پرداخت یارانه انرژی به صورت نقدی از این ماه | واریز یارانه انرژی به کارت بانکی هر نفر براساس دهک بندی

اینکه سهمیه بنزین را بجای خودرو به کارت ملی مالک آن دهند یک گام به جلو است،زیرا الان که می خواهند به مالک خودرو سهمیه بنزین بدهند یعنی به عبارتی اگر فرض کنیم متوسط افرادی که خودرو دارند از متوسط افرادی که خودرو ندارند وضع مالی شان بهتر است یعنی اینکه فقیر تر ها که خودرو ندارند دارند به پولدار ترها یارانه می دهند ولی اینکه به کارت ملی افراد بنزین دهند نزدیک تر به عدالت اجتماعی است اما بهترین روش نیست.

اینکه تاکید دارم، بهترین روش نیست از این منظر است که اگر ما بیاییم بنزین را مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم دور از عدالت است چون اگر فردی دهک دهم است چرا باید از دولت یارانه بنزین بگیرد .فسلفه یارانه مساوی تقسیم کردن نیست ،فلسفه یارانه این است که یارانه بایدکمک به افراد آسیب پذیر و نیازمند باشد .سوال من این است که فرد دهک دهم چرا باید سهمیه بنزین داشته باشد ضمن اینکه بعد ها در فروش نیز مشکلاتی ایجاد خواهد شد.

راهکار این است که اولا یارانه را هوشمند کنند و بگویند به صورت نقدی یارانه انرژی می دهیم و از همه بیشتر به دهک اول می دهیم و به ترتیب الی آخر.بعنوان مثال صد تومان به دهک اول ،۸۰ به دهک دوم ،۶۰ تومان به دهک سوم و الی آخر.ولی بیاییم برابر با اجازه ای که دولت از مجلس دارد قیمت را برابر با تورم بعلاوه ۱۰ تا ۲۰ درصد کنیم،بخاطر اینکه اگر حامل های انرژی را به اندازه تورم گران کنیم هیچ وقت به قیمت واقعی نمی رسیم.

اگر اینکار را بکنیم ۵ تا ۱۰ سال دیگر قیمت حامل های انرژی در کشور واقعی می شود ،حُسن اینکار این است که یارانه دهک دهم به سمت کم  شدن و به صفر رسیدن می رود و از آن طرف دهک های اول و دوم و .. یارانه نقدی می گیرند تا امورات را سپری کنند.

می توان به این روش یک آیتم دیگر اضافه کرد و آن اینکه به سمت خصوصی سازی برویم،یعنی دولت تصمیم بگیرد که پای خود راازمعرکه انرژی کنار بکشد.دولت باید نقش خود را در حکمرانی و سیاست گذاری انرژی و نظارت متمرکز کند و کار را به بخش خصوصی واگذار کند ،کاری که الان نمی کند.

اگر ما این دو کار را انجام دهیم از حدود ۵ سال دیگر ثمره و خروجی مثبت این روش را خواهیم دید و ناترازی از کشور دور خواهد شد.

همه منتظر تصمیمات بنزینی دولت هستند. رییس جمهور در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود خبر‌هایی از افزایش قیمت بنزین داد و مجلس نیز با باز گذاشتن دست دولت در واردات، تصمیم تعادلی کردن قیمت بنزین را به دولت واگذار کرد. آرش نجفی، رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی معتقد است که مجلس ضمن اینکه باید خود را در نابسامانی مربوط به بنزین مشارکت دهد، بلکه باید به همراه دولت شنوای راهکار‌های بخش خصوصی برای گذر از این معضل باشد.

آرش نجفی کارشناس اقتصادی و رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در خصوص پیش‌بینی خود از تصمیمات بنزینی دولت با توجه به آخرین مصاحبه تلویزیونی رییس جمهور به اقتصادآنلاین گفت: در دولت‌های گذشته خصوصا در دولت نهم و دهم یک فرایند انحرافی تعریف شد و آن این بود که روند افزایش قیمت پلکانی بنزین متوقف شد. اگر ما روش افزایش قیمت پلکانی را استمرار داده بودیم بدون هیچگونه تنشی جامعه امروز داشت شرایط معقول‌تر و مناسب‌تری رو طی می‌کرد.

رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اما امروز ما با سیاست‌های اشتباه اقتصادی قدرت پول کشور را کاهش دادیم. در سال ۹۸ وقتی که قیمت بنزین را افزایش داده و به ۳۰۰۰ تومان رسانده بودیم، قیمت دلار زیر ۱۰ هزار تومان بود و ما عملاً به نزدیکی قیمت فوب خلیج فارس رسیده بودیم.

اما به خاطر تاثیرات افزایش قیمت بنزین و پدیده تورمی که به خاطر عدم مدیریت دولت دوازدهم داشتیم، زمام کنترل تورم از دست دولت دوازدهم خارج شد و ظرف سه ماه از زمان افزایش قیمت بنزین قیمت دلار به ۲۰ هزار تومان رسید. چون قیمت دلار ۲۰ هزار تومان شده بود، پس قیمت بنزین باز ارزان محسوب می‌شد.

آرش نجفی اضافه کرد: وقتی قیمت دلار را با قیمت روز بنزین ریالی محاسبه می‌کنید متوجه می‌شوید، همان سال ۹۸ هم قیمت بنزین معادل ۱۴ سنت یعنی نصف قیمت فوب خلیج فارس بود. پس در واقع ریشه این مشکل، عدم کنترل نظام ارزی و پولی کشور و عدم حفظ تعادل قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی است.

آرش نجفی افزود: برای اصلاحات در بخش انرژی ما باید چند متدولوژی را در کنار هم فرآیندسازی کنیم تا دچار بحران نشویم. یک راه این است که نقطه هدف بگذاریم. پیشنهاد بخش خصوصی، حداقل پیشنهاد بنده به عنوان یکی از اعضای بخش خصوصی این است که ما باید ۹۰ میلیون لیتر روزانه بنزین را تحت حمایت دولت قرار بدهیم به همراه ۱۰ میلیون لیتر حمایت ویژه برای حمل و نقل عمومی. یعنی جمعاً دولت برای ۱۰۰ میلیون لیتر فضای حمایتی تعریف کند و مدلش را هم آمادگی داریم ارائه کنیم.

اما مابقی دیگر تحت حمایت نباشد و می‌تواند در بازار آزاد مبادله و معامله شود. این ۹۰ میلیون لیتر باید بر اساس یک مکانیزم مالی قیمتش افزایش پیدا کند، یک مابه التفاوت کاملا محسوس، به عنوان مکانیزم حمایتی؛ به صورت کارت انرژی یا به صورت یارانه غیرقابل نقض شونده که فقط در حوزه انرژی بشود آن را عملیاتی کرد و صرفا در اختیار خانوار قرار بگیرد نه در اختیار خودرو.

این کارشناس حوزه انرژی بیان کرد: یکی از بزرگ‌ترین انحرافات ما این بوده که سوخت را برای خودرو محسوب کردیم در حالیکه این سوخت یارانه‌ای باید در اختیار خانوار قرار بگیرد، بر اساس جمعیت خانوار ضریب دارد که آن ضریبش را هم ما تعریف کردیم؛ لذا آن چیزی که امروز می‌تواند نظام قیمتی بنزین را اصلاح کند این است که ما با یک روش نرم، تیزی‌های افزایش قیمت را برای جامعه بگیریم، با جامعه درک متقابل داشته باشیم، سیستم رصد داشته باشیم و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین برای کاهش‌های مصرف و کاهش‌های قیمت را داشته باشیم. اما دولت هیچ کدام از این اقدامات را هیچ وقت از سنوات گذشته نکرده است و فقط شرایط را به سمت فضایی که همه را مجبور کند بپذیرند که با افزایش قیمت موضوع را حل بکند.

آرش نجفی اضافه کرد: یک کشور ثروتمند با ابعاد وسیع از نظر وسعت، آب و هوا، منابع زیرزمینی و استعدادهای انسانی، در صورتی که مدیریت اقتصادی و رهبری مناسبی نداشته باشد، با ضعف‌هایی مواجه می‌شود. این ضعف‌ها به این دلیل بروز می‌کنند که مسئولان با غرور و عدم درک این نکته که همه ملت ایران باید در تصمیم‌گیری‌ها به طور منسجم مشارکت داشته باشند، نه تنها یک گروه خاص، کشور را به سمت بحران سوق می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه به نظر می‌رسد مجلس در قضیه بنزین دولت را تنها گذاشته و تصمیمات نهایی را به دولت واگذار کرده است، پاسخ داد: مجلسی که در اواخر دولت هشتم، دولت را از افزایش قیمت پلکانی منع کرد، امروز چرا نباید دولت را تنها بگذارد؟ ممکن است آن مجلسی‌ها امروز در مجلس نباشند ولی بالاخره مجلس ما همان مجلس است و باید پای تصمیمات و اتفاقات ۲۰ سال گذشته خود بایستند و امروز در مشکلی که به وجود اومده مشارکت و همکاری بکنند.

مجلس این موضوع را رها کرده، برای اینکه مجلس دنبال رای از مردم است و نمی‌خواهد خودش را در این نابسامانی مشارکت بدهد. در حالی که وظیفه مجلس تصمیم‌گیری است و باید با مشارکت بخش خصوصی و با هم‌اندیشی برای اخذ نظر مدعیان طراحی مدل‌های اقتصادی، به یک نتیجه عاقلانه برسد. وقتی مجلس حاضر نیست ملاقات‌های مبسوط و مستمر با بخش خصوصی داشته باشد و نمایندگان می‌گویند ما وقت نداریم و فرصت کم است، نتیجه‌اش می‌شود همین فرآیندی که امروز داریم. یعنی یک فاصله معنی‌دار بین مردم و مجلس و دولت به وجود می‌آید و هیچکس اطلاعات دیگری را به طور مناسب ندارد که تصمیمات مناسب هم گرفته شود.

نجفی در انتها اضافه کرد: اتاق بازرگانی بخش‌های مختلفی مثل کمیسیون انرژی، فدراسیون‌های نفت و فدراسیون برق و غیره دارد که قانونی‌ هم هستند؛ اما چرا دولت و مجلس این‌ها را به طور رسمی دعوت و نظراتشان را اخذ نمی‌کند و با آنها مباحثه و چانه‌زنی نمی‌کند؟ اغلب اوقات هم نظر می‌دهیم ولی آن‌ها می‌گویند نظراتتان را بنویسید تا بعدا بررسی کنیم و هیچ وقت وارد مذاکره و چالش نمی‌شوند.