فوری/ با دستور وزیر؛ افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان | واریزی جدید ماهیانه برای بازنشستگان از آذر ماه

حقوق حداقل‌بگیران بر اساس مقررات موجود مشابه شاغلان پرداخت می‌شود، بنابراین ۱۰ درصد به پرداختی آنان هم اضافه می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۰ درصدی حقوق حداقل بگیران خبر داد.

«احمد میدری» پس از جلسه هیات دولت و با حضور در جمع خبرنگاران به آغاز فرآیند اجرای قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: حقوق حداقل‌بگیران بر اساس مقررات موجود مشابه شاغلان پرداخت می‌شود، بنابراین ۱۰ درصد به پرداختی آنان هم اضافه می‌شود.

وی در ادامه درباره احتمال تغییر در دهک یارانه‌بگیران، بیان‌داشت: دهک یارانه‌ها هر ساله بر اساس اطلاعات جدیدی که دریافت می‌شود، تغییر می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مصوبه جدید بودجه در خصوص دولتی شدن صندوق های بازنشستگی کشوری و فولاد، گفت: این مصوبه کاملا با منافع بازنشستگان سازگاری دارد.

به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در نشستی با تعدادی از نمایندگان بازنشستگان کشوری که در محل این وزارتخانه انجام شد، با اشاره به مصوبه جدید بودجه درباره اصلاح نظام شرکت‌داری در صندوق های بازنشستگی کشوری افزود: یکی از اقدامات اساسی برای بهبود وضعیت عمومی ایران، اصلاح بنگاه‌داری در صندوق‌های بازنشستگی است.

وی گفت: برخی گروه‌ها اقدام مهمی که دولت در حال انجام آن است را وارونه جلوه می‌دهند.

میدری با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی پیشران‌های اقتصاد کشور را در اختیار دارند، توضیح داد: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ این صندوق‌ها در اختیار دولت (وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو) بود، اما وقتی به صندوق‌های بازنشستگی منتقل شدند، بنگاه‌داری این صندوق‌ها بدتر از بنگاه‌داری دولت بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان‌کرد: اگر زمانی این شرکت‌ها وابسته به دولت بود، نظمی حداقلی در انتخاب مدیران حاکم بود. اما امروز فقط به اراده یک نفر شما می‌توانید هر کسی را به عنوان مدیرعامل مهمترین شرکت‌های ایران انتخاب کنید و این مدیریت ناکارآمد علت زیان‌ده شدن آنهاست.

میدری با بیان اینکه در این مصوبه دولت متعهد به پرداخت حقوق بازنشستگان و رفاهیات آنان است، تصریح کرد: دولت متعهد می‌شود تا نفر آخری که در این صندوق ها هست، حقوقش را دریافت کند.

وی افزود: قدم نخست این مصوبه، اصلاح شرکت‌ها است و در گام بعدی پس از سپردن شرکت ها به سازمان تامین اجتماعی، شرکت‌ها وارد بورس می‌شوند و این عدم شفافیت ها پایان می‌یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی هم قرار نیست بنگاه داری کند، تاکید کرد: دولت طبق برنامه هفتم باید از بنگاه‌داری خارج شود. تا زمانی که بنگاه‌ها دولتی هستند و یا زیر نظر صندوق‌ها هستند، مطمئن باشید نه سودی برای صندوق‌ها دارد و نه می‌توان با آن اشتغال ایجاد کرد و تورم را پایین آورد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی نیز به این واگذاری راضی نیست، اما از آنجایی که دولت پول نقد و سهام ندارد، این واگذاری با کمک دولت سامان داده می‌شود.

میدری با تاکید بر اینکه مقام سیاسی نباید در انتخاب مدیر شرکت مداخله کند و این یک الگوی جهانی است، خاطرنشان‌کرد: من به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید ۷۰۰ شرکت را مدیریت کنم. این‌ها تصمیمات اجتناب‌ناپذیری بوده که پیشتر گرفته شده و حتما خطا در آن بوده و ما آمدیم این خطا را تصحیح کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: این یک قدم اصلاحی بوده تا بتوان موتورهای اقتصاد ایران را نجات داد.

میدری با تاکید بر اینکه بازنشستگان در این مصوبه با مشکل برخورد نمی‌کنند، اظهار داشت: زیان این مصوبه برای آنهایی است که در شرکت ها سوء‌استفاده می‌کنند.

وی افزود: هر وقت خواستیم به کار شرکت‌ها سامان بدهیم، عده ای با دروغ‌پراکنی و دادن اطلاعات نادرست، سعی در انحراف از مسیر درست تغییر دارند، متاسفانه اینگونه منتقل شد که ما شرکت ها را می خواهیم از بازنشستگان بگیریم و بعد آنها دچار مشکل می شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به حساسیت این تصمیم برای دولت، گفت: ما یقین داریم که این کار به نفع بازنشستگان است.

میدری خاطرنشان‌کرد: اگر ما از تغییر بترسیم، هیچ‌کس نفع نخواهد برد و کمک کنیم برای خود و فرزندان خود این شرکت ها را در روند اصلاحی قرار دهیم.

وی پیشنهاد داد: یک گروه پنج نفره از نمایندگان بازنشستگان کشوری با حضور معاون رفاه و امور اقتصادی و مدیرعامل صندوق بازنشستگی پیشنهادات خود را در خصوص مصوبه دولت مطرح کنند.