سورپرایز بزرگ مجلس برای کارکنان دولت | اضافه شدن بن‌کارت، رفاهیات و عیدی‌های موردی در حکم کارکنان دولت
احمد فاطمی، رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره پیشنهادات این کمیته برای بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که اخیراً مورد تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته است، گفت: در جلسات فشرده‌ای که طی دو روز گذشته با حضور مسئولان صندوق‌های بازنشستگی، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی، فولاد و نیروهای مسلح و چند صندوق بازنشستگی مهم دیگر برگزار شد، اصلی‌ترین دغدغه‌ها و اولویت‌های این صندوق‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مولف
: محسن کریمی
وی افزود: یکی از مصوبات این بود که از ۱۱ میلیارد یورو که برای واردات کالاهای اساسی و دارو و لوازم بهداشتی اختصاص پیدا کرده، ۳۰ میلیون یورو مختص واردات تجهیزات پزشکی و ویلچر برای ایثارگران و جانبازان باشد.
رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد: همچنین از دیگر مصوبات مهم جلسات دو روز گذشته، افزایش ۱۰ درصدی حداقل حقوق مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی و همچنین کارکنان دولت بود.
فاطمی خاطرنشان کرد: دولت در لایحه خود برای بودجه سال ۱۴۰۴ سقف معافیت مالیاتی برای حقوق‌ها را ۲۴ میلیون در نظر گرفته که در نگاه اول رشد قابل توجهی به نسبت سال گذشته داشته است. اما نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که دولت تمامی پرداختی‌ها از جمله بن‌کارت، رفاهیات و عیدی‌های موردی را به حکم اضافه کرده است. با این اقدام در واقع باز هم بسیاری از کارمندان مشمول پرداخت مالیات می‌شوند.
وی افزود: به همین خاطر ما در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مصوب کردیم که مبنا مالیات‌ستانی از حقوق کارمندان باید بدون رفاهیات و عیدی‌های موردی باشد.
رئیس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مصوبات جلسات دو روز گذشته به عنوان پیشنهادات کمیسیون اجتماعی به کمیسیون تلفیق بودجه ارسال می‌شود تا در جلسات این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس بر لزوم تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت تاکید کرد و گفت: حذف نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت درخواست به حق میلیون‌ها کارمند و کارگر است.
مجتبی یوسفی در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی اظهار کرد: مجلس نسبت به مصوبه خود در طرح ساماندهی کارکنان دولت اصرار دارد. انتظار می‌رود معاون اول رئیس جمهور و بقیه دولتمردان حاضر در مجمع تشخیص چنین موضوعی را پیگیری کنند.
وی افزود: وضعیت فعلی به گونه‌ای است که تعدادی کارمند با یک مدرک تحصیلی در یک دستگاه کار می‌کنند اما بین آن‌ها تنوع حقوق و دستمزد وجود دارد. این افراد خواستار اجرای این طرح و حذف نیروهای شرکتی و پیمانکاری هستند لذا مجمع تشخیص به صورت شفاف علت مخالفتش با طرح ساماندهی کارکنان دولت را به مردم توضیح دهد.
این عضو هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس پیگیر اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند، گفت: اگر ابهامی درباره این طرح وجود دارد، رئیس جمهور و معاون اول آن را رفع کنند و مجلس هم آمادگی همکاری دارد.
یوسفی در پایان و در جمع بندی مجددا گفت: حذف نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولت درخواست به حق میلیون‌ها کارمند و کارگر است که انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریعتر تعیین تکلیف کند؛ اگر هم احتیاجی به تغییر قوانینی است، مجلس همکاری می‌کند.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور شامل هفت پیوست است که به شرح زیر می باشد:
برنامه زمان بندی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴ به صورت دو مرحله ای: این پیوست شامل زمان بندی دقیق مراحل مختلف تهیه و تنظیم لایحه بودجه است.
ضوابط مالی تهیه و تنظیم لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۴: این بخش شامل قوانین و مقررات مالی مرتبط با تهیه و تنظیم بودجه می باشد.
دستورالعمل و فرم های تهیه و تدوین بودجه دستگاه های اجرایی: این پیوست شامل دستورالعمل ها و فرم های لازم برای تدوین بودجه توسط دستگاه های اجرایی است.
دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه عملیاتی سالانه: این بخش به روش های بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و برنامه های عملیاتی سالانه می پردازد.
دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت: این پیوست شامل دستورالعمل های خاص برای بودجه ریزی در شرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت است.
دستورالعمل غربالگری طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای: این بخش به ارزیابی و غربالگری طرح ها و پروژه های سرمایه ای می پردازد.
دستورالعمل تنظیم پیوست تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای: این پیوست شامل راهنمایی هایی برای تنظیم تسهیلات بانکی و هزینه های فرابودجه ای است.
در این بخشنامه، پیش بینی اولیه دولت برای افزایش حقوق سال آینده برای افراد مجرد ۲۰ درصد اعلام شده است. همچنین، داشتن فرزند و حق عائله مندی موجب افزایش ۲۰ تا ۴۵ درصدی حقوق خواهد شد که جزئیات آن در جدول مربوطه ذکر شده است.
افزایش ضریب ریالی حقوق باید مطابق جدول مربوطه نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۳ لحاظ گردد و رقم قطعی ضریب حقوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
