فوری/واریزی جدید برای حقوق بگیران تامین اجتماعی | خدمات رفاهی جدید برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

دکتر علی رضازاده افزود: در حال حاضر هزار و ۵۰۰ بیمار سخت درمان در خراسان رضوی زیر پوشش تامین اجتماعی این استان قرار دارند.

وی با اشاره به اجرای طرح پرداخت هزینه‌های درمان ناباروری از سوی سازمان تامین اجتماعی، گفت: درنیمه نخست امسال ۲ هزار و ۹۰۰ بیمار در خراسان رضوی مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه درمان ناباروری دریافت کردند.

مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی بیان کرد: بیمه شدگان تامین اجتماعی استان در نیمه نخست امسال بیش از یک میلیون و ۵۲۳ هزار خدمت پزشکی شامل بستری، ویزیت، جراحی و غیره دریافت کردند.

وی ادامه داد: هم اکنون سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر بیمه شده اصلی، تبعی، مستمری بگیر و بازنشسته در خراسان رضوی زیر پوشش هستند که ۴۷ درصد جمعیت استان را شامل می شوند.

رضا زاده با بیان اینکه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان تامین اجتماعی در دو بخش درمان مستقیم و غیرمستقیم ارائه می‌شود، افزود: بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز ملکی خدمت رایگان درمانی دریافت می کنند که در ۶ ماه نخست امسال نزدیک به یک و نیم میلیون نفر به مراکز مراجعه و از خدمت ویزیت بهره مند شدند.

وی اظهار کرد: در این مدت همچنین بیش از ۲۳ هزار نفر در سه بیمارستان فارابی و ۱۷ شهریور در مشهد و بیمارستان رازی در شهرستان تربت حیدریه خدمت بستری و جراحی دریافت کردند.

به گفته وی، ظرفیت تخت این سه بیمارستان مجموعا ۴۶۳ نفر است.

وی با اشاره به فعالیت ۲۱ مرکز ملکی تامین اجتماعی در خراسان رضوی گفت: این مراکز شامل سه بیمارستان و ۱۸ مرکز سرپایی است که ۶ مرکز در مشهد و ۱۲ مرکز سرپایی دیگر در شهرستان های استان است.

مدیر درمان اداره‌ کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی گفت: در مجموع هشت مرکز پلی کلینیک و ۱۰ مرکز درمانگاه تامین اجتماعی در شهرستان های استان فعال هستند.

وی اظهار کرد: در بخش خدمت درمانی غیرمستقیم با خرید خدمت و عقد قرارداد با مراکز خصوصی و مطب ها، بیمه شدگان تامین اجتماعی با پرداخت مبلغی تحت عنوان "فرانشیز" از خدمات درمانی بهره مند می‌شوند.

۲۱ مرکز درمانی و بیمارستانی ملکی تامین اجتماعی خراسان رضوی دارای ۴۰۰ پزشک، ۸۰۰ پرستار و هزار و ۲۰۰ نفر کادر پشتیبانی و اداری است.

مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در واکنش به مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر متمرکز شدن ۹ درصد از سهم درمان بیمه‌شدگان موضوع ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی در خزانه‌داری کل کشور، این مصوبه را مغایر با سه قانون اساسی، قانون تامین اجتماعی و قانون الزام انجام خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دانست.

احمد پایور در گفت‌وگو با ایسنا، با استناد به مواد قوانین مختلف و مغایرت آنها با این مصوبه،‌ اظهار کرد: از آنجایی که وجوه سازمان تامین اجتماعی مربوط به دولت نیست،‌ این مصوبه با اصل ۵۳ قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه‌ دریافت‌های‌ دولت‌ در حساب‌های‌ خزانه‌‌داری‌ کل‌ متمرکز می‌شود و همه‌ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‌ مصوب‌ به‌ موجب‌ قانون‌ انجام‌ می‌‌گیرد»، مغایرت دارد. از سویی دیگر براساس ماده ۵۳ قانون تامین اجتماعی، «ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور ذخائر مزبور را تحت نظر هیأتی با تصویب شورای عالی سازمان به‌کار خواهد انداخت.»

وی همچنین اجرای مصوبه مذکور را مغایر با قانون الزام انجام خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت: براساس بند الف این قانون، «کل هزینه واحدهای درمانی و بیمارستانی تحت مالکیت سازمان به عهده سازمان تأمین اجتماعی بوده و سازمان مزبور مکلف است بودجه‌ هر سال آن را از محل سهم درمان (۹ درصد از مأخذ محاسبه و حق بیمه مذکور در ماده قانون تأمین اجتماعی) پیش‌بینی و در بودجه خود منظور کند.» طبیعتاً مطابق این ماده قانونی باید،‌ ۹ درصد حق بیمه نزد سازمان باشد تا از این طریق بتواند ارائه خدمت کند. نکته قابل توجه دیگر این است که به هیچ عنوان حق‌بیمه قابل تفکیک نیست. اگرچه ۹ درصد حق درمان مجزاست و طبق قانون باید در حوزه درمان هزینه شود، اما در مواردی که هزینه‌های درمان سازمان تامین اجتماعی کاهش می‌یابد، سازمان با کمک از این منبع، برای پرداخت مستمری حقوق‌بگیران اقدام می‌کند و با استفاده از منابع جدید دیگر، مجددا آن ۹ درصد را جبران می‌کند و به عبارتی با این مدیریت نقدینگی، سازمان می‌تواند به تعهدات دیگر خود عمل کند.

مدیرکل اسبق امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه این ۹ درصد فقط مربوط به هزینه‌های درمان سازمان نیست، افزود: وصول این حق‌بیمه برای سازمان دارای هزینه اداری و پرسنلی است، از سویی دیگر بخشی از حمایت‌های قانون تامین اجتماعی از محل نه بیست و هفتم است که به صورت نقدی به بیمه‌شده پرداخت می‌شود. به طوریکه در قانون هزینه‌های بارداری، وسایل کمک پزشکی، هزینه کفن و دفن و هزینه سفر بیمار و اقامت بیمار و همراه از محل همین نه بیست و هفتم تامین می‌شود و از همین رو اگر تامین اجتماعی ۹ درصد سهم سازمان را منتقل کند، دیگر قادر به اجرای برخی از موارد قانونی و عمل به تعهدات خود نیست،‌ چراکه وجوه خود را به خزانه منتقل کرده است. 

پایور با تاکید بر اینکه اجرای این مصوبه سازمان تامین اجتماعی را در عمل به تعهدات خود از جمله پرداخت مستمری‌ها و حقوق بازنشستگان با چالش مواجه می‌کند، تصریح کرد: با توجه به این مغایرت‌ها و نظرات کارشناسان و تشکل‌های کارگری و مستمری‌بگیران سازمان،‌ به نظر مراجع نظارتی و قضایی به طور قطع به این مصوبه ورود خواهند کرد و در صورتی که شکایتی به هیات تطبیق مجلس و دیوان عدالت اداری صورت گیرد، مصوبه می‌تواند ابطال شود. 

این کارشناس در همین راستا هم پیشنهاد کرد که باتوجه به اینکه سه درصد از حق بیمه بر عهده دولت است که براساس آنالیز حق بیمه، یک درصد از آن مربوط به درمان است، از همین رو دولت چنانچه نگران تاخیر در پرداخت هزینه‌های طرف‌های قرارداد اعم از مراکز دولتی و خصوصی است، در صورتی که دو درصد از حق بیمه مربوط به بازنشستگی و تعهدات را به سازمان پرداخت نمی‌کند، حداقل یک درصد سهم درمان را با طرفین قرارداد تهاتر کند. به این ترتیب بخشی از مشکلات مراکز طرف قرارداد بابت تاخیر در پرداخت هزینه‌ها مرتفع خواهد شد.