فوری/افزایش 1 میلیون 200 هزار تومانی حقوق کارگران در همین ماه | خبر مهم از ترمیم حقوق کارگران با واریز معوقات 10 ماهه

این هفته سیصد و دومین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر کار، معاون روابط کار و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد.در این نشست پروانه رضایی ـ دبیر شورای عالی کار و معاون روابط کار وزارت کار از بهبود معیشت کارگران به عنوان دغدغه دولت چهاردهم نام برد و گفت: تلاش می‌کنیم با جهت‌گیری درست و تدریجی به گونه‌ای عمل کنیم که فاصله میان هزینه زندگی و دستمزد کاهش یابد.

 به گفته وی، با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در شورای عالی کار باید به سمت یافتن راه حل و شیوه‌ منطقی و همه جانبه برای تعیین حداقل مزد منصفانه در سال ۱۴۰۴ حرکت کرد.

در این جلسه اسعد صالحی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران خبر داد و گفت:پیشنهاد کردیم که ۳۵ درصد به حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران اضافه شود و معوقه آن از ابتدای سال تا دی ماه که ۱۰ ماه می‌شود به کارگران پرداخت شود و این پیشنهاد را وزیر کار به هیات وزیران برده و به تصویب برساند تا کمکی به معیشت خانوارهای کارگری باشد.

وزیر کار نیز از گروه کارفرمایی و کارگری خواست تا در خصوص افزایش قدرت خرید کارگران راهکار ارائه دهند و شرکای اجتماعی پیشنهاداتشان را مطرح کنند.

در نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده، تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص اتخاذ نشد و این مورد به جلسات بعد موکول شد.

نخستین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.

اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایرنا درباره جزئیات این جلسه گفت: نگاه وزیر تعاون به موضوع کارگری و قانون سه‌جانبه‌گرایی، وسیع است و نگاه وی این است که از شرکای اجتماعی به درستی استفاده کند و نظرات همه برای او قابل احترام است.

صالحی افزود: وزیر تعاون در جلسه دیشب اعلام کرد پیشنهادات خود را همراه با راه‌حل به شورای عالی اعلام کنیم و معاون روابط کار نیز نگاه کامل به کارفرما و هم کارگری دارد تا حقی از کسی ضایع نشود.

وی تاکید کرد: آنچه به نمایندگی از جامعه کارگری انتظار داریم، اجرای قانون است، پارسال افزایش ۳۵ درصدی حقوق مصوب شد اما این ۳۵ درصد در بخش حق مسکن اعمال نشد.

وی ادامه داد: تقاضای ما این است که برای اجرای قانون، ۳۵ درصد افزایش حق مسکن برای ۱۰ ماه باید در نط. گرفته شود و به کارگران پرداخت شود.

صالحی با اشاره به اینکه در جلسه شب گذشته وزرای صمت و اقتصاد حضور نداشتند، افزود: در قانون آمده که نمایندگان این دو وزارتخانه حضور داشته باشند اما از آن‌جایی که در سال‌های گذشته وزرا شخصا حضور داشتند، توقع داریم به رویه گذشته در جلسات حضور پیدا کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره اینکه در جلسه شب گذشته درباره عدد افزایش دستمزد نیز صحبتی مطرح شد یا نه، افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، فقط افزایش حقوق چاره ساز نیست و باید معیشت کارگران مبنای عمل باشد.

صالحی گفت: در قدم نخست باید خرج ماهیانه یک کارگر را محاسبه کنیم و بر اساس آن سبد معیشتی، دیگر مشکلات را نیز حل کنیم.

وی ادامه داد: قدم بعدی احیای ستاد بن است؛ توقع داریم بن کارگری دوباره احیا شود چرا که بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

صالحی درباره نظرات نمایندگان کارفرمایی گفت: پیش از جلسه شب گذشته یک جلسه نیز با نمایندگان کارفرمایی داشتیم که به نظر می‌رسد نظرات‌مان همسو است. آن‌ها به دنبال تعامل هستند و ما نیز توقع داریم دولت نیز همراهی کند تا تعیین دستمزد و حقوق به روزهای پایانی سال موکول نشود.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌ عالی‌ کار گفت: متاسفانه باز هم به شیوه‌ی سال‌ های قبل، برخی حضرات که تخصصی در زمینه دستمزد و سبد معیشت و نرخ تورم ندارند، اظهار نظر می‌کنند و درصدهایی را برای دستمزد سال آینده‌ی کارگران متصور می‌شوند.

وی افزود: وقتی هنوز کارگروهی برای تعیین نرخ سبد معیشت و همچنین دستمزد تشکیل نشده، صحیح نیست که نماینده‌ای زمزمه‌ های افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ ها را به میان آورد.

باقری تاکید کرد:با توجه به تورم و گرانی‌ هایی که داریم هرگونه افزایش زیر ۵۰ درصد غیر قانونی و غیر معقول است؛ لذا آقایان جامعه را ملتهب نکنند و اجازه دهند مسائل طبق قانون پیش رود.