فوری/بهبود رفاه بازنشستگان با کمک معیشتی جدید دولت | واریز کمک هزینه ماهیانه دولت به بازنشستگان از این ماه

 نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس از تلاش و اهتمام مجلس برای رفع مشکلات بازنشستگان خبر داد.

علی کشوری در شورای هماهنگی بخش تعاون مازندران از برگزاری این جلسات به‌عنوان فرصتی برای رفع مشکلات مردم و ایجاد اتحاد در شهرستان‌ها یاد کرد.

وی اظهار کرد: بسیار خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم و از اینکه همگی دغدغه‌مند در این جلسه حضور دارید تا معضلات موجود در شهرستان‌ها را مطرح کنید، خوشنود هستم.

کشوری با تأکید بر اهمیت همکاری برای حل مشکلات مردم، گفت: به‌طور جدی برای حل این مشکلات قدم برخواهیم داشت زیرا این گونه جلسات باعث ایجاد اتحاد و همبستگی بیشتر در میان مردم و مسئولان برای رفع مشکلات می‌شود.

این مسئول به موضوع درمان بازنشستگان اشاره کرد و افزود: بحث درمان بازنشستگان باید مورد پیگیری ویژه قرار گیرد و تمامی تلاش‌ها برای رفع مشکلات درمانی این عزیزان به‌کار گرفته شود.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: در کمیسیون اصل نود مجلس، پاسخگویی به مکاتبات با سرعت و دقت انجام می‌شود و این امر به حل سریع مشکلات مردم کمک می‌کند.

ابوذر قربانی فرماندار قائمشهر نیز با اشاره به وظایف مهم حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان، گفت: حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت‌های عمده‌ای در استان بر عهده دارد و در این راستا، خدمات متعددی به مردم ارائه می‌دهد.

وی افزود: در بخش رفاه اجتماعی، از ابتدا آموزش، مهارت، اشتغال و رفاه درمانی به‌عنوان بخشی از اولویت‌های کاری وزارتخانه متبوع قرار دارد و ما امیدواریم با ادامه این روند، منشأ خیر و برکت برای مردم استان باشیم.

فرماندار قائمشهر در ادامه با تأکید بر اهمیت خدمت به مردم، گفت: ملاک ما این است که در هر شرایطی خدمت را غنیمت بشماریم و هدف ما از این خدمت، فراهم کردن شرایط بهتر برای مردم و رفع مشکلات آن‌هاست.

مرکز پژوهش‌های صبا از تهیه گزارش‌های سیاستی برای بهبود رفاه بازنشستگان خبر داد.

مرکز پژوهش‌های صبا اعلام کرد: یکی از حوزه‌های مهمی که مؤسسه پژوهشی صبا باید روی آن متمرکز شود، رصد و پایش دائمی روندها و سیاست‌های حکمرانی در اقتصاد کلان است.

همچنین تمرکز بر حوزه اقتصاد رفاه و فقر و نابرابری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ به طور مشخص در حوزه بازنشستگی، اینکه پرداختی‌ها چقدر تکافوی معیشت و زندگی بازنشستگان را می‌کند، بسیار مهم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان اولویت مجلس است، گفت: مجلس با تصویب قوانین دائمی و پایدار برای حل ریشه‌ای مشکلات بازنشستگان زیرساخت قانونی لازم را ایجاد کرده و دولت ملزم به اجرای کامل این قوانین است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار رئیس و اعضای کانون عالی کارگران بازنشسته کشوری و رئیس اعضای کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران تأمین اجتماعی تهران به تشریح اقدامات مجلس در راستای حمایت از بازنشستگان پرداخت و گفت: همیشه معتقدم مشکلات را باید ریشه‌ای حل کنیم، نه اینکه با تصمیمات عجولانه، مشکلات جدیدی ایجاد کنیم.

وی به یکی از تصمیمات مهم مجلس در برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و افزود: مجلس برای حمایت از حقوق بازنشستگان، یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده را به این موضوع اختصاص داده و این منبع پایدار، هر ساله افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که امسال ۷۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

قالیباف با انتقاد از توقف افزایش حقوق بازنشستگان به اندازه تورم در برنامه ششم، اعلام کرد: ما این محدودیت را در برنامه هفتم حذف کردیم تا در سال‌های آینده، امکان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم وجود داشته باشد.

رئیس مجلس همچنین از الزام دولت به پرداخت دیون تأمین اجتماعی خبر داد و اظهار کرد: در برنامه هفتم، دولت حق ندارد پرداخت دیون تأمین اجتماعی را به تعویق بیندازد و همچنین طبق قانون حقوق بازنشستگان، مانند حقوق کارمندان، تکلیف اجتناب‌ناپذیر است و باید به صورت کامل اجرا شود.

قالیباف در ادامه به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و افزود: طبق توافق مجلس و دولت، باید از آذرماه امسال فرمول متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود و همچنین طبق قانون متناسب‌سازی این فرمول باید از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعمال شود لذا  اگر دستگاهی در سال‌جاری این ۴۰ درصد را اعمال نکرده است، مبلغ  امسال به‌عنوان دیون قطعی برای بازنشستگان محسوب شده و باید همراه با ۳۰ درصد سال بعد، اعمال شود.

رئیس مجلس در پایان تأکید کرد: این مصوبات قانونی است و دولت موظف به اجرای آن‌ها است. اگر دولت معتقد است قانون مشکلی دارد، باید درخواست اصلاح دهد؛ در غیر این صورت، باید قانون را به طور کامل اجرا کند.