فوری/خبر مهم صندوق بازنشستگی از صدور احکام جدید | پرداخت مبالغ متناسب سازی در چارچوب ضوابط جدید تا پایان هفته
معاون فنی و عملیات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی فولاد ضمن اعلام آغاز صدور احکام متناسب سازی، از پرداخت مبالغ متناسب سازی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه در چند روز آینده خبر داد.
مولف
: محسن کریمی
محمد ابراهیمی گفت: صندوق بازنشستگی فولاد بر اساس بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و آیین نامه اجرایی مربوطه، اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان فولاد را در دستور کار قرار داده و تا پایان هفته جاری، مابه التفاوت متناسب سازی ماه‌های آذر و دی به حساب بازنشستگان صندوق واریز خواهد شد.
وی افزود: متناسب سازی حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق فولاد در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی محاسبه و به زودی احکام متناسب سازی صادر و در سال جاری ۴۰ درصد افزایش ناشی اجرای متناسب سازی پرداخت خواهد شد.
ابراهیمی با تشکر از مساعدت و پیگیری‌های دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، هیات امنا و ارکان صندوق و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان فولاد گفت که صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد همچنان خود را موظف به خدمت به بازنشستگان دانسته و نسبت به تلاش برای بهبود وضعیت معیشت آنان از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران و نایب رییس کانون عالی بازنشستگان کشور، در رابطه با مشکلات کارگران و بازنشستگان به ایلنا گفت: موضوع اصلی ما در حال حاضردستمزدِ ناچیزِ کارگران و بازنشستگان است. در این شرایطِ سخت، انتظار داشتیم وزارت کار و سایر نهادها توجه ویژه‌ای به کارگران و بازنشستگان داشته باشند، اما متأسفانه اینگونه نبوده است.
وی ادامه داد: حقوق و مستمری کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد و تقریباً ۷۰ تا ۸۰ درصدِ حقوق کارگران و بازنشستگان فقط کفاف تأمین ۱۰ تا ۱۵ درصد از هزینه‌های زندگی را می‌دهد. رسیدن به چنین وضعیتی نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به قانون است. در حالیکه آقای رییس‌جمهور بارها در زمان انتخابات شعار اجرای قانون دادند، اما متأسفانه دورنمای تصمیم‌گیری‌ها نگران‌کننده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران گفت: معیشت جامعه کارگری و بازنشستگی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در وضعیت دشواری قرار دارد. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم که یکی از شاخصه‌های مهم رونق اقتصادی، اجرای صحیح قوانین مربوط به دستمزد است. اگر این قوانین به درستی اجرا شوند، قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد و می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند. در واقع ما با سرکوبِ دستمزدها نه تنها کمکی به تولیدکننده و رونق اقتصادی نمی‌کنیم، بلکه دوره‌ی رکود را بیشتر و سنگین‌تر می‌کنیم.
بازنشستگان کارگری همواره از بودجه‌ها و تخصیص اعتبارات از خزانه بیت‌المال خط می‌خورند؛ به عبارت دقیق‌تر، میان بازنشستگان کشور تبعیض برقرار است.
یک نمونه آشکار این تبعیض، مندرجات لایحه بودجه ۱۴۰۴ است؛ در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تأمین اعتبارات لازم برای پرداخت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان دولت و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی، به دولت اجازه دادند در سقف ۹۵۰ هزار میلیارد ریال نسبت به جابه‌جایی اعتبارات اقدام کند. این مصوبه، بخشی از اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ است.
همچنین دولت مجاز شده است برای پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، مبلغ ۹۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات غیرسرمایه‌ای بودجه جابه‌جا کند.
پرداخت معوقات بازنشستگان صندوق‌های مختلف امری بسیار خوب و پسندیده است اما چرا نصیب بازنشستگان تامین اجتماعی از متناسب‌سازی فقط ۷۵۰ هزار تومان است؟ چرا حتی بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟
«یدالله فرجی» رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل و فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در این رابطه به ایلنا گفت: ما بازنشستگان کارگری از نمایندگان مجلس و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انتقاد داریم؛ نمایندگان مجلس برای پرداخت متناسب‌سازی بازنشستگان دولت و فرهنگی، مجوز جابجایی اعتبار به اندازه ۹۵ هزار میلیارد تومان داده‌اند؛ این پرداخت هیچ ایرادی ندارد و باید معوقات بازنشستگان پرداخت شود، در این قضیه هیچ شکی نیست اما حرف ما بازنشستگان کارگری این است که تامین اجتماعی از دولت طلبکار است، طلبی سنگین که امروز به مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ چرا دولت بدهی خود را نمی‌پردازد؟
با این حال، طبق اعلام دولت و مصوبات مجلس، حداقل حقوق بازنشستگان در سال جدید به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافته است که نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۰ درصد رشد داشت.
علاوه بر این، مبلغ کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد نیز از ۲۵۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان برای هر فرزند ارتقاء پیدا کرده است. این افزایش‌ها در راستای کاهش فشار اقتصادی بر بازنشستگان و بهبود قدرت خرید آنان صورت گرفته است.
برای مقایسه، در سال ۱۴۰۳ حداقل حقوق بازنشستگان ۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود که با رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال پیش از آن، تصویب شده بود. حالا در سال ۱۴۰۴، این رقم با افزایش جدید بهبود یافته تا پاسخی به نیازهای روزافزون این گروه از جامعه باشد.
افزایش حقوق بازنشستگان از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی دولت در برابر تورم و افزایش هزینه‌های زندگی به شمار می‌رود. این اقدامات با هدف کاهش فاصله بین درآمد و هزینه‌های بازنشستگان و تأمین امنیت اقتصادی آن‌ها اجرا شده است. با توجه به نقش کلیدی بازنشستگان در جامعه و نیاز آن‌ها به حمایت بیشتر، این تغییرات در مسیر بهبود شرایط زندگی آنان گامی مؤثر محسوب می‌شود.
حال این پرسش مطرح می‌شود که طی سال‌های اخیر حقوق کارمندان چند درصد افزایش داشت؟ در سال 1403 حقوق کارمندان با 35 درصد افزایش نسبت به سال گذشته همراه شد که بر این اساس حداقل حقوق پایه وزارت کار هفت میلیون و 100 هزار تومان درنظر گرفته شد.
اما سال 1402 تنها 21 درصد به حقوق کارمندان اضافه شد و حقوق پایه افراد به پنج میلیون و 300هزار تومان رسیده بود.
سال 1401 اما بیشترین میزان افزایش حقوق را داشت. در این سال حقوق کارمندان ایرانی 57 درصد افزایش یافت و حداقل‌بگیران چهار میلیون و 100 هزار تومان بابت دستمزد ماهیانه خود دریافت می‌کردند. دلیل افزایش 57 درصدی حقوق کارمندان در سال 1401، حقوق پایین سال گذشته خود بود؛ چراکه حقوق افراد در سال 1400 تنها 15 درصد افزایش یافت و حداقل حقوق نیز دو میلیون و 650 هزار تومان تعیین شد.
بحث افزایش حقوق در سال 1399 پستی و بلندی‌های فراوانی را پشت سر گذاشت. درحالی که افزایش 21 درصدی حقوق کارمندان مشخص شده بود، نماینده کارگری حاضر نشد که این افزایش را امضا کنند. اما در نهایت پس از چند ماه میزان افزایش حقوق کارمندان 26 درصد اعلام شد و حقوق پایه ماهیانه نیز به یک میلیون و 516 هزار تومان رسید.
