خبر خوش دولت برای مستاجران | شرایط جدید و افزایش رقم وام ودیعه مسکن

مسعود بیات‌منش درحالی سرپرست معاونت مسکن و ساختمان از امکان دریافت مجدد وام ودیعه مسکن خبر داده که هم اکنون حدود ۷۰ درصد از اجاره‌نشین‌ها در صف دریافت وام مذکور هستند.

وی با اشاره به اصلاح دستورالعمل اجرایی دریافت مجدد تسهیلات ودیعه مسکن برای واجدان شرایط اظهار کرد:متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن که پیش‌تر و در سنوات گذشته این تسهیلات را دریافت کرده‌اند با شرط تسویه تسهیلات قبلی امکان دریافت مجدد تسهیلات را خواهند یافت.

بیات‌منش افزود: شرط پرداخت مجدد تسهیلات مجدد ودیعه مسکن مربوط به متقاضیانی است که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کرده و تسویه تسهیلات را انجام داده اند. این دسته از متقاضیان با درج گزینه تسویه تسهیلات از طریق شعب بانک عامل این امکان را برای بار دوم خواهند یافت تا نسبت به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کنند.

مبلغ وام ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان و روستاها ۴۰ میلیون تومان است. سود تسهیلات ودیعه مسکن ۲۳ درصد و حداکثر مدت زمان بازپرداخت این تسهیلات ۵ ساله تعیین شده است.

با آن‌که وام مذکور یکی از ابزارهای حمایتی دولت برای کمک به مستاجران در تأمین هزینه‌های اجاره بوده، اما در عمل، فرآیند پرداخت این وام با چالش‌های متعددی روبروست که باعث شده تا بخش قابل توجهی از اجاره‌نشین‌ها نتوانند از این فرصت استفاده کنند.

در زمان حاضر فارغ از پروسه دشوار دریافت وام، سود ۲۳ درصدی تسهیلات ودیعه مسکن و عدم همراهی بانک‌ها به چالش‌های قابل توجهی برای پوشش بخشی از نیاز مستاجران توسط سیستم بانکی تبدیل شده است. موضوعی که به وضوح می‌توان آنرا در آمار ارائه شده توسط مسئولان وزارت راه و شهرسازی از پرداخت وام ودیعه مشاهده کرد.

اواخر مردادماه امسال سید احمد خادمیان، مدیرکل سابق دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه وشهرسازی گفته بود: تاکنون۲ میلیون و ۳۰۱ نفر در سامانه saman.mrud.ir برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۹۸ متقاضی حائز شرایط شناخته شده و یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۷۹نفر نیز به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شدند.

وی افزود: بانک‌های عامل، تاکنون وام کمک‌ ودیعه ۵۳۳ هزار و ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کرده‌اند.

خادمیان با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود تا پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به نیاز مردم تسریع یابد، بیان کرد: بانک‌هایی که بیشترین همکاری را برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن داشتند شامل بانک ملی با رقمی معادل ۱۲ همت، ملت ۸ همت، صادرات و تجارت هرکدام ۵ همت، سپه ۴ همت و رفاه کارگران ۳ همت است.

طبق آمار اعلام شده از سوی مقام سابق وزارت راه و شهرسازی به حدود ۳۰ درصد اجاره‌نشین‌ها وام پرداخت شده و ۷۰ درصد دیگر خانه‌ به دوش‌ها در صف قرار دارند.

به نظر می‌رسد فرآیند پرداخت تسهیلات وام ودیعه مسکن نیاز فوری به اصلاحات دارد تا به این ترتیب بانک‌ها و سیستم بانکی کشور بتوانند سهم خود را از تکلیف قانونی حمایت از مستاجران انجام دهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سامانه خودنویس با موفقیت توانسته است فرآیند قراردادزنی بین موجر و مستاجر را شفاف و رایگان کند. این سامانه به طور عملی توانسته است به درستی مسکن‌های موجود در سراسر کشور را شناسایی کند و با ایجاد زیرساخت‌های لازم، اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن را به حداقل برساند.

 بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید تمام قراردادهای خرید و فروش، پیش‌فروش و اجاره املاک مسکونی و غیرمسکونی در سامانه خودنویس ثبت شود و کد رهگیری دریافت کنند.

سامانه خودنویس نسخه جدید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات است. رونمایی از سامانه جدید تحت عنوان خودنویس، به خرداد ماه سال ۱۴۰۲ باز می‌گردد. ذکر این نکته لازم است که تا پایان سال ۱۴۰۲ تمام قراردادهای اجاره روی این سامانه بارگزاری شده است. از ابتدای سال ۱۴۰۳ و همزمان با قطع شدن دسترسی به نسخه قدیمی سامانه دسترسی مردم و مشاورین املاک به سامانه خودنویس فراهم شد.

به گفته مسئولان «بنا بود خرداد ماه امسال، از قراردادهای خرید و فروش هم رونمایی کنیم که با شهادت آیت‌الله رئیسی مصادف شد اما اکنون این سامانه در دسترس عموم قرار گرفته است و کلاس‌های آموزشی آن هم برای مشاورین املاک درحال برگزاری است.»

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس و کاهش هزینه‌های عقد قرارداد برای مردم طی ۵ ماه گذشته و همچنین ضرورت تقویت این سامانه در دولت چهاردهم اظهار کرد: مدیریت عرضه و تقاضای مسکن در کشور بیش از پیش نیازمند مدیریت هوشمند است تا از این طریق نظارت صحیحی شکل گیرد.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سامانه خودنویس که اخیراً راه‌اندازی شده، از پشتوانه قانونی برخوردار است و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار دارد، بیان کرد: این سامانه با هدف کنترل امور در حوزه مسکن و مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها راه‌اندازی شده است و می تواند در کاهش هزینه های موجر و مستاجر و خریدار و فروش در بخش مسکن مفید فایده باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سامانه خودنویس توانسته است عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را شفاف و رایگان کند و عملاً مساکنی که در کل کشور وجود دارد را به درستی شناسایی کند و با زیرساخت به وجود آمده توسط سامانه خودنویس زمینه سودجویی‌ها و اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن را از بین رفته است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید اهتمام جدی برای گسترش استفاده از سامانه‌های هوشمند در حوزه مسکن داشته باشد، ادامه داد: با این قبیل اقدامات قطعا زمینه برای سودجویی‌ها و اقدامات مخرب و واسطه‌گری در حوزه مسکن از بین خواهد رفت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید سامانه خودنویس در دولت چهاردهم مورد پیگیری قرار گرفته و حتی این سامانه تقویت شود، گفت:باید بسیاری از دستگاه‌ها در راستای ارائه اطلاعات به این سامانه همکاری لازم را داشته باشند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین اجرای صحیح سامانه خودنویس می‌تواند اطلاعات مناسبی از بخش مسکن در اختیار دولت قرار دهد. دولت می‌تواند با اجرای صحیح سامانه خودنویس موضوع عرضه و تقاضای مسکن را به درستی مد نظر قرار داده و بر آن نظارت داشته باشد تا مشکلات در این بخش به حداقل برسد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین اجرای صحیح سامانه خودنویس می‌تواند هزینه‌های عقد قرارداد بین موجر و مستاجر را کاهش داده و مدیریت مناسبی بر معاملات داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دلالی در حوزه مسکن، باعث تورم در این حوزه شده‌ است، اظهار داشت: متاسفانه در راستای این رویکرد ها اتفاقات ناگواری در انجام معاملات مسکن رخ می‌دهد که باید جلوی آنها گرفته شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: نیاز است دولت به گسترش استفاده از سامانه خودنویس اهتمام داشته باشد. حتی لازم است از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم تا همگان را به سمت استفاده از این سامانه سوق دهیم. به طور مثال، می‌توانیم مصوب کنیم که اگر خرید و فروش‌ها و رهن و اجاره در بستر سامانه خودنویس انجام شود، در قالب قانون جهش تولید مسکن به افراد تسهیلات ودیعه مسکن ارائه می شود.