ابلاغ رویه اجرایی بازپرداخت کمک هزینه به بازنشستگان همانند شاغلان | خبر خوش برای بازنشستگان
رویه اجرایی بازپرداخت کمک هزینه اعزام بازنشستگان برای پیگیری امور درمانی به بخشهای اجرایی صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت ابلاغ شد.
این رویه اجرایی با عنایت به مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت و مفاد اطلاعیههای اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت با هدف تبیین نحوه تأمین کمک هزینههای ایاب و ذهاب، اقامت و غذا برای بیمار یا بیمار و همراه (همانند شاغلان) که حسب تشخیص و تأیید سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت به مراکز درمانی خارج از محل سکونت اعزام میگردند، تدوین شده است.
کارمند بازنشسته و خانواده بلافصل، بازماندگان واجد شرایط کارمند بازنشسته متوفی (خانواده بلافصل) تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت مشمولان این رویه اجرایی هستند.
در مواردی که لزوم اعزام بیمار/ بیمار و همراه مشمولان مندرج در ماده (1) به مراکز درمانی خارج از محل سکونت ضروری باشد، اعزام، مداوا و مراقبت بیمار با توجه به ضوابط پیشبینی شده صورت میپذیرد.
شیوهنامه کمک هزینههای درمانی، کمک هزینـه هـای اروتز، پروتـز و کمک هزینه های دندانپزشکی منتشر شد.
بازنگری دستورالعمل و افزایش عناوین و مبلغ کمک هزینه های درمانی، کمک هزینـه هـای اروتز / پروتـز و کمک هزینه های دندانپزشکی با در نظر گرفتن میانگین افزایش سالانه شاخص بهـای خـدمات بهداشـت و درمان صورت پذیرفته است.
عوامل تعیین کننده در کارشناسی های انجام شده برای بازنگری مبـالغ کمـک هزینهها، تغییر شاخص بهای گروه های خدمات پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، هزینههای بیمارستانی، دارو، لوازم و مواد طبی و نیز تعرفههای جاری خدمات تشخیصی و درمانی در کشور بوده است.
به منظور هماهنگی در تایید و پرداخت کمک هزینه های مذکور در مورد شاغلان و بازنشستگان، نظـر معاونت سلامت، بهداشت و درمان صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفـت در مفاد این دستورالعمل مورد توجه قرارگرفته است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از توافق این صندوق با بانک عامل برای پرداخت وام ضروری ۳۰ میلیون تومانی به بازنشستگان کشوری خبر داد.
محمودی با بیان اینکه هماهنگیهای لازم با بانک صادرات به عنوان بانک عامل این طرح صورت گرفته است، اعلام کرد: بخش خدمات الکترونیک سایت صندوق بازنشستگی کشوری در بهمن ماه جهت ثبتنام اینترنتی بازنشستگان آماده و فعال خواهد شد.
محمودی در ادامه افزود: با توجه به اعلام نیاز بازنشستگان به تسهیلات مالی مختلف، صندوق بازنشستگی کشوری تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا در اسرع وقت پرداخت وام ضروری جدید را برای بازنشستگان اجرایی کند.
گفتنی است، جزئیات بیشتر و زمان دقیق آغاز ثبتنام اینترنتی متعاقباً از طریق سایت صندوق به نشانی cspf.ir اطلاعرسانی خواهد شد.
کاظم فرج اللهی ضمن انتقاد از ماه ۷۷ قانون تامین اجتماعی گفت: فرمول این ماده قانونی، موجب کاهش حقوق واقعی بازنشستگان میشود.
«کاظم فرج اللهی» فعال صنفی کارگران و بازنشستگان در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با مستمری زمان بازنشستگی کارگران و کاهش معنادار آن به نسبت حقوق زمان اشتغال کارگر گفت: ظلم قانونی به بازنشستگان از همان روز اول و هنگام محاسبه اولین حقوق ماهیانه بازنشستگی آغاز میشود. ماده ۷۷ قانون تامین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی را این گونه تعریف میکند: «یک سیام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه». این ماده تبصرهای نیز دارد که مشکل اصلی در همین تبصره است؛ این تبصره میگوید «متوسط مزد یا حقوق عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت گردیده ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار».
او اضافه میکند: معنای ساده و کلی دستور العمل بالا این است: بخش مهمی از مزد واقعی کارگر یعنی مزایای مزدی در هنگام محاسبه مستمری بازنشستگی کنار گذاشته شده و در تعیین حقوق بازنشستگی مورد محاسبه قرار نمیگیرد و این اولین گام ظلم است. در گام دوم به کمک فرمول قید شده در تبصره، که بر متوسطِ (میانگین) دو سالِ آخر دلالت دارد، عملا همان مزد پایه نیز کاهش داده میشود چراکه ضریب حقوق پرداختی به حداقل حقوق در نظر گرفته نمیشود.
فرج اللهی در توضیح بیشتر با تاکید بر اینکه با فرمول ماده ۷۷، نسبت دریافتی بازنشستگان به حداقل مزد کمتر از نسبت حقوق زمان اشغال آنها به حداقل دستمزد میشود؛ میگوید: در پنج دهه گذشته، در نتیجه سیاستهای اقتصادی، همواره نرخ تورم از ۲۵ درصد بیشتر بوده است. نرخ تورم مثلا ۳۰ درصدی به معنیِ افزایش ۳۰ درصدیِ قیمت کالاها است در نتیجه از قدرت خرید یا «مزد و حقوق واقعی» به همین نسبت کم میشود. برای جبران نسبی این کاهش در پایان سال عدد ریالیِ مزد یا «مزد اسمی» کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان را نسبت به سال قبل مقداری افزایش میدهند.
او یک مثال میزند: فرض کنیم در سال (فرضی) ۱۴۰۰ حداقل مزد ۱۰۰ تومان و مزد آقای «الف» ۱.۵ برابر حداقل مزد یعنی ۱۵۰ تومان و تورم نیز ۳۰ درصد است. باز هم فرض کنیم در سال بعد (۱۴۰۱) همه مزد و حقوقها به اندازه نرخ تورم (۳۰ درصد) افزایش یافته؛ یعنی حداقل مزد ۱۳۰ تومان و مزد آقای الف باز هم ۱.۵ برابر حداقل یعنی ۱۹۵ تومان تعیین شده باشد. وقتی مزد اسمی (عدد ریالی مزد) به اندازه تورم زیاد میشود به این معناست که قدرت خرید به اندازه قدرت خرید سال گذشته حفظ شده است یعنی با ۱۹۵ تومان میتوانی همانقدر کالا خرید کنی که سال قبل با ۱۵۰ تومان میتوانستی! به گفته دیگر «مزد واقعی» شما افزایش نیافته است.
فرج اللهی ادامه میدهد: حالا با این فرض که آقای الف در تمام ماههای دو سال آخر نه غیبت یا کسری کار داشته که دریافتی او کمتر از ۱.۵ برابر و نه گاهی اضافه کاری کرده که دریافتی او از ۱.۵ برابر بیشتر بشود، مجموع مزدِ دو سال یا بیست و چهار ماه آخر و بعد متوسط دو سال و بالاخره مستمری بازنشستگی او براساس فرمول ماده ۷۷ و تبصره آن (متوسط مزد ماهیانه دو سال آخر)، مبلغ ۱۷۲.۵ تومان میشود.
این فعال صنفی بازنشستگان میافزاید: در حالی که مزد آقای الف در تمامی ماههای دو سال آخر همیشه ۱.۵ برابر حداقل مزد بوده، میانگین بدست آمده ۱۷۲.۵ تومان و کمتر از ۱.۵ برابر حداقل مزد استخراج میشود! در این مثال ۱.۳۲ برابر حداقل مزد است. این همان نسبتی است که به آن ضریب برقراری مستمری گفته میشود و در این روش تقریبا ۱۷.۴ درصد کمتر از میانگین واقعی است. این فروکاهش مستمری در واقع اجحاف محاسباتی است که هیچ توجیه منطقی ندارد و برای تغییر آن باید کنشگری کرد.