فوری/خبر مهم از اجرای جدید متناسب سازی برای این گروه از بازنشستگان | چگونه مشمول دوباره همسان سازی حقوق بازنشستگان شویم؟

دو راهکار عسکر فریاد  برای بازنشستگانی که مشمول متناسب‌سازی حقوق  شوند .

بطوریکه مستحضر می باشد موضوعیت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ ق م خ کشوری مصوب مهرماه سال ۸۶ وبه تبع آن تبصره های ذیل آنها با تصویب بند( ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوبه سال ۸۹  به منظور رفع نابرابری و رفع تبعیض بین سنوات مختلف بازنشستگان در مواد ۱۰۹ و۱۱۰ به دولت جهت تصحیح جداول قانون مدیریت خدمات کشوری را به هیات دولت تفویض نموده است ، اینکه یک عده ، ادعا میکنند مواد منسوخ و یا با هر عبارت مشابه با تفسیر شخصی خود تعبیر و بیان میکنند،  که افکار این اشخاص مسلما باهدف قانون  و منظور مقنن در تعارض  میباشد..

از طرفی قانون گذار در ماده ۳۰ ق ب ششم توسعه مصوب سال ۹۵ در راستای تکالیف دولت در قسمت الف ماده ۵۰ ق ب پنجم توسعه به منظور برقراری  عدالت در پرداختها، امر متناسب سازی حقوق شاغلان با بازنشستگان به  دولت مکلف نموده  بود تا در راستای این هدف، ضریب تناسب را در مسیر تصویب قانونی قرار داده واجرا کند 

 رییس مجلس بر اساس اصول ۸۵ و۱۳۸ قانون  اساسی ایرادهای به دولت در خصوص عدم تسری بند الف ماده ۵۰ فوق الذکر به بازنشستگان را در بند ۲ نامه فوق الذکر به دولت وقت در سال ۹۲ در روزنامه رسمی ابلاغ نمود و همچنین در اخرین جلسه مجلس دهم در صحن مجلس در پاسخ به جناب دکتر برانوندی نماینده شریف خرم اباد با صراحت بیان کرد که احتیاج به تصویب متناسب سازی در قالب قانون جدید نیست و بر این اساس دولت در مهرماه سال ۹۹ جداول مواد ۱۰۹ و۱۱۰ ق م خ کشوری را اصلاح و با استفاده از متد مواد فوق الذکر با استفاده از میانگین حقوق شاغلان به نحوی متناسب سازی نمود که هیچ بازنشسته ای از ۹۰ ٪ میانگین مذبور در آیتمهای مشمول کسورات بازنشستگی در چهار جدول مواد۱۰۹ و۱۱۰ مذبور کمتر نباشد و متعاقب آن هر چه به شاغلان در قبل از  پایان خرداد  سال ۹۹ به شاغلان اضافه شده بود دراین جداول بطور میانگین اعمال کرد و حتی برخی دستگاهها که در طول اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تمایزی نسبت به جداول فوق داشتند در حد مقدور با ۱۵٪ مازاد اعمال نمود.

با اینکه این عمل نواقص داشت ولی، برخی نواقص برطرف شد اما از ضعف گروه های پیگیر مدعی تخصص نتوانستند حق مطالبه برخی سختی کارها را در زمان اجرای آن در سال ۹۹ از دولت اخذ کنند. 

که با تجارب گذشته در این متناسب سازی اخیر بیشتر آنها رفع و یا در حال رفع شدن است 

اما  اینبار نیز یک سری مطالبات بحق دوباره موکول به مرور زمان شده که از ذکر انها امتناع میکنم.

و اما حکم ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم با حکم مواد ۵۰ ق ب پنجم و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه تفاوت ماهوی دارد.

در این حکم سه تا هدف قانون و منظور مقنن با صراحت بیان شده 

۹۰٪حقوق شاغلان همتراز و مشابه از حقوق و مزایای شامل کسور تعیین شده 

تاریخ اجرای قانون ۱۴۰۳/۱/۱ معین گردیده 

ودر سه سال متوالی بصورت ۴۰، ۳۰ ،۳۰٪ اجرا میشود 

در بودجه سال ۱۴۰۳ دوتا حکم ۵۰ همت از ردیف ۶۳ کد ۵۵۰۰۰۰   در جدول ۹ اعتبار  و هزینه تعریف شده  که این ۴۰٪ مابه التفاوت حقوق شاغلان همتراز و بازنشستگان پرداخت شود 

 آئین نامه و دستورالعمل و جداول آن تهیه و ابلاغ شده است و شاغلان مشابه هر بازنشسته ای نیز بطور مجزا در حد تشابه و همطراز رعایت شده و مورد اعتراض مراجع نظارتی واقع نشده و نخواهدشد.

اما یک عده توقع دارند این قانون مثل سال ۹۹ اجرای شود که این خواسته با مفاد ماده ۲۸ در بند  ر مطابقت ندارد.

راهکار رفع توقع بازماندگان قانونی از متناسب سازی دو راهکار دارد و آن مشمول نمودن آیتمهای شاغلان برخی دستگاههاست که به پرداخت کسورات مجوز آن از سوی شورای عالی حقوق و دستمزد داده شود.

متهم کردن و راه بیراه رفتن و آدرس غلط دادن هیچ دردی را دوا نمیکند.

و راهکار دوم تعریف آتیم شمول کسورات برای شاغلان تمام دستگاههای  دولتی و تسری آن به همه بازنشستگان   با توجه به حفظ جایگاه شغلی کارمندان  و مستخدمین ورتبه علمی و تخصصی ودرجه ،گروه ، مرتبه ، پایه و.... است.

عسگر فریاد بازنشسته کشوری