شروط جدید واگذاری زمین رایگان به کارگران | کارگران و حداقل بگیران صاحب خانه شدند

علی نبیان سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه برای ساخت مسکن کارگران، اراضی دولتی به طور رایگان و ٩٩ ساله در اختیار کارگران قرار می‌گیرد، گفت: در کنار هر کارخانه‌ای زمین داشته باشیم و کارگران آن کارخانه اعلام نیاز کنند، بر اساس تفاهمات انجام شده این اراضی در اختیار کارفرماها برای ساخت مسکن کارگران قرار داده می‌شود.

 نبیان درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن کارگران اظهار کرد: در این باره تفاهماتی بین وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) با صنایع مختلف و وزارت صمت صورت پذیرفته است و در حال پیگیری هستیم.

 وی ادامه داد: هفته گذشته هم‌زمان با کلنگ‌زنی بیمارستانی در پرند ساخت واحدهای مسکونی برای کادر درمان را پیگیری کردیم و دستور وزیر این بود که در کنار این بیمارستان اراضی برای تامین مسکن کادر درمان این بیمارستان در نظر گرفته شود و برای نیروهای کار هم همین مدل را اجرا می‌کنیم.

 سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: قرار بر این شده در کنار کارخانجات اگر زمین دولتی وجود داشته باشد به صورت الحاق شهرک مسکونی ایجاد شود که این اقدامات شروع شده‌اند و بخشی از 5٣ طرح و پروژه مسکنی و شهرک جدید به تامین مسکن نیروی کار صنایع اختصاص پیدا کرده‌است.

 نبیان درباره نظارت بر کارفرمایان برای ساخت مسکن کارگران در اراضی دولتی تاکید کرد: تمام این واحدهای مسکن برای کارگران به سامانه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی متصل می‌شوند و پروژه در آن چارچوب دنبال می‌شود و این پروژه‌ها جدا از نهضت ملی مسکن نخواهد بود.

 سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به عدم توان مالی کارگران برای پرداخت اقساط پروژه‌های نهضت ملی مسکن توضیح داد: در مدل مسکن نیروهای مسلح بخشی از منابع از بانک مرتبط با این حوزه تامین می‌شود، در بخش صنعت هم این تامین مالی می‌تواند از بانک مرتبط با این موزه انجام شود و کارخانه‌های دولتی هم بخشی از منابع را خودش تامین می‌کند.

 وی گفت: تاکید و شرط وزارت راه و شهرسازی برای اعطای زمین رایگان و ٩٩ ساله این است که شهرک‌های ساخته شده خوابگاهی نباشند و همزمان با زیرساخت‌های سکونت و شهری مراحل ساخت صورت گیرد. باید توجه داشت تا زمانی که کارگر در آن مسکن مستقر نشود به آن واحد پایان کار داده نخواهد شد و نظارت را از این طریق دنبال می‌کنیم و در غیر این صورت سند مالکیت واگذار نخواهد شد.

 نبیان ادامه داد: از سوی دیگر باید توجه داشت وقتی زمین به صورت رایگان ارایه می‌شود بخش زیادی از هزینه‌ها حذف خواهد شد و این امتیاز را برای کارگران در نظر گرفته‌ایم.

بیشتر وعده هایی که در طی سال های گذشته به کارگران برای تامین مسکن داده شده، بی نتیجه مانده و حتی تفاهم نامه هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاء شده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد.

به گزارش تسنیم؛ آخرین خبرها از تصمیم دولت برای اعطای زمین رایگان به کارگران مستاجر حکایت دارد، البته به شرطی که شهرک‌های ساخته شده خوابگاهی نباشند و همزمان با زیرساخت‌های سکونت و شهری مراحل ساخت صورت گیرد.

در سال‌های اخیر، افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه اجاره‌بها، شرایط زندگی کارگران مستأجر را بیش از پیش دشوار کرده است. این قشر که عمدتاً از درآمد ثابت و پایین برخوردارند، با مشکلاتی چون ناتوانی در پرداخت به‌موقع اجاره، کاهش کیفیت زندگی، و نگرانی‌های روزافزون برای تأمین نیازهای اولیه مواجه شده‌اند.

حق مسکن کارگران درسال جاری ۹۰۰ هزار تومان است. این در حالیست که بر اساس گفته های رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، این مبلغ برای خرید نان هم کافی نیست، چه برسد به خانه!

بیشتر وعده هایی که در طی سال های گذشته به کارگران برای تامین مسکن داده شده، بی نتیجه مانده و حتی تفاهم نامه هایی که در راستای ساخت مسکن کارگری با نهادهای مختلف امضاء شده نیز، نتوانسته کاری از پیش ببرد.

گرانی مسکن بیش از هر قشر دیگری به کارگران صدمه می زند و کیفیت زندگی آنها را پایین می آورد. اگر امروزه کارگران توان خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند، به دلیل سطح بسیار پایین دستمزدهاست که با قیمت فعلی مسکن هیچ تناسبی ندارد.

حتی وام مسکنی که برای کارگران در نظر گرفته شده نیز نمی تواند مسئله ای را حل کند. ۹۶۰میلیون وام برای خرید خانه کافی نیست، در عین حالا پرداخت اقساط ۲۰میلیون تومانی هم در توان کارگران نیست. به نظر می آید که دولت در تامین مسکن یکی از آسیب پذیرترین اقشار خود ناتوان است.

طبق گزارش‌های رسمی، نرخ اجاره‌بها در بسیاری از شهرهای بزرگ کشور طی سال گذشته به‌طور متوسط بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که حقوق و دستمزد کارگران طی سال های اخیر تنها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این شکاف میان افزایش هزینه‌ها و درآمد، بسیاری از کارگران مستأجر را ناچار به کاهش هزینه‌های دیگر، مانند بهداشت، آموزش فرزندان، و حتی تغذیه کرده است.

یکی از مشکلات اصلی کارگران مستأجر، نبود امنیت شغلی است. بسیاری از این کارگران قراردادهای موقت دارند و هرگونه تأخیر یا کاهش در دستمزدشان می‌تواند به مشکلات شدید مالی منجر شود. همچنین، فشارهای روانی ناشی از تأمین هزینه‌های اجاره و نگرانی از تخلیه خانه به دلیل عدم پرداخت به‌موقع، بر سلامت روانی این افراد تأثیر منفی گذاشته است.

برخی از تحلیل گران بازار مسکن می گویند: ترک شهر زادگاه وقتی با میل و رغبت باشد، «مهاجرت» است؛ اما اگر اجبار باشد، شهروندان از دیارشان «اخراج» شده‌اند. اتفاقی که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر، جزئی از سرنوشت شهروندان کلان‌شهرها، به ویژه تهران باشد.

بسیاری از کارگران مستأجر به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره‌بهای مناطق مرکزی شهرها، مجبور به نقل‌مکان به مناطق حاشیه‌ای شده‌اند. این تصمیم، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کاهش دهد، اما مشکلاتی مانند طولانی‌تر شدن مسیر رفت‌وآمد، کاهش دسترسی به خدمات شهری و اجتماعی، و حتی افزایش خطرات امنیتی را به همراه دارد.

در میان برخی حل مشکل کارگران برای مسکن را بحث تعاونی ها می دانند.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر تأمین مسکن کارگران در دولت چهاردهم اظهار کرد: فارغ از بحث حقوق و دستمزد، امروز مسکن کارگری یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم جامعه کارگری است و هزینه های مسکن و اجاره بها بیش از نیمی از درآمد کارگران و بازنشستگان را می بلعند.

وی افزود: موضوعات مهمی در حوزه کارگری داریم که نمی‌خواهیم رئیس جمهور آنها را یک شبه رفع کند ولی از دولت چهاردهم انتظار داریم با برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از کارشناسان خبره در جهت تامین مسکن کارگران اقدام کند.

بیات در عین حال استفاده از ظرفیت تعاونی های مسکن را برای ساخت مسکن کارگری پیشنهاد کرد و گفت: معتقدم از طریق تعاونی‌های مسکن کارگری می‌توان مشکل مسکن کارگران را در کوتاه ترین زمان حل کرد.همچنین با تشکیل تعاونی‌های مسکن ویژه بازنشستگان برای خانه دار کردن آنها اقدام کرد.

کارشناسان حوزه مسکن و اقتصاد پیشنهاد می‌دهند که دولت می‌تواند با اجرای سیاست‌هایی مانند افزایش یارانه‌های مسکن، کنترل قیمت اجاره‌بها، و ایجاد مسکن‌های اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد، فشارهای وار شده بر کارگران مستأجر را کاهش دهد. همچنین، تقویت نظارت بر بازار کار و افزایش واقعی حقوق و دستمزد می‌تواند به بهبود شرایط زندگی این قشر کمک کند.