فوری/ترمیم حقوق کارگران در ماه های پایانی سال رقم خورد | واریز اضافه معوقات افزایش حقوق کارگران از ابتدای سال

سمیه گلپور درباره پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران در سال جاری گفت: اسفند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد به تصویب رسید ولی این افزایش روی آیتم حق مسکن کارگران صورت نگرفت و فریز شد. در واقع همان ۹۰۰ هزار تومانی که سال ۱۴۰۲ به عنوان کمک هزینه مسکن کارگران تعیین و تصویب شد، امسال هم بدون هیچ تغییری به تصویب رسید و برای همه کارگران مبلغ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن واریز شد.

وی ادامه داد: روال افزایش کمک هزینه مسکن به این شکل است که ابتدا پیشنهاد افزایش حق مسکن در شورای عالی کار تصویب و سپس جهت تصویب نهایی به هیات دولت فرستاده و آنجا مصوب می شود. اگر افزایش ۳۵ درصدی روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی کارگران اعمال می‌شد، ماهیانه به هر کارگر باید یک میلیون و ۲۱۵ هزار تومان حق مسکن در سال جاری واریز می شد ولی این اتفاق نیفتاد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: اکنون در ماه دهم سال قرار داریم و عملا حق مسکن کارگران ۱۰ ماه است که فریز شده است اما آیا به تعداد مسکن اضافه شده یا کارفرما و دولت به وظایف خود در حوزه مسکن کارگری عمل کرده‌اند؟ اساسا کارگران با این مبلغ ناچیز حق مسکن چند سانتی متر خانه می‌توانند اجاره کنند؟

گلپور خاطرنشان کرد: درخواست ما از شورای عالی کار این بود که موضوع افزایش حق مسکن کارگران در سال جاری پیگیری شود و پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن توسط وزیر کار به هیات دولت برده و مصوب شود تا معوقه این ۱۰ ماه به حساب کارگران واریز شود.

به گفته وی پرداخت معوقه حق مسکن هم به معیشت خانوارهای کارگری کمک می‌کند و هم باعث می‌شود در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۴ مجدد روی حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی چانه‌زنی و درصدی اضافه نشود.

این مقام مسئول کارگری در پایان گفت: آنچه مسلم است دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های معیشت خانوار کارگری را پوشش دهد و لذا از شورای عالی کار انتظار می‌رود با نگاه واقع‌بینانه نسبت به هزینه‌های زندگی کارگران و شرایط اقتصاد در خصوص دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.

نماینده کارگران در شورای‌ عالی‌ کار گفت: وقتی هنوز کارگروهی برای تعیین نرخ سبد معیشت و همچنین دستمزد تشکیل نشده، صحیح نیست که نماینده‌ای زمزمه‌ های افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ها را به میان آورد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌ عالی‌ کار گفت: متاسفانه باز هم به شیوه‌ی سال‌ های قبل، برخی حضرات که تخصصی در زمینه دستمزد و سبد معیشت و نرخ تورم ندارند، اظهار نظر می‌کنند و درصدهایی را برای دستمزد سال آینده‌ی کارگران متصور می‌شوند.

 وی افزود: وقتی هنوز کارگروهی برای تعیین نرخ سبد معیشت و همچنین دستمزد تشکیل نشده، صحیح نیست که نماینده‌ای زمزمه‌ های افزایش ۳۰ درصدی حقوق‌ ها را به میان آورد.

باقری تاکید کرد: با توجه به تورم و گرانی‌ هایی که داریم هرگونه افزایش زیر ۵۰ درصد غیر قانونی و غیر معقول است؛ لذا آقایان جامعه را ملتهب نکنند و اجازه دهند مسائل طبق قانون پیش رود.

با نزدیک شدن به ماه بهمن و آغاز جلسات شورای عالی کار با دستور کار بررسی مزد ۱۴۰۴، گمانه‌زنی‌ها پیرامون میزان انعطاف دولت و کارفرما (آن هم در سالی که احتمالا مهمترین تصمیمات درباره قیمت حامل‌های انرژی و رفع ناترازی‌ها گرفته می‌شود) در جلسات مزدی بیشتر می‌شود. در این میان اما همه‌ساله برخی نمایندگان مجلس از سر دلسوزی یا با اهداف دیگری پیشاپیش نرخ‌هایی را به‌عنوان پیش‌بینی مطرح کرده و آن را رقم احتمالی افزایش حقوق مدنظر دولت که قرار است از شورای عالی کار بیرون بیاید، معرفی می‌کنند؛ امری که همه‌ساله با مخالفت فعالان کارگری نیز مواجه می‌شود. 

اخیرا نیز احمد فاطمی (نماینده مردم بابل و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در اظهارنظری به یکی از خبرگزاری‌ها پیرامون میزان افزایش حداقل دستمزد در شورای عالی کار مطلبی را مطرح کرده که با تعجب و غافلگیری بسیاری از صاحب‌نظران حوزه روابط کار و فعالان کارگری مواجه شده و انتقادات زیادی را نیز برانگیخته است.