خبر مهم و فوری از ترمیم حقوق کارگران و پرداخت معوقات | واریزی جدید مطالبات حقوق کارگران با حقوق آبان
آخرین اخبار در رابطه با حقوق کارگران را در ادامه بخوانید.
مولف
: محسن کریمی
درخواست اصلاح حداقل حقوق دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ و پرداخت معوقات آن
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با سلام،
احتراما به استحضار می‌رساند که افزایش حداقل حقوق کارگران در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ مطابق با نرخ تورم نبوده است؛ لذا مصوبه شورای عالی کار قانونی و معتبر نبوده و نتایج نامطلوبی به همراه داشته است. این موضوع باعث نابودی زندگی بسیاری از کارگران و متلاشی شدن خانواده‌ها که اساس جامعه می‌باشند، گردیده است. همچنین، سوء تغذیه در خانواده‌های کارگری به وجود آمده که سلامتی جامعه را به خطر انداخته و در سال‌های آینده هزینه‌های سنگینی به بخش درمان کشور تحمیل خواهد کرد. جوانان شاغل، با دستمزد فعلی، قادر به پس‌انداز نبوده و از تشکیل خانواده، تأمین نیازهای اولیه و فرزندآوری محروم شده‌اند. کاهش بهره‌وری در کار موجب زیان به کارفرمایان و تعطیلی کارگاه‌ها گردیده است.
علاوه بر این، به دلیل عدم صرفه اقتصادی کارگری، کارگران به ترک شغل، بیکاری و روی آوردن به شغل‌های کاذب روی آورده‌اند. کاهش قدرت خرید کارگران از کالاهای تولید داخلی، رکود اقتصادی را تشدید کرده است. بدون شک، ادامه این روند تا پایان سال ۱۴۰۳ آسیب‌های جدی به تولید و جامعه کارگری وارد خواهد ساخت.
ما امضاکنندگان این کارزار، از شما درخواست می‌کنیم که فوری حداقل حقوق دستمزد کارگران ترمیم شود و معوقه‌های آن از ابتدای سال ۱۴۰۲ پرداخت گردد.
علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار، در گفت‌وگوی اخیر خود در پاسخ به این سؤال که جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: «اکنون برای بررسی دستمزد سال آینده زود است.»
سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در انتقاد به این موضوع گفت: اینکه آقای رعیتی‌فرد می‌گوید الان برای تشکیل جلسات شورایعالی کار زود است، نشان می‌دهد اهمیتی به وضعیتِ کارگران نمی‌دهند. ۷ ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته، کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگیِ خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بدِ کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.
فتاحی افزود: امیدواریم دولت جدید همچون دولت گذشته، عدالت مزدی را در تعیین دستمزدِ کارگران مطابق با دستمزد کارمندان نداند و مذاکرات مزدی را روی همین رقم ۲۰درصد نگذارد. اگرچه ما معتقدیم تعیین ۲۰درصد مزد برای کارمندان در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، بی‌عدالتی و بی‌توجهی به وضعیتِ بدِ نیروی کار است اما مقایسه دستمزد کارمندان و کارگران یک بی‌عدالتیِ محض است چراکه بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر هستند و با سابقه‌ی کارِ بالا طبقه‌بندی مشاغل برایشان اجرا نمی‌شود. همچنین آن‌ها مزایا و بن کارت و… ندارند در حالیکه بسیاری از کارمندان دولت از این مزایا و وام بهره‌مند هستند. بنابراین نمی‌توان حقوق کارگران و کارمندان را با هم مقایسه کرد و عدالت مزدی را برابریِ افزایشِ دستمزدِ این دو گروه دانست.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر جوانان ترجیح می‌دهند به جای کارگری کردن با حداقل حقوق، وارد بازار رمز ارز بشوند و یا کارهای دلالی انجام دهند، چون فکر می‌کنند از این راه‌ها می‌توانند آینده خود را بسازند و حداقل نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. در حالیکه با حداقل حقوق مصوب وزارت کاری هزینه‌ی خورد و خوراکِ ماهانه را هم نمی‌توان تأمین کرد.
فتاحی با تأکید بر لزوم آغاز مذاکرات مزدی گفت: از وزیر کار می‌خواهیم جلسات شورایعالی کار برای مذاکره بر سر دستمزدی کارگران را آغاز کنند.
علی‌حسین رعیتی‌فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در گفتگوی اخیر خود در پاسخ به این سوال که جلسات شورایعالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۴ کارگران چه زمانی برگزار می‌شود، گفت: «اکنون برای بررسی مزدی سال آینده زود است.»
سعید فتاحی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در انتقاد به این موضوع گفت: اینکه آقای رعیتی‌فرد می‌گوید الان برای تشکیل جلسات شورایعالی کار زود است، نشان می‌دهد اهمیتی به وضعیتِ کارگران نمی‌دهند. ۷ ماه از سال می‌گذرد، قیمت‌ها بالا رفته، کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگیِ خود مشکل دارند، و حالا به جای اینکه آقای معاون به فکرِ حال بدِ کارگران باشد، می‌گوید برای تشکیل جلسات زود است.
فتاحی گفت: لازم است یادآوری کنیم که سال گذشته دستمزدِ کارگران بدون رضایت نمایندگان کارگری تعیین شد. دولت در مذاکرات سال گذشته، تسلطی فرای سه‌جنبه‌گرایی داشت و در نهایت آنچه را می‌خواست بدون توجه به مخالفتِ نمایندگان کارگری و البته بدون توجه به وضعیتِ کارگران مصوب کرد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: ما از عملکردِ وزارت کار قبلی و همچنین از عملکردِ معاونت روابط کار وزارت کار ناراضی هستیم. جلسات شورایعالی کار باید هر ماه تشکیل شود و همچنین جلسات فوق‌العاده در صورتِ درخواست رئیس و سه نفر از اعضای شورا باید تشکیل شود. یادآوری می‌کنیم که سال گذشته گروه کارگری شورایعالی کار برای تشکیل جلسه ترمیم مزد، بارها درخواست داد اما درخواست آن‌ها رد شد.
فتاحی افزود: جلسات تعیین مزد کارگران باید هرچه سریع‌تر برگزار شود و نرخ سبد معیشت باید دقیق محاسبه شود. آقای پزشکیان به کارگران قول دادند که حداقل مزد متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. اگرچه تعیین دستمزد مطابق با نرخ تورم، از خواسته‌ی اصلیِ ما فاصله دارد و ما خواستارِ تعیین دستمزد مطابق با نرخ سبد معیشت یا همان حداقل‌های زندگی هستیم.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش ۲۰درصدیِ دستمزد کارمندان دولت در بودجه گفت: متأسفانه رئیس‌جمهور در رابطه با دستمزد کارمندان به وعده‌ی انتخاباتیِ خود عمل نکردند و دستمزد کارمندان را تنها ۲۰درصد افزایش دادند. این در حالی است که نرخ تورم سالانه بالای ۳۰درصد است.
فتاحی افزود: امیدواریم دولت جدید همچون دولت گذشته، عدالت مزدی را در تعیین دستمزدِ کارگران مطابق با دستمزد کارمندان نداند و مذاکرات مزدی را روی همین رقم ۲۰درصد نگذارد. اگرچه ما معتقدیم تعیین ۲۰درصد مزد برای کارمندان در شرایطی که نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، بی‌عدالتی و بی‌توجهی به وضعیتِ بدِ نیروی کار است اما مقایسه دستمزد کارمندان و کارگران یک بی‌عدالتیِ محض است چراکه بسیاری از کارگران حداقل‌بگیر هستند و با سابقه‌ی کارِ بالا طبقه‌بندی مشاغل برایشان اجرا نمی‌شود. همچنین آن‌ها مزایا و بن کارت و… ندارند در حالیکه بسیاری از کارمندان دولت از این مزایا و وام بهره‌مند هستند. بنابراین نمی‌توان حقوق کارگران و کارمندان را با هم مقایسه کرد و عدالت مزدی را برابریِ افزایشِ دستمزدِ این دو گروه دانست.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر جوانان ترجیح می‌دهند به جای کارگری کردن با حداقل حقوق، وارد بازار رمز ارز بشوند و یا کارهای دلالی انجام دهند، چون فکر می‌کنند از این راه‌ها می‌توانند آینده خود را بسازند و حداقل نیازهای اساسی خود را تأمین کنند. در حالیکه با حداقل حقوق مصوب وزارت کاری هزینه‌ی خورد و خوراکِ ماهانه را هم نمی‌توان تأمین کرد.
فتاحی با تأکید بر لزوم آغاز مذاکرات مزدی گفت: از وزیر کار می‌خواهیم جلسات شورایعالی کار برای مذاکره بر سر دستمزدی کارگران را آغاز کنند.
