فوری/خبر مهم برای کارکنان دولت | ممنوعیت جدید برای احکام کارکنان دولت

 در راستای بخشنامه شماره ۸۲۹۳۳/۶۲۸۰۲ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۳ معاون اول محترم رئیس‌جمهور درخصوص «ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»(تصویر پیوست)، به اطلاع میرساند؛با عنایت به مفاد حکم بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۱) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۴۵۴۱/ت۶۲۴۹۸هـ مورخ ۱۶/۲/۱۴۰۳ هیأت محترم وزیران)؛تغییر احکام کارگزینی کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات،سازمان انرژی اتمی ایران،کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات،براساس دادنامه‌های شماره ۲۰۵۷۱۳،۲۰۵۷۶ و ۲۰۵۹۲۳ مورخ ۲۶/۳/۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تا زمان ابلاغ تصویب‌نامه دولت در این خصوص مجاز نمی‌باشد.

با نهادینه شدن چنین رویکرد مدیریتی که پشتوانه علمی دارد در سطوح کلان دستگاه‌های اجرایی کشور بهروری بالا خواهد رفت، فساد کاهش پیدا خواهد کرد همچنین سیستم رابطه محور که جا را برای افراد غیرمتخصص باز کرده و زمینه عقب ماندگی و ایستایی را بوجود آورده جای خودش را به سیستم قانون محور بر پایه تخصص خواهد داد و بدنبال آن پویایی و نوآوری در سیستم را بوجود خواهد آورد.

در حال حاضر بخش عمده‌ای از زیر ساخت‌های کشور بصورت تکراری، ساده و ایستا اداره می‌شود بگونه‌ای که اگر  مشکلی برای آن‌ها بوجود بیاید چندین ماه زمان لازم است تا دوباره راه اندازی گردند لذا ضرورت حل مسئله ایجاب می‌کند با اجرای چنین طرح‌هایی همانند ساماندهی کارکنان دولت زمینه برای انگیزش، نوآوری و پویایی در دستگاه‌های اجرایی بوجود آید همچنین دست مدیرانی که بواسطه ضعف قانون این نیرو‌ها را استثمار می‌کنند و انواع و اقسام زد و بند‌ها منجر به فساد را با پیمانکاران جهت پایمال کردن حق و حقوق این نیرو‌ها انجام می‌دهند کوتاه خواهد شد.

از سوی دیگر در سیستم فعلی، پیمانکاران وجود دارند که هیچ دخل و تصرفی در روند انجام کار و  تولید ندارند و بعضا حتی حضور فیزیکی در شهر محل کار ندارند فقط به ناحق درصدی قابل توجهی ازحق حقوق این نیرو‌ها به آن‌ها تعلق می‌گیرد این موضوع چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ قانونی قابل قبول نیست.

در وزارت نفت نیرو‌های ارکان ثالث (شرکتی) پرچم داران تولید در خط مقدم این صنعت هستند، اما همانگونه که از نام آن‌ها پیداست به نسبت کمترین دریافتی و مزایا را دارند این در حالی است که اگر نگاهی به ساختار وزارت نفت در چند دهه  گذشته داشته باشیم متوجه خواهیم شد ساختار و شاکله نیروی انسانی در وزارت نفت با آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد متفاوت است در ساختار و شاکله وزارت نفت همه کارکنان بسته به جایگاهشان به نوعی از حقوق و مزایا این صنعت بهره مند می‌شدند، زیرا همه در یک ساختار مشغول به کار هستند و اینکه دو نفر در یکجا یک کار را انجام می‌دهند و یک نفرشان را بر دیگری ارجح دهیم تبعیض و ناعدالتی است لذا ادامه روند فعلی که از اصل ساختاری صنعت نفت بدور است روز به روز به این صنعت لطمه خواهد زد و نارضایتی را بیشتر خواهد کرد.

با اجرایی شدن هر چه سریعتر طرح ساماندهی کارکنان دولت موجبات رضایت بیشتر بخش بزرگی از سرمایه اجتماعی کشور  فراهم می‌آید، همچنین نیرو‌های ارکان ثالث (شرکتی) وزارت نفت که بزرگترین جامعه کارگری کشور را تشکیل می‌دهند به عنوان اصلی‌ترین نهادی که در حال حاضر در جنگ اقتصادی و تحریمی که دشمنان ایران بوجود آورده اند سطح تولید و بهره وری را با انگیزشی که از  اجرای این طرح بدست می‌آید بالا خواهند برد و زمینه را برای خنثی سازی تحریم‌ها فراهم خواهند کرد.

با دید مثبتی که از رییس جمهور دولت چهاردهم سراغ داریم و اینکه خود ایشان به عنوان یکی از نمایندگان در مجلس بودند که سه مرتبه به این طرح رای مثبت دادند و از زیر بم آن آگاه هستند امید است با نظر مثبت ایشان هر چه سریعتر این طرح اجرایی شود تا این نیرو‌ها از بلاتکلیفی چندین ساله رهایی پیدا کنند.