فوری/مصوبه جدید مجلس به نفع بازنشستگان | مجلس برای افزایش حقوق بازنشستگان آستین بالا زد

​محمدباقر قالیباف در جلسه علنی و در جریان بررسی بندی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره انتقال اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: اصل رویکرد دولت برای این کار از نظر اقتصادی درست است.

وی اضافه کرد: صندوق‌های بازنشستگی قانون دائمی دارند و نمی‌توان آن را در بودجه تعیین تکلیف کرد لذا دولت باید لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و در آن ارزیابی مشخصی از وضعیت صندوق‌ها ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر موضوع انتقال دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی هم در بودجه تصویب شد، باز هم دولت ظرف سه ماه یعنی تا قبل از پایان سال لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی داده و وضعیت صندوق‌ها را تعیین تکلیف کند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با صدور حکمی، محسن حقیقت را به عنوان مشاور خود در امور انتظامی و امنیتی منصوب کرد.

قالیباف توضیح داد: دولت قصد دارد دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی را به سازمان تامین اجتماعی منتقل کرده و با این کار دولت متعهد می‌شود ۱۰۰ درصد حقوق بازنشستگان را بدهد و صندوق تبدیل به ستاد شود که این تغییر تشکیلاتی است.

وی با ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق گفت: کمیسیون تلفیق دولت را مکلف به ارائه لایحه کند مجلس شورای اسلامی هم همراهی می‌کند باید در طول برنامه دیون دولت به صندوق تامین اجتماعی پرداخت شود.

رحیم زارع در نشست خبری روز (سه شنبه 6 آذر ماه) خود پیرو آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق در بررسی بخش درآمدی و هزینه‌ای‌ لایحه بودجه سال 1404 گفت:به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق؛ سقف خالص پرداختی ماهیانه حقوق، ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شد. البته اعضای هیئت علمی و قضات از این مصوبه مستثنی شدند.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ کمک معیشت ماهانه به جانبازان، آزادگان معسر غیر حالت اشتغال، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد با انجام آزمون وسع پرداخت شود همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و کارکنان مشمول ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال آینده ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد و حقوق حداقل بگیران به میزان ۳۰ درصد در سال آینده افزایش می یابد.

وی ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب (۳۶۲۵) و (۲۹۶۷) و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد پیرو این مصوبه کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد و همچنین مشمولان قانون جوانی جمعیت افزایش می یابد.به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حداقل دریافتی حقوق بگیران ۱۳ میلیون تومان و حداقل دریافتی بازنشستگان ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان تعیین شد.

وی گفت: همچنین مصوب شد ضریب حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه ۲۰ درصد افزایش یابد. همچنین در این بخش باید متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز عملیاتی و اجرا شود.همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق، حقوق مستمری بگیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد.

زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد؛ سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی (با لحاظ سهم یک درصد حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و سهم ۳ درصد مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم) سی و هفت و نیم درصد(۳۷.۵) با کسر سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابع وزارت نفت در امور گاز و سهم صندوق توسعه ملی و منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی است.به موجب این مصوبه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کمیسیون تلفیق بودجه مصوب کرد که مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحسنه بانکی برای اشتغال خرد و خانگی و قانون حمایت از معلولان اختصاص یابد.۳۰ هزار میلیارد تومان از محل این منابع برای کمیته امداد، ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بهزیستی،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای بنیاد شهید،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای صندوق نوآوری شکوفایی،۳۲۰۰ میلیارد تومان برای سازمان بسیج سازندگی، ۱۰۰۰ میلیارد تومان برای مراکز نیکوکاری کشور و بخش خصوصی حامی کسب و کار کشور و ۲ هزار میلیارد تومان برای سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای پیش بینی شده است.

وی بیان کرد:همچنین کمیسیون مصوب کرد که ۲۷۵ هزار میلیارد تومان هم از منابع قرض الحسنه نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزند آوری و تادیه و یا خرید و یا ساخت مسکن در نظر گرفته شد. این مبالغ همانند سال ۱۴۰۳ بوده و برای قانون فرزندآوری نسبت به سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.