فوری/ارائه فرمول جدید برای همسان سازی حقوق بازنشستگان | خبر خوش برای بازنشستگان از واریزی جدید

در این مراسم، محمد صباغیان، دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان شمالی ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار را به تشکلات کارگری، انجمن‌های صنفی، کارگران و کارفرمایان استان تبریک گفت و امروز را فرصتی غنیمت برای بیان مشکلات جامعه کار و تولید و آگاهی بخشیدن جامعه کارگری برشمرد و افزود: همزمان با زمزمه اصلاح قانون کار در مجلس؛ ما کارگران با اعمال سلایق یک طرفه و اصلاح بدون اتفاق نظرکارگران (رعایت اصل سه جانبه گرایی) مخالفیم و خواستار احترام نمایندگان مجلس به حقوق کارگران هستیم.

وی به فراموش شدن فصل ششم قانون کار اشاره کرد و گفت: متأسفانه مدتی است تشکلات کارگری که فصل قدرتمند قانون کار عنوان می‌شود به فراموشی سپرده شده است. وزیر محترم کار با انتخاب اصلح‌ترین فرد در معاونت روابط کارکه همانا قلب تپنده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، مجددا" فصل ششم قانون کار احیا و جان دوباره در تشکلاتی مثل شوراهای اسلامی کار دمیده شود و مدیران استانی ملزم به پذیرفتن آن‌ها به عنوان یکی از ارکان اصلی حوزه کارگری باشند.

صباغیان گفت: با وجود قراردادهای موقت و نبود امنیت شغلی برای کارگران. شأن ومنزلت و خانواده آن‌ها را دچار مخاطره نموده است و ابزاری قدرتمند را در اختیار کارفرمایان قرار داده است تا به هر نحوی با کارگر برخورد نمایند. مجلس محترم در خصوص امنیت کارگران راه حل ارائه نماید.

وی با اشاره به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: اقدام شجاعانه آقای سالاری در بحث متناسب‌سازی در خور تحسین می‌باشد ولی نحوه محاسبه و فرمول ارائه شده باید مورد بازنگری قرار گیرد. اعتراضات بازنشستگان بجا می‌باشد و پیشنهاد می‌گردد در بازنگری آن از نظرات کانون‌های استانی نیز استفاده گردد.

صباغیان گفت: یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دولت قبلی پیگیری شد ترمیم مزد بود که به کارگران وعده داده شد در صورت‌عدم کاهش نرخ تورم اصلاح مزد در دستور کار قرار گیرد و این وعده متاسفانه تا به امروز محقق نگردید. درخواست داریم وزارت کار سریعا جلسه شورای مزد را تعیین و دستمزد سال جاری را طبق قانون اصلاح نماید.

وی افزود: واریز سهم درمان به خزانه: جامعه کارگری مخالف واریز سهم درمان به خزانه دولت است، صندوق سازمان تأمین اجتماعی صندوق بین النسلی و حق الناس است و واریز آن به خزانه مغایر قوانین بالادستی است. البته خبرهای خوشی در خصوص ابطال این تصمیم بگوش می‌رسد.

وی گفت: آسیب پذیرترین قشر کارگری. کارگران ساختمانی می‌باشند که متاسفانه از حداقل رفاه اجتماعی که همانا بیمه می‌باشد محروم هستند. روز به روز هم به عناوین مختلف تعداد بیمه شدگان کمتر می‌شود رعایت ایمنی کارگران ساختمانی اصلا زیبنده استان ما نیست و کارگران زیادی دراثر حادثه فوت میکنند که ناشی از همین ضعف ایمنی می‌باشد. درخواست ما از دولت این است که در این خصوص بیمه کارگران ساختمانی ورود پیدا کنند تا حق ضایع شده کارگران به آن‌ها بازگردانده شود و وزارت کار مبحث ایمنی را با تقویت نیروی انسانی در این بخش در سرلوحه کارهایش قرار دهد.

صباغیان گفت: در صورتی موافق با ادغام صندوق‌ها موافق هستیم که دولت‌ها خود را ملزم به پرداخت بموقع سهم خود به صندوق تامین اجتماعی باشند و این مبلغ بصورت سنواتی و شفاف در بودجه آورده شود. در این صورت این ادغام باعث تقویت بنیه مالی صندوق گردیده و نویدبخش امورات بیمه‌ای سازمان می‌باشد.

در ادامه قانع، رئیس شورای هماهنگی کار استان خراسان شمالی عنوان کرد: حدود ۵۷ درصد از جمعیت را کارگران تشکیل می‌دهند که می‌توان گفت سهم عظیمی در تصمیمات کشوری دارند در این خصوص شورای هماهنگی نیز وظیفه خود می‌داند تا همراه و همگام با کارگران حقوق و مطالبات آن‌ها را پپگیری نماید.

قانع اظهار کرد: با توجه به افزایش ضریب ریالی هر شرکت در سال گذشته تعداد ۲ یا ۳ هزار کارگر در استان از این ضریب بهره‌مند شدند ما به دنبال این هستیم که در صورت امکان مابقی کارگران نیز از این حق و حقوق برخوردار شوند.

وی ادامه داد: با پیگیری‌هایی که انجام شد ساماندهی کاملی برای اعضای هیئت تشخیص و حل اختلاف استان انجام گرفت و حقوق تضعیف شده حدود ۴۰ نفر از کارگران به آن‌ها بازگردانده شد.

رئیس شورای هماهنگی کار اظهار کرد: در خصوص مدت زمان مسئولیت شوراها انتظار ما این است تغییراتی صورت بگیرد تا افراد بیشتری تمایل برای حضور به عنوان ریاست شورا را داشته باشند.

قانع اظهار کرد: اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در صورتی که بدرستی انجام بگیرد اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی می‌تواند کارفرما را وادار کند از این طرح استفاده نماید و به بدین شکل کارگران از مزایا و حقوق بدرستی بهره‌مند خواهند شد.

در ادامه مجیدنیا رئیس کانون بازنشستگان خراسان شمالی در این همایش گفت: درخواست ما به عنوان نماینده بازنشستگان این است که طبق ماده واحده ۵۴ قانون سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های درمان بصورت رایگان انجام گیرد و بدلیل انجام نشدن این قانون ما مجبور به پذیرش هزینه‌های بیشتر و مراجعه به بیمه‌های تکمیلی شده‌ایم.

وی ادامه داد: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بدون کارشناسی صورت گرفته است و باعث افزایش نارضایتی در سطح جامعه گردیده است و انتظار ما این است که با یک طرح دو فوریتی این متناسب‌سازی مجدد بررسی و ضریب حداقل و حداکثرها رسیدگی شود.

اسلام خواه مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این همایش حضوریافت و گفت: کارگران به عنوان بازوی قدرتمند در جامعه به شمار می‌روند چون با سازمان تآمین اجتماعی، اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، صندوق بازشستگی کشوری، صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون و… در ارتباط هستند و با ارتباط‌های مستمری که دارند همواره نتایج بسیارعالی دریافت خواهند کرد.

اسلام خواه اظهارکرد: بیش از ۹۰ نفر از نماینده کارگری و کارفرمایی در هیئت‌های تشخیص اداره کار حضور دارند و از حق و حقوق کارگران دفاع میکنند. همچنین طرح طبقه‌بندی مشاغل به عنوان راهکار و سازوکار نظام و جبران خدمات در بیش از ۹۰ درصد در استان‌های دیگر و استان ما اجرا شده و در حال اجراست.

وی ادامه داد: استان ما یکی از استان‌هایی است که بطور مداوم نشست تشکلات کارفرمایی و کارگری برگزار میگردد.

اسلام خواه اظهارکرد: در حوزه مسکن کارگران نیز با استاندار محترم مکاتباتی انجام شده و با پیگیری‌هایی که صورت می‌گیرید بزودی منجر به نتیجه خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تاکنون بیش از ۶۰۰۰ نفر ازمحل مشاغل سخت و زیان‌آور ۱۰ سال زودتر از موعد بازنشسته شدند و کارفرما موظف به پرداخت ۴٪ حق بیمه این کارگران شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۴۰۰۰ میلیارد طرح تسهیلات مشاغل خانگی پرداخت شده است و حمایت‌های ما از بخش مشاغل خانگی همچنان در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه اظهارکرد: بیش از ۳۰۰ نفر از اتباع بیگانه به جهت حمایت از کارگران از استان اخراج شده اند.

مدیرکل اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی عنوان کرد: مدت زمان رسیدگی به اختلافات حوزه کارگری به کمتر از یک ماه کاهش پیدا کرده است و از سال گذشته تا کنون ۳۰۰۰ دادخواست ارجاع شده به اداره کار مورد بررسی قرار گرفته است.

اسلام خواه ضمن تسلیت برای اتفاق ناگوار وغم‌انگیز حادثه معدن طبس تصریح کرد: در استان ما بیش از ۱۵۰ معدن وجود دارد که روی زمینی هستند و برای حفظ امنیت بیشتر این قشر از کارگران چندین مانور برگزار شده و تمام واحدهای صنعتی بطور مکرر مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرند.