حقوق بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بخوانند | مصوبه اخیر به دیوان عدالت رفت

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در انتقاد از مصوبه هیأت وزیران برای واریز سهم ۹درصد درمان سازمان تأمین اجتماعی به خزانه‌داریِ کل گفت: این کار تخلفی آشکار و غیرقانونی محسوب می‌شود و در گذشته نیز در زمان ریاست‌جمهوری آقای روحانی، عده‌ای به دنبالِ انجامِ چنین تخلفی بودند. 

حبیبی گفت: در ابتدا بگویم که سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی است و منابع این سازمان از درمان و حمایت‌های بیمه‌ای، شستا و بانک رفاه به دلیل کسر حق بیمه از کارگران، حق‌الناس و متعلق به کارگران و بیمه‌شدگان است. 

وی ادامه داد: سازمان تأمین اجتماعی مصداق اصل ۲۹ قانون اساسی نیست. در این اصل آمده: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» این حق همگانی یک وظیفه‌ی حاکمیتی و برعهده‌ی دولت است و نه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولت. 

این فعال کارگری گفت: کارگران مبالغی از حقوق و درآمد خود را تحت عنوان حق بیمه به حساب سازمان واریز می‌کنند تا از حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی در دوران اشتغال و بازنشستگی برخوردار شوند. قانون‌گذار ۹درصد از ۲۷درصد حق بیمه واریزی را طبق ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۳، به حوادث، بیماری و بارداری تخصیص داده است. 

حبیبی گفت: بر اساس ماده ۵۱ قانون تأمین اجتماعی، هیأت مدیره موظف است تا اوایل دی‌ماه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد تنظیم و به شورایعالی سازمان (هیأت امناء) پیشنهاد نماید که تا پانزدهم اسفند تصویب و به هیأت مدیره ابلاغ می‌شود. طبق ماده ۵۲، مانده درآمد پس از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارت و زیان دیرکرد و بهره سپرده‌ها، به حساب ذخایر سازمان منظور خواهد شد. 

وی ادامه داد: بر اساس ماده ۵۳، ذخایر سازمان نزد بانک رفاه کارگران متمرکز خواهد شد و بانک مذکور با نظارت هیأتی که به تصویب شورای عالی سازمان می‌رسد، این ذخایر را به کار خواهد انداخت. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: حسب اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد. بنابراین، منابع سازمان، از جمله ۹٪ حق درمان و کلیه منابع سازمان متعلق به کارگران است و نه دولت. لذا، مصوبه دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند به تصاحب منابع کارگران منجر شود. 

حبیبی گفت: از آقای پزشکیان و هیأت وزیران انتظار داریم ضمن تجدید نظر و عذرخواهی از کارگران، نسبت به ابطال فوری این مصوبه اقدام نمایند و از هرگونه تعدی به حقوق کارگران در دولت جلوگیری کنند تا موجب بی‌اعتمادی کارگران نشود. 

وی تأکید کرد: کارگران و تشکل‌های کارگری نیز در صورت‌ عدم اقدام دولت نسبت به ابطال این مصوبه، حق خود می‌دانند که در قالب اعتراضات صنفی و شکایات به دیوان عدالت اداری اقدام نمایند. 

عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پایان گفت: با دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، امنیت شغلی کارگران از بین رفته و اکنون تلاش دارند تأمین اجتماعی را به‌طور کلی از مالکیت کارگران خارج نمایند.

دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: کارگران و کارفرمایان تنها در صورتی می‌توانند این مسئله را بپذیرند که دخالت دولت به یک سوم محدود شود و سازمان به صورت سه‌جانبه اداره گردد. در این راستا، دولت باید سه نماینده در سازمان داشته باشد و کارفرما و کارگران نیز هر یک سه نماینده داشته باشند. 

وی تأکید کرد: نگاه به تأمین اجتماعی باید به گونه‌ای باشد که دولت از یک طرف در همه امور دخالت نکند و سیاست‌هایی را اعمال نکند که باعث ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی شود. 

کمالی بیان کرد: واضح است که دولت می‌خواهد دریافتی‌های سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان درآمد خود منظور و به خزانه واریز کند. این در حالی است که دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی متعلق به کارگران است. 

دبیر کل حزب اسلامی کار بیان کرد: در آینده، اگر سازمان تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع و امکانات نتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، دولت نمی‌تواند مسئولیت این مشکل را به عهده نگیرد. به همین دلیل، دولت باید از سیاست‌های متناقض دوری کند و در صورتی که می‌خواهد سازمان تأمین اجتماعی را به عنوان یک موسسه دولتی در نظر بگیرد، باید مسئولیت کسری‌ها و مشکلات بعدی را نیز بپذیرد. 

کمالی در پایان با اشاره به جوابیه وزارت کار در رابطه با اینکه مسئولیت چنین توافقنامه‌ای با وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه است، گفت: وزارت کار باید هر توافقنامه‌ای که امضا کرده است، به‌ویژه اگر پیشنهادی از طرف وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه بوده، پس بگیرد. دولت باید پاسخگو باشد. ما دولت را یک کل می‌بینیم و معتقدیم در این مورد فرقی بین وزیر کار، وزیر بهداشت و سایر وزرا و رئیس‌جمهور وجود ندارد.