فوری/مجلس برای بازنشستگان آستین بالا زد | تعیین تکلیف واریز 40 درصدی افزایش حقوق بازنشستگان از ابتدای فروردین

 قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی که با هدف کمک به معیشت بازنشستگان در برنامه توسعه هفتم دیده شده است، با وجود دشواری‌ها در مسیر تامین منابع، در دولت چهاردهم به ثمر نشست.

قانون برنامه هفتم پیشرفت از خرداد امسال و در واپسین روزهای عمر دولت سیزدهم ابلاغ شد و در حقیقت دولت چهاردهم که با شعار اجرای سیاست های کلی نظام و برنامه‌های هفتم روی کار آمده بود، اجرای آن را عهده دار شد.

یکی از بخش‌های مهم این قانون، به بند الحاقی ماده ۲۹ یعنی متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد و از آنجا که شخص رئیس جمهور توجه به عدالت اجتماعی را در دستور کار خود و سیاست های دولت چهاردهم قرار داده است، از همان روزهای ابتدایی دولت، نحوه اجرای این بخش از قانون بخصوص درباره بازنشستگان تامین اجتماعی در دستور کار دستگاههای اجرایی مرتبط اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.

نتیجه تلاش‌ها و پیگیری های دولتمردان در ماهها و هفته‌های گذشته منجر به آن شد که با وجود نقص در قانون و پیش بینی منابع ناپایدار برای اجرای متناسب سازی، اجرای آن برای بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز اجرایی شود تا این قشر گشایشی در امور معیشتی خود داشته باشند و کامشان شیرین شود.

بر اساس بند الحاقی ماده ۲۹ که به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد، به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰درصد حقوق و فوق العاده های مستمر مشمول برداشت کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

منابع حاصل از این افزایش حقوق برای صندوق‌های بازنشستگی که وابسته به بودجه دولتی هستند، در قانون بودجه امسال از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد و در مورد تامین اجتماعی نیز مقرر شد دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به این سازمان بپردازد تا همسان سازی اجرایی شود.

بر این اساس مهمترین موضوع برای اجرای این قانون در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، جذب منابع مورد نیاز بود و از آنجا که منابع پیش بینی شده در قانون بودجه پایدار نبود و تحقق آن نیز ظرف یک سال میسر نبود، می‌بایست دولت برای آن تدبیری می‌اندیشید.

از سوی دیگر از آنجا که در این قانون فقط بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیران مشمول متناسب سازی می‌شدند، این مشکل وجود داشت که با اجرای متناسب سازی برای بازنشستگان مشمول، شکاف درآمدی میان آنها تشدید شود و به نارضایتی ها دامن بزند.

بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی، بازنشستگان حداقل بگیر ۷۰ تا ۷۵ درصد مستمری بگیران این سازمان را تشکیل می دهند و با توجه به اینکه حدود چهار میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازنشسته تحت پوشش این سازمان هستند، می بایست بخشی از انتظارات این قشر پاسخ داده می شد زیرا حداقل بگیران بیش از دیگر بازنشستگان تحت پوشش با مشکلات اقتصادی دست به گریبان هستند و در دهک های پایین درآمدی نیز قرار دارند.

سرانجام با مساعدت سران قوا و وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازوکارهایی تعیین شد تا معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد ماهیانه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه به عنوان «حفظ قدرت خرید» به افرادی که شامل متناسب‌سازی نمی‌شوند، پرداخت شود.

عزم دولت چهاردهم و همراهی دیگر قوا در موضوع رسیدگی به امور بازنشستگان سبب شد تا سرانجام بعد از هفت ماه و با وجود کمبود منابع مالی برای اجرای قانون متناسب سازی و همچنین لحاظ نشدن این افزایش حقوق برای بازنشستگان حداقل بگیرها، گام نخست برای جبران مستمری و حفظ قدرت خرید آنان برداشته شود.

بر همین مبنا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شامگاه ۲۲ آبان از آغاز ‌اجرای ‌طرح متناسب‌سازی حقوق ‌بازنشستگان تأمین اجتماعی و شروع پرداخت‌ها در قالب این طرح از ۲۳ آبان ماه خبر داد.

‌احمد میدری در خصوص تحقق وعده اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان گفته که مطابق وعده‌ای که برای اجرای طرح متناسب‌سازی برای بازنشستگان مطرح کرده بودیم، فرآیند اجرای این طرح و پرداخت‌ها به بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی که شمارشان چهارمیلیون و ۳۰۰ هزار نفر ‌هستند، همزمان با پرداخت حقوق آبان‌ماه شروع شده است.

وزیر کار اجرای متناسب‌سازی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی را مختص بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر دانست و اعلام کرد: برای جبران اُفت میزان مستمری افراد به نسبت مستمری زمان برقراری، ۹۰ درصد این مبلغ به شکلی پرداخت می‌شود که ۴۰ درصد از آن در سالجاری، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ تسویه می‌شود.

وزیر کار به مثالی هم دراین مورد بسنده کرده است، اگر فردی در زمان برقراری مستمری، هفت برابر حداقل حقوق همان سال را دریافت می‌کرده و حالا با گذشت زمان میزان مستمری‌اش به ۶ برابر مبلغ حداقل حقوق امسال رسیده، مابه‌التفاوت این دو، معادل «یک واحد» است. بنابراین سازمان تامین اجتماعی مکلف است ۹۰ درصد این یک واحد افت را که معادل ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌شود به نحوی پرداخت کند که ۴۰ درصد از این مبلغ در سال جاری و مابقی آن طبق قانون در سال‌های بعد پرداخت شود.

نکته مهم اینکه در این فرآیند این است که برای بازنشستگان سایر سطوح اگر مبالغ محاسبه‌شده متناسب‌سازی کمتر از ۱۰ درصد حداقل حقوق امسال یعنی هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال باشد؛ پرداخت به آنان تا این عدد ترمیم می‌شود.

در مورد بازنشستگان حداقل‌بگیر نیز با توجه به اینکه قانون متناسب‌سازی تنها شامل غیرحداقل‌بگیران است، بااین‌حال مقرر شد تا با عنوان «حفظ قدرت خرید» مبلغی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد سال جاری یعنی همان هفت میلیون و ۱۶۶ هزار و ۱۸۴ ریال، به نسبت سنوات پرداخت به این گروه از بازنشستگان هم پرداخت شود.

مصطفی پوردهقان با تاکید بر لزوم همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، باید ۴۰ درصد قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۳ اجرایی شود.

وی متذکر شد: مجلس شورای اسلامی منابع لازم برای اجرای این قانون را در بودجه پیش‌بینی کرده و دولت مکلف است نسبت به عملیاتی کردن این قانون اقدام کند.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان اجرای کامل و دقیق قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هستند و اجازه نمی‌دهند کسی حرف از توقف اجرای این قانون یا اجرای نصف و نیمه آن بزند و این موضوع برای مجلس قابل پذیرش نیست.

وی درباره علت عدم اجرای کامل قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، ادامه داد: برخی از دولتمردان می‌گویند که دولت صرفاً ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع و آن هم برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دولتی در اختیار دارد و باید برای همسان‌سازی مابقی بازنشستگان، اوراق قرضه منتشر کند؛ این مسئله دیگر هنر دولت است که چگونه می‌خواهد برای اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین مالی کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد و این موضوع الان قانون است. در این شرایط، اگر سازمان برنامه و بودجه بگوید که اجرای این قانون در اولویتش نیست، ما قطعاً برخورد می‌کنیم. دولت باید منابع مالی لازم برای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را در نظر گیرد.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی، خواستار اجرای دقیق و کامل قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان شد.

محسن بیگلری در جلسه علنی  مجلس شورای اسلامی، طی نطق میان دستور با تاکید بر لزوم اجرای کامل قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، گفت: متأسفانه متولیان امر به جای اجرای دقیق قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، صورت مسئله را پاک کردند.

وی توضیح داد: جداول افزایش حقوق مغایر قانون است چرا که برای ۵۵ درصد بازنشستگان حکم ناقص و برای ۴۵ درصد آن‌ها هیچ حکمی صادر نشده است.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر، بازنشستگان نیمه دوم سال ۱۴۰۰ درخواست اصلاح حکمشان بر مبنای قانون را دارند که باید مورد توجه باشد.

معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در خصوص چگونگی محاسبه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و فرمول آن توضیح داد و گفت: این ماه، حقوق ماهیانه با اجرای متناسب‌سازی و اعمال آن در حقوق‌ها، به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

به گزارش ایسنا، محمد محمدی با اشاره به قولی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در خصوص اجرای متناسب‌سازی داده بودند، اظهار کرد: متناسب‌سازی از آبان‌ماه در حال عملیاتی شدن است. فرمول‌های مختلفی را همه بازنشستگان تامین اجتماعی، کانون‌های عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران ارائه کرده بودند.

وی افزود: قرار بود از بیستم آبان ماه متناسب‌سازی به همراه حقوق ماهیانه پرداخت شود. با کانون عالی بازنشستگان در سه جلسه‌ای که روز گذشته داشتیم، ارتقای متناسب‌سازی جزو اولویت‌های سازمان بود که بیشترین رضایت‌مندی را برای مستمری‌بگیران داشته باشد، به طوریکه متناسب‌سازی براساس جبران ۹۰ درصد افت مستمری سال ۱۴۰۳ نسبت به مستمری زمان برقراری انجام شود و براساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۴۰ درصد از آن در سال جاری، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۵ اجرا می‌شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در توضیح بیشتر این موضوع مثال عینی زد و گفت: مثلا فردی زمان برقراری، ۷ برابر حداقل حقوق دریافت می‌کرده و اکنون ۶ برابر دریافت می‌کند، مابه‌التفاوت این دو، معادل "یک" است. به عبارتی سازمان تامین اجتماعی مکلف است براساس ۹۰ درصد آن یک، پرداخت کند که معادل ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود که ۴۰ درصد از آن را امسال و مابقی آن را طبق قانون در سال‌های بعد پرداخت می‌کنیم.

محمدی در ادامه در خصوص حداقلی‌بگیران تامین اجتماعی نیز گفت: نکته‌ای که وجود دارد این است که برخی افراد مشمول قانون نمی‌شوند و قانون فقط در خصوص غیرحداقلی‌بگیران بوده است اما با مساعدت سران قوا و وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، سازوکارهایی دیده شده تا آنهایی که شامل متناسب‌سازی نمی‌شوند را معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد ماهیانه به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه به این افراد نیز به عنوان «حفظ قدرت خرید» پرداخت کنیم.

به گفته محمدی، قرار بود از روز گذشته متناسب‌سازی و حفظ قدرت خرید به همراه حقوق ماهیانه و فیش حقوق ماهیانه پرداخت شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همزمان با متناسب‌سازی فیش آبان‌ماه، آیا اختلاف ۷ ماه گذشته نیز به بازنشستگان پرداخت می‌شود؟ تاکید کرد: با کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز روز گذشته جلسه داشتیم که پرداختی‌های روز گذشته براساس ماه گذشته پرداخت شده است، اما مابه‌التفاوت متناسب‌سازی و حفظ قدرت خرید ۲۳ آبان ماه برای این افراد پرداخت خواهد شد و امروز و فردا که حقوق‌ها ماهانه براساس حروف الفبا پرداخت می‌شود قرار بر این شد که از ۲۳ آبان‌ماه برای همه مستمری‌بگیران، متناسب‌سازی به همراه حقوق ماهیانه‌شان پرداخت شود.

به گفته وی، لذا حقوق ماهیانه این ماه به همراه متناسب‌سازی پرداخت می‌شود.

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به بند د تبصره ۱۵ که به عنوان رد دیون دولت به عنوان منابع پیش‌بینی شده، گفت: ان شاءالله سازمان برنامه و بودجه کشور کمک می‌کند تا منابع به موقع تامین شود و ما متناسب با منابع پیش‌بینی شده و اختصاص داده شده، مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را پرداخت می‌کنیم. با تامین منابع تا پایان سال ما به التفاوت ماه‌های گذشته نیز پرداخت می‌شود.