فوری/ابلاغیه جدید مصوبه سران قوا برای افزایش دوباره حقوق | ترمیم حقوق تعیین تکلیف شد
مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص "ترمیم حقوق"
مصوبه سران قوا در خصوص ترمیم حقوق کارکنان دولت ابلاغ شد.
اخبار غیررسمی از ابلاغ مصوبه سران قوا در خصوص ترمیم حقوق کارکنان دولت برای اجرا به دولت حکایت دارند.
برخی محورهای با اهمیت مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص “ترمیم حقوق” به شرح زیر است:
محورهای مصوبه سران قوا در خصوص ترمیم حقوق کارکنان دولت
۱- دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۶۸۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۸ دیوان عدالت اداری تا پایان سال ۱۴۰۳ متوقف میشود.
۲- ترمیم حقوق موضوع جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قالب ردیف مستقل ترمیم حقوق به انتهای احکام کارگزینی افراد مشمول اضافه میشود. اجرای این حکم از ابتدای لازم الاجرا شدن قانون خواهد بود و مشمول تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد. ما به التفاوت ناشی از اعمال مغایر حکم فوق، تا قبل از لازم الاجرا شدن این حکم (مستند به آراء قضایی) به عنوان تفاوت تطبیق در حکم ایشان درج و در سنوات آتی از محل افزایش های قانونی بعدی مستهلک میشود.
۳- هیات دولت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اصلاحیه لازم را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.
بر اساس جزء ۳ بند (الف) ماده ۱۲ لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۴ (که مورد تایید کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ قرار گرفته)، اینگونه مقرر شده است:
«مبنای تعیین حقوق ثابت و اقلام مشابه آن در سایر نظامهای پرداخت صرفاً موارد مندرج در مواد (۷۶) و (۷۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است، سازمان اداری و استخدمی کشور مکلف است بر مصادیق اعمال شده نظارت و موارد مغایر را به مراجع ذیربط گزارش دهد، مابه التفاوت ناشی از اعمال مغایرت با این بند که قبل از تصویب این قانون اعمال شده، به عنوان تفاوت تطبیق در احکام کارگزینی درج و در سنوات آتی از محل افزایشهای قانونی بعدی مستهلک میشود.»
بر اساس حکم این جزء، مواردی از جمله «بندهای دوقلو» و مقوله «ترمیم حقوق» تعیین تکلیف شده است.
بندهای دوقلو عبارتند از: تفاوت تطبیقهای موضوع تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و بند (الف) جزء (۱) بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور برای کارمندان شاغل در سالهای مذکور به موجب بند (۷) تصویبنامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۸ هیئت وزیران در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها میباشد نظیر فوقالعاده ویژه، اضافه کار ساعتی، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.
پیش از این نیز، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی طی بخشنامه شماره ۸۰۶۷۵ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ (با اصلاحیه بخشنامه شماره ۸۰۴۸۸ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲) سازمان اداری و استخدامی کشور، با یک تفسیر خلاف تصویبنامه بالا این بندها را جزو «مزایای مستمر» دانسته بود. بنابراین، میتوان بهنوعی این مصوبه مجلس را برای قانونی کردن این نظریه قلمداد کرد.
بر اساس متن فوق، در سال آتی تاثیر بندهای دوقلو به عنوان «حقوق ثابت» یا عناوین مشابه در سایر نظامهای پرداخت (مثلاً «حقوق مبنا» در قانون نظام همانگ پرداخت) بر روی سایر اقلام از جمله «فوقالعاده بدی آب و هوا و مناطق کمتر توسعهیافته» یا «حق جذب» برداشته میشود و در صورتی که در دستگاهی چنین تأثیری برای این بندها قائل شده باشد و مبلغی به احکام کارگزینی یا قراردادها اضافه شده باشد، این مبلغ اضافه به عنوان تفاوت تطبیق در نظر گرفته شده و با افزایشهای بعدی مستهلک خواهد شد.
نکته: با توجه به مصوبه شورای توسعه که در بالا آورده شد و همچین، کسر حق بیمه از بندهای دوقلو، این بندها جزو «مزایای مستمر» هستند.
مطابق با رأی دیوان عدالت اداری و همچنین مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغی طی بخشنامه شماره ۸۰۶۷۵ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲ (با اصلاحیه بخشنامه شماره ۸۰۴۸۸ مورخ ۲۴/۰۷/۱۴۰۲) سازمان اداری و استخدامی کشور، «ترمیم حقوق» ماهیت «مزایای مستمر» را دارد.
معالوصف در برخی دستگاههای مشمول سایر نظامهای پرداخت از جمله نظام هماهنگ پرداخت کارکنان، با قائل شدن ماهیت «حقوق مبنا» برای ترمیم حقوق آن را در بسیاری از اقلام مندرج در حکم کارگزینی اثر دادهاند؛ که این مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه برای پایان دادن به این تفسیر است.
بدیهی است، بر طبق قسمت اخیر این بند، افزایشهای قبلی در سال ۱۴۰۴ به صورت بدون تغییر به نسبت سال جاری به عنوان «تفاوت تطبیق» پرداخت میشود و با افزایشهای بعدی مستهلک خواهد شد.
همچنین، به موجب گزارشهای تایید نشده، سران قوا مصوب کرده بودند که تاثیر ترمیم حقوق در سایر اقلام متوقف و اثر احتمالی قبلی از ابتدای سال ۱۴۰۴ به تفاوت تطبیق تبدیل و با ارتقاهای بعدی مستهلک شود.
با توجه به مراتب بالا، (بدون در نظر گرفتن اخبار مربوط به مصوبه سران قوا و حذف هر گونه تأثیر از آن)، اگر بر اساس رویه قبلی و نظر پیشین دیوان عدالت اداری اقدام شود، تأثیر ترمیم حقوق بهعنوان «مزایای مستمر» بهویژه برای نظام هماهنگ پرداخت و موارد مشابه بسیار محدود خواهد شد.