خبر خوش مجلس برای کارگران و حداقل بگیران | لایجه جدید مجلس به نفع کارگران و افزایش حقوق کارگران

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه کمیسیون اجتماعی در رابطه با کاهش ساعات کاری صرفا برای کارمندان دولت نیست بلکه مشمول افرادی که ذیل قانون کار نیز فعالیت می‌کنند، می‌شوند.

ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم آستارا و در ارتباط با کاهش ساعت کاری کارمندان دولت به ۴۰ ساعت در هفته، اظهار داشت: مصوبه مذکور این‌گونه که مطرح می‌شود نیست. کاهش ساعات کاری کارمندان دولت و افراد مشمول قانون کار است. این مصوبه طرح نبوده و لایحه دولت است که در آن افراد مشمول قانون کار هم لحاظ شده‌اند.

وی در رابطه با این که اگر تعطیلی به شنبه منتقل شود چه اتفاقی خواهد افتاد، تصریح کرد: مصوبه تعطیلی شنبه‌ها برای مجلس یازدهم بوده و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اگر شورای نگهبان ایرادی را به مصوبه‌ای وارد بداند، باید پس از بازگشت به مجلس یا اصلاح شود یا اصرار شود (که در صورت اصرار به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده خواهد شد). به این دلیل که آیین نامه اجازه مسکوت ماندن لایحه بعد از ارجاع از شورای نگهبان را نمی‌دهد اصلاح کردیم.

داداشی ادامه داد: در اصلاح مجلس این تعطیلی را که شورای محترم نگهبان به آن ایراد شرعی گرفته بود از شنبه به پنج‌شنبه تغییر دادیم. اما برخی از دستگاه‌های ضروری را اصلاح کردیم. مراکز بهداشتی، دستگاه‌های امنیتی، نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، گمرکات و… را که مستثنی قرار دادیم.

وی گفت: دستگاه‌هایی که ضرورت دارند و تعطیلی برای آن‌ها لحاظ نشده است باید شیفت یا همان اضافه کاری را به کارکنان خود پرداخت کند.

داداشی در پایان یادآور شد: این قانون تاکنون فقط مصوبه کمیسیون را دارد و به هیات رئیسه رسیده است. پس از اعلام وصول در صحن و تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

فتح الله بیات ، درباره احتمال افزایش مجدد مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار، گفت: تشکیل جلسه شورای عالی کار به منظور افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن درخواست برخی تشکل های کارگری و نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بوده که در راستای افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری مطرح شده است.

وی در تشریح دلیل طرح این درخواست، گفت: با توجه به اینکه حقوق و دستمزد کارگران در نیمه دوم سال ترمیم نشد و آن افزایش دستمزدی که مدنظر گروه کارگری بود در شورای عالی کار صورت نگرفت، بحث افزایش مجدد حق مسکن مطرح شده است؛ زیرا مبلغ ۹۰۰ هزار تومان نمی‌تواند پاسخگوی اجاره مسکن خانوارهای کارگری باشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حق مسکن، یک مسکن موقتی است و مبلغ فعلی آن کمکی به اجاره بهای کارگران نمی کند، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در زندگی روزمره کارگران حداقل بگیر سهم بسزایی دارد، بحث مسکن و اجاره بهاست لذا اگر تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی کار و افزایش مجدد حق مسکن هستند، به این دلیل است که در برابر مبالغ ۵ تا ۸ میلیون تومانی کرایه خانه ها، حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی گره ای از مشکل کارگران باز نمی‌کند.

به گفته بیات با توجه به اینکه کارفرمایان در شورای عالی کار نمی پذیرند که افزایش مجدد حقوق و دستمزد کلید بخورد، گروه کارگری تلاش می‌کند آیتم‌های دیگری نظیر حق مسکن و بن خواربار را تغییر دهد تا با تقویت مزایای جانبی مزد در میانه سال بخشی از هزینه های کارگران پوشش یابد.

محسن باقری، مقام مسئول کارگری، در اظهارات خود به وضعیت حقوق کارگران و ضرورت افزایش آن در شرایط اقتصادی فعلی پرداخته و نکات مهمی را مطرح می‌کند. او بر این باور است که با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش مداوم قیمت‌ها، نیاز به ترمیم دستمزدها احساس می‌شود.

باقری از پیشنهاد افزایش دستمزد کارگران به‌صورت دوبار در سال استقبال کرده است. او می‌گوید که این اقدام می‌تواند به بهبود قدرت خرید کارگران و رفاه خانوارهای آنها کمک کند. در گذشته، معمولاً دولت‌ها تنها یک بار در سال دستمزدها را افزایش می‌دادند، اما اکنون با توجه به وضعیت اقتصادی و نرخ بالای تورم، این شیوه دیگر پاسخگو نیست.

باقری به مشکلات معیشتی ناشی از افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند. او تأکید می‌کند که در سال جدید، کارگران با افزایش قابل توجهی در هزینه‌های زندگی مواجه هستند. به عنوان مثال، قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های ایاب و ذهاب، هزینه‌های درمان و قیمت اقلام خوراکی به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها به معنای واقعی کلمه فشار زیادی به زندگی کارگران و بازنشستگان وارد می‌کند و باعث می‌شود که آنها برای تأمین نیازهای اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه شوند.

باقری به تجربه کشورهای دیگر در زمینه ترمیم دستمزدها اشاره می‌کند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته، به دلیل افزایش تورم و تغییرات اقتصادی، دستمزدها به‌طور مکرر و به‌صورت فصلی یا حتی ماهیانه ترمیم می‌شود. در این کشورها، نمایندگان کارگری و کارفرمایی با یکدیگر در مورد افزایش دستمزدها به مذاکره می‌پردازند و از دولت می‌خواهند که با توجه به شرایط اقتصادی، دستمزدها را به‌روزرسانی کند. این نوع تعامل و چانه‌زنی به حفظ قدرت خرید کارگران کمک می‌کند و از فشار اقتصادی بر آنها می‌کاهد.

باقری همچنین به بند دو ماده ۴۱ قانون کار اشاره می‌کند که تأکید دارد در تعیین حداقل دستمزد، علاوه بر محاسبه نرخ تورم، هزینه سبد معیشت خانوار نیز باید در نظر گرفته شود. این بند قانونی نشان‌دهنده این است که برای تعیین دستمزدها، باید به نیازهای واقعی کارگران و خانواده‌های آنها توجه شود. او بر این نکته تأکید می‌کند که دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شوند که تأمین‌کننده هزینه‌های زندگی کارگران باشند و قدرت خرید آنها را حفظ کنند.

در نهایت، باقری بر لزوم اصلاح سیستم تعیین دستمزدها تأکید می‌کند. او معتقد است که با توجه به شرایط اقتصادی و نیازهای معیشتی کارگران، باید اقداماتی انجام شود تا دستمزدها به‌طور منظم و متناسب با تغییرات اقتصادی به‌روز شوند. این اصلاحات نه تنها به بهبود شرایط زندگی کارگران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش بهره‌وری و رضایت شغلی آنها نیز منجر شود. باقری با تأکید بر این نکات، خواستار توجه بیشتر به مسائل کارگری و نیازهای معیشتی آنهاست تا بتوان به بهبود شرایط زندگی و کار آنها کمک کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.

فتح الله بیات، با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده ۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.

وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظر گرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، در حالی که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده ۴۱ قید شود در صورتی که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.

بیات افزود: اکنون که قرار است بحث اصلاح ماده ۴۱ در مجلس به جریان بیفتد و تبدیل به قانون شود، این پیشنهاد را نیز مطرح می‌کنیم که بندی در ماده ۴۱ قید شود تا چنانچه شرایط تورمی بر دستمزدها پیشی گرفت، شورای عالی کار این اختیار را داشته باشد ضمن انجام مذاکرات مزدی و با نظر همه شرکای اجتماعی، دستمزدها را در نیمه دوم سال مورد بازنگری قرار دهد تا قدرت خرید خانوارهای کارگری حفظ شود.

به گفته این مقام مسئول کارگری این پیشنهاد الزامی در قانون به وجود نمی آورد بلکه در مواقع ضروری و بحرانی که میزان تورم شدت گیرد، قابلیت اجرا خواهد داشت.

بیات گفت: چنانچه حقوق و دستمزد نیروی کار ترمیم شود قطعا در انگیزه نیروی کار و تقویت معیشت خانوار کارگری موثر خواهد بود، بنابراین شورای عالی کار باید نسبت به چنین مباحث و موضوعاتی حساس باشد و برای بهبود وضع معیشت و قدرت خرید کارگران اقدام کند.