فوری/ واریزی فوق العاده ویژه برای کارکنان دولت تا 2 روز آینده +جزییات

وزیر بهداشت،درمان وآموزش پزشکی با بیان اینکه در مورد اصلاح فرمول و میزان اضافه‌کاری پرستاران جلسات فراوانی را با سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه برگزار کردیم، گفت: در این رابطه نتایج مثبتی حاصل شده و مبلغ اضافه‌کاری یک تا دو روز آینده ابلاغ خواهد شد.

وبدا، دکتر محمدرضا ظفرقندی با اعلام این خبر، اظهارداشت: با پیگیری های زیادی توانستیم میزان اضافه کاری پرستاران را طی فرمولی اصلاح کنیم و مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است.

وی در مورد آخرین وضعیت پرداخت مطالبات پرستاران گفت: از زمانی که وارد دولت شدیم پیگیر مطالبات پرستاران بودیم و حداقل ۳ بار در جلسه هیات دولت این بحث را با رئیس جمهور مطرح کردیم و ایشان نیز به مبادی ذیربط برای انجام سریع تر مطالبات تاکید کرد.

وزیر بهداشت با بیان اینکه مبالغ قبل توجهی در دو مرحله (مرحله اول ۷ همت و مرحله دوم ۲.۵ همت) برای پرداخت مطالبات معوقه پرستاران پرداخت شد، افزود: بسیاری از پرداخت های پرستاران ۸ تا ۹ ماه عقب مانده و به تاخیر افتاده بود اما توانستیم معوقات را پرداخت کنیم و به طور متوسط آن را به اوایل سال ۱۴۰۳ رساندیم یعنی از مهرماه ۱۴۰۲ این مطالبات اصلاح شده و زمان پرداختی به دانشگاه های علوم پزشکی به خرداد هم رسیده است.

 ظفرقندی «وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» در همان روز اول حضور در ساختمان وزارت بهداشت تاکید کرده بود که اولین اقدام ما حل فوری مشکلات در حوزه دارو و مطالبات پرستاران است که در این زمینه هماهنگی‌های لازم با سازمان برنامه و بودجه در دستور کار قرار دارد.

همچنین دکتر پزشکیان، معاون اول و معاون اجرایی رئیس جمهور نیز پیگیر مطالبات پرستاران بودند و ۱۰۰ درصد از حقوق پرستاران حمایت می ‌کنند؛ به همین دلیل به سازمان برنامه و بودجه دستور داده که باید هرچه سریع‌تر مشکلات پرستاران حل شود.

با پیگیری‌های به عمل آمده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی و ورود مجلس و نهادهای نظارتی، مقرر شده بود مبلغ اضافه‌کار که یکی از اصلی‌ترین مطالبات پرستاران است تغییر کند و افزایش قابل قبولی یابد.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر اختصاص بودجه در هیات دولت برای کادر پرستاری کشور تاکید دارد و رسیدگی به مطالبات پرستاری در صدر امور دولت چهاردهم قرار دارد.

اکنون تعداد کادر پرستاری شامل پرستار، بهیار، کمک پرستار، اتاق عمل، هوش بری و فوریت‌های پزشکی حدود ۲۴۰ هزار نفر است. در واقع به حدود ۱۰۰ هزار پرستار کمبود داریم. به ازای هر تخت بیمارستانی نیز باید ۱.۸ پرستار داشته باشیم که حدود ۰.۸ تا یک پرستار وجود دارد و بر اساس این فرمول نیز تعداد پرستاران باید دو برابر شود.ایرنا

یک فعال کارگری گفت: امیدواریم در دولت و مجلس جدید طرح ساماندهی کارکنان دولت به سرانجام برسد و زمینه‌سازِ رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای تبدیل وضعیت شده، باشد.

طرح ساماندهی کارکنان دولت بعد از گذشت بیش از سه سال هنوز هم مخالفانِ سرسختی دارد. سازمان برنامه و بودجه، تصمیم‌گیرانِ دولتی، برخی از نمایندگان مجلس و طرفدارانِ قدرتمندِ پیمانکاران از ابتدای ورود این طرح به مجلس با آن مخالفت کردند و مخالفتِ آن‌ها باعث شده این طرح تا امروز به نتیجه نرسد.

این طرح در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و به تازگی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی، اعلام کرده که نگاه سازمان امور استخدامی به این طرذح مثبت است اما کل نظر مجلس را هم در رابطه با طرح ساماندهی قبول ندارد. 

عبدالعظیم همایونی، نماینده کارگران در هیئت تشخیص و فعال کارگری، با اشاره به تعلل در تصویب این طرح به ایلنا گفت: طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که به منظور حذف واسطه‌ها و ایجاد قرارداد مستقیم بین کارکنان و دستگاه‌های دولتی طراحی شده است، در راستای تأمین امنیت شغلی و رفع تبعیض در محیط کار، بارها به مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است. این طرح با ۲۰۰ رأی موافق در صحن علنی مجلس تصویب شد و اکنون در انتظار تأیید نهایی است. 

وی بیان کرد: متأسفانه، با وجود تلاش‌های مستمر و اصلاحیه‌های متعدد، این طرح هنوز به سرانجام نرسیده و هزاران نیروی پیمانکاری در دستگاه‌های دولتی همچنان منتظر اجرای این مصوبه هستند. این تأخیر نه تنها بر امنیت شغلی این کارکنان تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه انگیزه و روحیه آنان را نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. 

این فعال کارگری گفت: کارگرانی که با پیمانکاران کار می‌کنند، بیش از سایر کارگران در معرض از دست دادنِ حقوقشان هستند. خیلی از این کارگران از حداقلی‌ترین حقوق خود، یعنی بیمه و دستمزدِ مطابق قانونِ کار هم بی‌بهره هستند و چون نظارتی بر عملکرد پیمانکاران نیست، این کارگران بیشتر از دیگر کارگران مستأصل و بی‌پشتوانه هستند. 

وی بیان کرد: طی مذاکراتی که در مجلس در جریان تصویب این طرح انجام شد، عده‌ای بیان کردند که به جای حذف پیمانکاران نظارت بر آن‌ها را باید بالا ببریم، اما مسئله دقیقا این است که اگر قرار بود نظارت روی عملکرد پیمانکاران باشد، چرا تا امروز این اتفاق نیفتاده است؟ طبق ماده ۱۳ قانون کار، کارفرمای اصلی مسئولیت‌هایی در مورد کارگران پیمانکاری دارد، اما این کارفرمایان معمولا از زیر بار مسئولیت‌شان شانه خالی می‌کنند. نمونه‌اش این است که کارگر وقتی بابتِ تأخیر در پرداختِ حقوقش به کارفرمای اصلی مراجعه می‌کند، کارفرما اصلا مشکلِ او را گردن نمی‌گیرد. 

همایونی گفت: کارگران پیمانکاری با مشکلات فراوانی مواجه هستند. از رئیس‌جمهور و مجلس می‌خواهیم به  صورت ویژه پیگیرِ این طرح باشند و تلاش سه ساله‌ی نمایندگانِ موافق و نمایندگان کارگری را برای تصویب این طرح نادیده نگیرند. لازم است که با توجه به اهمیت این طرح برای تأمین حقوق کارگران و ایجاد یک محیط کار عادلانه، اقداماتی جدی در جهت تسریع فرآیند تصویب آن انجام دهید. 

این فعال کارگری بیان کرد: امیدواریم در دولت و مجلس جدید این مطالبه به سرانجام برسد و زمینه‌سازِ رفع تبعیض و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای تبدیل وضعیت شده باشد.