فوری/ حداقل حقوق بازنشستگان 18 میلیون تومان می شود | ترمیم حقوق بازنشستگان متناسب با سبد معیشت کلید خورد

علی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری، در اعتراض به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: بازنشستگان همچنان منتظر اجرای دقیق طرح همسان‌سازی هستند، اما دولت و سازمان تأمین اجتماعی با فرمولِ خود، در این مورد کوتاهی کردند و در نهایت مبلغی را به عنوان متناسب‌‎سازی در نظر گرفتند که هیچ کمکی به سفره‌ی کوچک‌شده‌ی کارگران نمی‌کند. 

ترکاشوند گفت: بازنشسته‌ای که حداقل حقوق می‌گیرد، چطور در شرایطی که سبد هزینه‌های زندگی بالای ۳۰ میلیون تومان است می‌تواند زندگی کند؟ بازنشسته اگر خانه نداشته باشد، بیش از ۵۰درصد از مستمری خود را باید صرف اجاره خانه کند و معلوم نیست چطور می‌تواند با باقیمانده‌ی مستمری هزینه‌ی خورد و خوراک و درمان را پرداخت کند؟ بسیاری از بازنشستگان برای تأمین مخارجِ حداقلیِ خود به سراغ شغل دوم رفته‌اند. بازنشستگان بسیاری را می‌شناسیم که نگهبانی می‌دهند و برخی هم کارگر خدماتی شهرداری شده‌اند؛ چرا باید بعد از ۳۰ سال کار، مجددا سراغ کار دیگری برود؟ 

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرری افزود: درمان سازمان تأمین اجتماعی بسیار حداقلی است و حتی بیمه تکمیلی هم نمی‌تواند هزینه‌های درمانِ مستمری بگیران را تأمین کند. بازنشسته برای یک عمل ساده هزار مشکل دارد و در نهایت هم باید بخشی از هزینه‌ها را از جیب خود بپردازد. 

ترکاشوند تأکید کرد: نتیجه‌ی سال‌ها بیمه‌پردازی، حقوقی است که نه فقط با سبد معیشت، بلکه با خط فقر هم فاصله‌ی قابل ملاحظه‌ای دارد و در این شرایط برای ترمیم حقوق بازنشستگانِ حداقل‌بگیر نهایت ۷۰۰ تومان درنظر گرفته‌اند. ماه‌ها توقع بازنشستگان را با وعده‌ی اجرای متناسب‌سازی بالا بردند و در نهایت قرار است مبلغ ناچیزی به حقوق آن‌ها اضافه شود. اسم این را حتی متناسب‌سازی هم نمی‌توان گذاشت. 

این فعال کارگری بیان کرد: اینکه سازمان تأمین اجتماعی می‌گوید منابع کافی برای اجرای درست همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را نداریم، مقصرش هم دولت و هم سازمان تأمین اجتماعی است. دولت سال‌ها از منابع این سازمان برای انجام وظایف خود در قبال برخی از گروه‌های جامعه استفاده کرده بدون آنکه سهم خود را پرداخت کند. یعنی از تأمین اجتماعی خواسته گروه‌هایی را بیمه کند اما بدهیِ خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. 

ترکاشوند تصریح کرد: منابع این سازمان متعلق به کارگرانی است که سال‌ها بیمه‌پردازی کرده‌اند اما حالا در دوران بازنشستگی آنچنان که باید از خدماتِ و مستمریِ مناسب بهره‌مند نیستند. 

این فعال کارگری گفت: در کنار متناسب‌سازی باید ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی را اجرا کرد. حقوق هرساله باید مطابق با نیازها و تورم تعیین شود، نه اینکه از یک طرف، درصد افزایش حقوق را بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش دهیم و از طرفی دیگر اقدام مناسبی برای متناسب‌سازی حقوق انجام ندهیم. 

وی بیان کرد: تأمین اجتماعی نیز مقصر است؛ این سازمان باید منابع خود را درست مدیریت کند. باید بجا هزینه کند و بجا درآمد کسب کند. باید بازرسی‌های محکم و مرتب انجام دهد و از دقیق و شفاف بودنِ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مطمئن باشد. 

ترکاشوند بیان کرد: وضعیتِ کنونیِ سازمان تأمین اجتماعی و منابع محدود آن، نتیجه‌ی این سیاستهای اشتباه است و متاسفانه هزینه‌ی آن را کارگران و بازنشستگان پرداخت می‌کنند.

باتوجه به اعتراض برخی بازنشستگان به کم بودن مبالغ افزایش یافته پس از اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق، گمانه‌زنی‌هایی درباره نحوه افزایش مستمری‌ها مطرح می‌شود. برخی استقراض برای انجام متناسب‌سازی را به صلاح آینده سازمان تامین اجتماعی نمی‌دانند.

هلوو

با واریز و صدور فیش‌های مستمری و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی انبوهی از انتقادات نسبت به مبالغ واریزی از سوی بازنشستگان خطاب به رسانه‌ها و مسئولین صورت گرفت. هرچند برخی مسئولان دولتی و مجلسی و مدیران تامین اجتماعی از محتمل‌بودن اشتباه در ماه اول اجرا سخن می‌گویند، اما از طرف مقابل، بسیاری نیز بر این نکته تاکید دارند که علت‌عدم واریز صحیح حقوق بازنشستگان در ماه جاری (آبان ماه) کسری بالای این سازمان و محدودیت منابع برای افزایش حقوق بوده است. 

در شرایطی که شایعات مطرح شده از سوی برخی افراد در سازمان تامین اجتماعی، حاکی از استقراض این سازمان از بانک‌های تابعه وزارت کار بوده است، بسیاری از فعالان حقوق بازنشستگان این اقدام را یادآور دوره مدیریتی قبلی مصطفی سالاری (مدیرعامل جدید تامین اجتماعی) و استقراض ۱۰۰ هزار میلیاردی او از بانک رفاه برای پرداخت حقوق بازنشستگان می‌دانند. 

در مقابل برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان تامین اجتماعی، اشتباهات صورت گرفته در واریزهای برخی افراد را طبیعی و برای ماه اول اجرای متناسب‌سازی و افزایش حقوق، امری عادی تلقی می‌کنند. برخی نیز موضوع استقراض از بانک‌هایی مثل رفاه و تعاون را بدون اهمیت قلمداد می‌کنند؛ اما در مقابل افرادی تعدد اشتباهات در واریزها را -که تقریباً همه کمتر از سطح قانونی هستند- غیرطبیعی دانسته و در مقابل تکیه سازمان بر استقراض از بانک‌ها برای دادن حقوق بازنشستگان را تورم‌زا و نقض غرض معرفی می‌کنند. 

در این رابطه البته اختلافات کارشناسی در درون خود خانواده سازمان تامین اجتماعی نیز وجود دارد؛ البته اهمیت حل این موضوعات نیز بسیار بالاست؛ زیرا در آینده نه چندان دور طبق برنامه هفتم توسعه و چشم اندازهای مطرح برای حوزه صندوق‌های بازنشستگی، قرار است همه صندوق‌ها در سازمان تامین اجتماعی ادغام شوند. 

اختلافات کارشناسی در حالی مطرح می‌شود که کم نیستند بازنشستگانی که فیش‌های حداقل بگیری و سایر سطوح خود را با مبالغ افزایشی کمتر از ۲۰۰ هزار تومان و گاه بدون افزایش حقوق برای رسانه‌ها ارسال می‌کنند!