کار برای بازنشستگان | برنامه وزیر کار برای افزایش حقوق بازنشستگان چیست؟

حقوق بازنشستگان | وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابزارهای تغییر و تحقق اهداف مدنظر در دولت چهاردهم سرمایه انسانی، سرمایه مالی و تبادل با جهان است و وظیفه این وزارتخانه در تحقق سیاست‌های دولت سنگین است.

«احمد میدری» صبح شنبه در مراسم تکریم و معارفه وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت‌های سیزدهم و چهاردهم که با حضور«محمدرضا عارف» معاون اول رییس جمهور برگزار شد، رویکرد دولت چهاردهم را بازگشت به اخلاق دانست.

وی با اشاره به شعار وفاق ملی دولت دکتر پزشکیان، این شعار را جامع تمام محورهای گفتمانی دولت‌های قبل از ابتدای انقلاب تا امروز خواند؛ شعاری که هم عدالت، هم توسعه و سازندگی، هم آزادی و هم مردم‌گرایی را در خود مستور دارد.

میدری با اشاره به ویژگی متمایز رئیس‌جمهور پزشکیان در بازخوانی و توجه به قرآن و نهج‌البلاغه و صداقت و صراحت در گفتار و رفتار، تصریح کرد توجه به فضیلت و زیست اخلاقی و فعال کردن عاملیت انسان‌ها در مقابل ساختار، از ویژگی‌های مهم رئیس‌جمهور است.

وی افزود: ویژگی انقلاب این است که انسان‌ها اسیر ساختارها نیستند و می‌توانند آن‌ها را تغییر بدهند. برای این که اخلاق در جامعه نهادینه شود باید بتوانیم نهادها را تغییر دهیم و تغییر نهادها امکان‌پذیر نیست مگر اینکه انسان‌ها به نقطه‌ای برسند که اخلاقی عمل کنند؛ یعنی جایی که کسی نمی‌داند، دروغ نگویند؛ کسی نمی‌داند، اما کم‌فروشی صورت نگیرد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: انسان‌ها در جامعه باید دو ویژگی داشته باشند تا سرنوشت خود را عوض کنند؛ نخست منافع کوتاه‌مدت خود را با منافع بلندمدت پیوند دهند و دوم منافع جمعی را با منافع فردی هم‌ راستا کنند.

میدری با بیان اینکه در اقتصاد مبحثی با عنوان سرمایه اخلاقی (moral capital) وجود دارد، آن را یک امر همیشگی در انقلاب اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: این سرمایه اخلاقی همواره از سوی رهبری انقلاب و بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی تذکر داده شده اما تاکید رییس جمهور بر آن، یک امر تازه است هرچند تمام روسای جمهور ایران اخلاقی بودند. 

میدری افزود: این تاکید یک ویژگی شخصیتی آقای پزشکیان و افرادی است که قرار است پشت سر ایشان، فعالیت‌های قوه مجریه را انجام دهند. من و تمام کارکنان دولت باید امر اخلاقی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه تبیین جهت‌گیری‌های دولت، یادآور شد: در شعارهای رییس‌جمهور دو نکته بارز وجود دارد که با ماموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارد. نخست وفاق ملی است که منازعه بر سر آن، یا به دلیل منافع است یا تفاوت‌های فرهنگی، عامل برهم‌زننده این وفاق است. رفع تعارض‌های فرهنگی حوزۀ مأموریت وزارتخانه‌هایی نظیر فرهنگ است، اما اینکه چگونه می‌توان منافع اقتصادی مختلف را همگرا کرد، از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. 

میدری تاکید کرد: سه‌جانبه‌گرایی از مهم‌ترین سازوکارهای هماهنگ کردن منافع اقتصادی متضاد است؛ اما این سه‌جانبه‌گرایی آنقدر عمیق است که باید در تمام وزارتخانه‌ها و هر جایی که دولت حضور دارد دنبال شود. نکته بعدی این است که پرچم عدالت در این وزارتخانه باید به اهتزاز درآید؛ چرا که عدالت جهت‌گیری غایی هر سه حوزۀ تخصصی این وزارتخانه یعنی تعاون، اشتغال و کار و رفاه و بهزیستی است.

میدری با اشاره به تلفیق سه حوزه تعاون، کار و رفاه در این وزارتخانه افزود: بخش «تعاون» می‌خواهد بگوید چگونه می‌توان انواع همکاری خرد و کلان را در جامعه تعمیم دهد. در بخش «کار» تاکید اصلی بر سه جانبه‌گرایی میان کارگران، کارفرمایان و دولت است تا مطالبات کارگران را به دولت انتقال دهد. «رفاه» نیز در همان مسیری است که باید حداقل معیشت را برای آحاد جامعه تأمین کرد، کارآمد بود و با فساد که مانع توسعه رفاه در جامعه است مبارزه کند.

وی خطاب به همکاران خود در این وزارتخانه گفت: در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه سنگینی بر عهده داریم که طبقه‌ای از جامعه که دیده نمی‌شود را مرتبا در سیاست‌گذاری‌ها و اجرا نشان دهیم و صدای آنان باشیم. این وزارتخانه مانند سازمان برنامه و بودجه باید در هر مسئله‌ای نظر دهد؛ چرا که هر پدیده‌ای یک بخش توزیعی دارد. باید در هر سیاسگذاری و برنامه‌ریزی دولتی متوجه بود که طبقه محروم جامعه در کجا و در چه شرایطی هستند و تحت تاثیر آن سیاست با چه نوسان‌ها و شوک‌هایی مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به دوران هشت ساله سمت معاونت رفاه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه داد: زمانی که به سمت معاون رفاه منصوب شدم، متوجه شدم در ادبیات بخش سلامت اصطلاحی وجود دارد به معنای سیاستگذاری در بخش سلامت یعنی نماینده خدا روی زمین. زمانی که فکر کردم دیدم که در قرآن ما نیز به مسئولین می گوید اولوا الامر؛ یعنی این مسئولیت آنقدر بزرگ است که گویا هر مسئول، نماینده خدا روی زمین است. اما مسئولیت متوجه نوع انسان و آحاد جامعه است، چرا که بر اساس باورهای دینی ما، هر انسانی مظهری از دمیده شدن روح خدا نیز هست.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر بر مفهوم اخلاق تاکید و خاطرنشان کرد: آنچه می‌تواند جامعه را دگرگون کند اخلاق توده‌ها است. بسیاری اوقات مشکلی که در جامعه به وجود می‌آید این است که کارگزاران کار خود را درست انجام نمی‌دهند و بر اصول خود پایدار نیستند و همین امر بر امر اخلاقی در جامعه اثر خواهد گذاشت. باید تلاش کنیم در مسیر ایفای مسئولیت، حرکت بر مدار اخلاق را سرلوحه قرار دهیم.

وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم گزارشی از عملکرد سه‌ساله دولت سیزدهم در این وزارتخانه ارائه و از احیای بیش از ۹ هزار کارخانه، ایجاد ۲ و نیم میلیون فرصت شغلی و کاهش نرخ بیکاری به  ۷ و شش دهم درصد خبر داد.

«سید صولت مرتضوی» گفت: هفته دولت امسال را  با فراز و نشیب‌ها، غم ها و شادی‌هایی که داشت پشت سر گذاشتیم و مقام معظم رهبری طی دیداری با اعضای دولت چهاردهم تاکید کردند که در عمر کوتاه هم می‌توان کارهای بزرگی انجام داد.

وی با اشاره ویژگی‌های شخصیتی آیت الله رییسی اظهار کرد: وی دارای ذهنی خلاق و استعداد فراوانی بود که در نگاه اول مسائل کشور را شناسایی کرد.

وزیر سابق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: آیت الله رییسی عاشق مردم بود و همانند امیرکبیر شد.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها دانست و با تاکید بر لزوم تدوین برنامه عملیاتی سند چشم انداز ۱۰ساله توسعه بخش تعاون، طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها به کسب و کارهای بزرگ را خواستار شد.

به گزارش ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

بخش تعاون از ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی دارد.

اگر چه بخش تعاون و کار جمعی در آموزه‌های دینی کشور و قوانین توسعه و بالادستی مورد تاکید واقع شده اما این فرهنگ غنی به خوبی در الگوهای عملیاتی امروزه تعاونی‌ها پیاده‌سازی نشده است که بخشی از آن ناشی از عدم باور متولیان و مسئولان امر به بخش مردمی تعاون و غفلت از ظرفیت‌های آن بوده است.

علیرغم آنکه قانونگذار سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی و سهم ۱۵ درصدی در بازار سرمایه را پیش‌بینی کرده اما عدم اجرای دقیق و کامل قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در حمایت از بخش تعاون به تصویب رسید از جمله علل تضعیف بخش تعاون و سهم نازل آن در اقتصاد ملی به شمار می‌رود.

در برنامه‌ای که احمد میدری‌ ـ وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص تقویت و توسعه بخش تعاون به مجلس ارائه کرده، لزوم افزایش سهم بخش تعاون از فعالیت‌های اقتصادی،ارتقای سهم تعاونی‌ها، بهبود عملکرد تعاونی‌ها برای جلب مشارکت مردمی و افزایش سهم حمایت‌های هدفمند در بخش تعاون مورد اشاره قرار گرفته است.

وی با اشاره به لزوم هویت‌بخشی به تعاون، تدوین، به‌روزرسانی قوانین و بازبینی مقررات و فرایندهای ایجاد و ثبت تعاونی‌ها بر ضرورت راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون و افزایش روحیه مشارکت در آحاد جامعه تاکید کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست شورای سیاستگذاری هفته تعاون، توسعه کمی و کیفی تعاونی‌ها در کشور را یک ضرورت جدی دانست و گفت: برنامه عملیاتی سند چشم‌انداز ۱۰ ساله توسعه بخش تعاون در برش‌های ملی و استانی تدوین شده و ضرورت دارد برش شهرستانی آن نیز تهیه شود.

به‌روز رسانی سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون موضوع دیگری بود که وی به آن اشاره کرد و گفت:نظارت، ارزیابی تعاونی‌ها و انسداد زمینه‌های بروز فساد مهم است و برای فرایند نظارت و ارزیابی تعاونی‌ها باید از نظام‌های چندلایه و مردمی بهره گرفت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها ذکر کرده و معتقد است: تلاش برای کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها باید ادامه یابد تا متقاضیان بتوانند در حداقل زمان ممکن، کار خود را آغاز کنند.

وی همچنین خطاب به مدیران بخش تعاون این وزارتخانه خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب وکارهای کوچک به کسب و کارهای بزرگ شد و بهبود خدمات دهی تعاونی‌ها برای ارتقای سطح رفاه جامعه ضروری دانست.

در حال حاضر بیش از ۱۰۴ هزار تعاونی در کشور فعال هستند و سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۴ تا ۶ درصد گزارش می‌شود.مطابق قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم ۲۵ درصدی برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش‌بینی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی لازم است.

 از نگاه فعالان تعاونی از مهم‌ترین مطالبات بخش مردمی تعاون، اجرای احکام قانونی در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز توسعه تعاون است. علیرغم تدوین سند توسعه بخش تعاون در سال ۱۳۹۲، این سند نزدیک به ۱۰ سال با وقفه همراه بود در حالی که اجرای آن موجب تحول و جهش بخش تعاون می‌شد اما خوشبختانه دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند، گام بزرگی در جهت تحول بخش تعاون و افزایش جایگاه تعاونی‌‌ها در اقتصاد برداشت. اصلاح سند در ۲۸ اسفند سال ۱۴۰۱ کلید خورد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ مصوبه هیات وزیران ابلاغ شد.