سازوکار واریز یارانه سوخت مشخص شد | واریز یارانه جدید سوخت به هر نفر از این تاریخ

محمد معتمدی زاده، عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی  در مورد ارائه بنزین به نفر به جای خودرو، گفت: بحث بنزین و اینکه به هر کد ملی این تعلق بگیرد از لحاظ تحقق عدالت اجتماعی درست است و باید سازوکار آن از طرف دولت تعریف شود که افرادی که خودرو ندارند در یک بازار مبادله سهمیه مازاد بنزین، امکان فروش بنزینی که به آن‌ها تعلق می گیرد را در بستری قانونی داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها به عنوان اولین قدم جمع آوری شوند، اظهار کرد: ما هم قبول داریم که دادن بنزین به خودرو باعث می‌شود که افراد دیگر جامعه از یارانه سوخت محروم شوند و باید به گونه‌ای عمل شود که این یارانه به جیب همه افراد جامعه برود و اگر این اتفاق بیفتد گامی مهم در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

معتمدی زاده تاکید کرد: در واقع دولت باید با سازوکاری که بیندیشد که هم از قاچاق جلوگیری کند و هم اینکه امکان خرید در یک بازار فراهم شود.

وی خاطر نشان کرد: اگر طرح بنزین به نفر اجرایی شود در طولانی مدت به کاهش فاصله طبقاتی نیز کمک می‌کند و ضریب جینی را بهبود خواهد بخشید و ما با این طرح به چند هدف مهم می رسیم هم عدالت اجتماعی را محقق کردیم، هم از قاچاق جلوگیری شده است و هم مصرف بنزین بهینه می شود. بنابراین دولت باید در راستای حل معضل ناترازی بنزین در بودجه سال آتی و تحقق عدالت به سمت اجرای بنزین به نفر برود.

سیاوشی، نماینده مجلس معتقد است که تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر فرد، علاوه بر کاهش مصرف بی‌رویه و مدیریت بهینه منابع سوختی، می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات سوخت منجر شود. این سیاست نه تنها نیازهای مصرفی بخش عمده‌ای از جامعه را پوشش می‌دهد، بلکه برای خانوارهای کم‌درآمد نیز فرصت ایجاد درآمد از طریق فروش سهمیه‌های مازاد را فراهم می‌سازد.

به دلیل افزایش بی‌رویه مصرف بنزین و عدم توازن در عرضه و تقاضای داخلی، کشور با چالش بزرگی در زمینه تامین بنزین مواجه شده است. برخلاف سال‌های گذشته که ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان بنزین مطرح بود، اکنون ناچار به واردات این محصول استراتژیک شده‌ایم. این شرایط، بار سنگینی بر دوش منابع ارزی کشور می‌گذارد و نشان از ناترازی و ناکارآمدی در مدیریت مصرف سوخت دارد. این وضعیت، ضرورت بازنگری در سیاست‌های تخصیص بنزین و استفاده بهینه از منابع داخلی را برجسته می‌سازد.

با توجه به تولید روزانه ۱۱۴ میلیون لیتر بنزین و جمعیت کشور که تا تاریخ سی مرداد ۱۴۰۳ به ۸۵ میلیون نفر رسیده است، در صورت اختصاص ۳۰ میلیون لیتر از این تولید به مصارف عمومی و حمل‌ونقل، می‌توان به هر فرد روزانه یک لیتر و ماهانه ۳۰ لیتر بنزین تخصیص داد. این مدل می‌تواند با ایجاد عدالت در توزیع یارانه‌ها و فراهم کردن امکان فروش سهمیه‌های مازاد برای اقشار کم‌درآمد، به کاهش مصرف، تقویت فرهنگ صرفه‌جویی و در نهایت کاهش فشار واردات بر منابع ارزی کشور کمک کند. موضوعی که پیش‌تر رئیس جمهور در حاشیه بررسی بودجه در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود.

 رئیس جمهور همواره بر لزوم گفتگو در سطوح مختلف کشور درباره مسئله بنزین تاکید کرده بودند تا در وفاق و هماهنگی ملی و با مشارکت مردم هر تصمیمی گرفته شود. پزشکیان در حاشیه جلسه دیروز مجلس درباره بودجه گفته بود: اگر قرار است یارانه بدهیم، باید به همه بدهیم و باید با مجلس و کارشناسان تفاهم کرد تا عدالت برقرار شود در غیر این صورت باید به عده‌ای یارانه بدهیم  و یک عده هم فقر و گرفتاری را به خاطر گرانی‌ها تحمل کنند.

در همین راستا با اسماعیل سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت‌وگویی داشتیم تا نظرات و دیدگاه‌های وی را درباره ضرورت تخصیص بنزین به کد ملی افراد و تاثیرات آن بر کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بهبود مدیریت مصرف سوخت جویا شویم.

سیاوشی  می‌گوید: اجرای سیاست تخصیص بنزین به کد ملی افراد، به‌جای اختصاص به خودروها، می‌تواند تحولی چشمگیر در مدیریت منابع سوختی کشور و کاهش نابرابری‌های اجتماعی ایجاد کند. در سیستم فعلی، بنزین به خودروها اختصاص می‌یابد که به شکل ناعادلانه‌ای به نفع اقشار پردرآمد است. خانوارهای ثروتمند با داشتن چندین خودرو به‌سادگی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند، در حالی که خانوارهای کم‌درآمد که یا خودرو ندارند یا مصرفشان بسیار محدود است، از این یارانه به‌طور کامل بی‌نصیب می‌مانند. چنین وضعیتی باعث می‌شود که عملاً یارانه بنزین به گروهی محدود از جامعه برسد و نابرابری اقتصادی و اجتماعی تشدید شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در مقابل، تخصیص بنزین به کد ملی افراد، امکان مدیریت بهتر مصرف بنزین و استفاده بهینه از منابع را فراهم می‌سازد. هر فرد، صرف‌نظر از داشتن یا نداشتن خودرو، یک سهمیه مشخص بنزین دریافت می‌کند. این سازوکار موجب می‌شود که تمامی افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد و مالکیت خودرو، از سهمی برابر برخوردار شوند. در چنین مدلی، افرادی که نیازی به بنزین ندارند یا مصرف کمی دارند، می‌توانند سهمیه خود را در سامانه‌های رسمی به فروش برسانند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند. این اقدام نه‌تنها باعث کاهش مصرف سوخت در سطح کلان می‌شود، بلکه به شکل‌گیری فرهنگ صرفه‌جویی و تشویق مردم به استفاده مسئولانه از منابع منجر می‌شود.

سیاوشی خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر، تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، موجب کاهش رقابت بر سر مصرف بیشتر بنزین خواهد شد. در حال حاضر، سیستم تخصیص بنزین به خودروها باعث تشویق به مصرف بیش‌ازحد شده است، زیرا هرچه فرد خودروی بیشتری داشته باشد، می‌تواند بنزین بیشتری دریافت کند و از یارانه بیشتری برخوردار شود. این وضعیت منجر به افزایش مصرف بی‌رویه سوخت شده و بهره‌وری اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد. با انتقال به سیستم جدید، این روند معکوس خواهد شد؛ افراد دیگر برای مصرف بیشتر انگیزه نخواهند داشت و به‌جای آن، تلاش می‌کنند سهمیه خود را صرفه‌جویی کنند و از طریق فروش آن، به درآمد دست یابند.

وی ادامه می‌دهد: این سیاست همچنین عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، چرا که بسیاری از خانوارها، به‌ویژه در مناطق روستایی یا عشایری که فاقد خودرو هستند، تاکنون از یارانه بنزین بهره‌ای نبرده‌اند. افرادی که در این مناطق زندگی می‌کنند، به دلیل عدم دسترسی به خودرو، سهمی از منابع بنزینی کشور ندارند، در حالی که خانوارهای ثروتمند در شهرهای بزرگ با داشتن چندین خودرو به‌سادگی از این یارانه استفاده می‌کنند. با تغییر سیستم به تخصیص بنزین بر اساس کد ملی، هر فرد، چه در شهر و چه در روستا، از سهمیه‌ای برخوردار خواهد شد که می‌تواند به دلخواه خود از آن استفاده کند یا آن را به فروش برساند. این امر موجب می‌شود اقشار کم‌درآمد نیز از منافع یارانه‌های دولتی بهره‌مند شوند و به افزایش رفاه خود کمک کنند.

آیا مدل جدید،‌ نیاز واقعی مردم را جواب می‌دهد؟

سیاوشی در پاسخ به این پرسش که آیا تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر نفر می‌تواند نیازهای جامعه را برآورده کند، اذعان داشت: تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر فرد، علاوه بر کاهش مصرف بی‌رویه و مدیریت بهینه منابع سوختی، می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات سوخت منجر شود. این سیاست نه تنها نیازهای مصرفی بخش عمده‌ای از جامعه را پوشش می‌دهد، بلکه برای خانوارهای کم‌درآمد نیز فرصت ایجاد درآمد از طریق فروش سهمیه‌های مازاد را فراهم می‌سازد. این رویکرد، ضمن رعایت عدالت در توزیع یارانه‌ها، انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی و بهره‌وری بیشتر به همراه دارد و باید برای سال آتی اجرایی شود.

وی ادامه می‌دهد: به‌علاوه، ایجاد سامانه‌های رسمی برای خریدوفروش سهمیه بنزین، راهی مناسب برای مقابله با قاچاق سوخت و کاهش اقتصاد غیررسمی در حوزه سوخت خواهد بود. افرادی که نیاز کمتری به بنزین دارند، می‌توانند سهمیه خود را از طریق این سامانه‌ها به فروش برسانند، و افرادی که به بنزین بیشتری نیاز دارند، قادر خواهند بود به‌طور رسمی و قانونی سوخت موردنیاز خود را تهیه کنند. این اقدام علاوه بر ایجاد شفافیت اقتصادی، زمینه‌ساز افزایش امنیت انرژی در کشور و جلوگیری از هدررفت منابع خواهد شد.

سیاوشی در پایان تصریح کرد: در نهایت، تخصیص بنزین بر اساس کد ملی افراد، سیاستی است که نه‌تنها به کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی کمک می‌کند، بلکه موجب مدیریت بهتر منابع، کاهش مصرف بی‌رویه، و افزایش مشارکت مردم در حفظ منابع ملی می‌شود. این سیاست می‌تواند آغازگر تحولی بنیادین در نحوه مدیریت منابع انرژی کشور باشد و الگویی پایدار و عادلانه برای توزیع یارانه‌ها به وجود آورد.