نظر وزیر کار درباره حقوق و دستمزد وزارت کار برای سال ۱۴۰۴ | تعیین حدافل حقوق وزارت کار براساس شرایط جدید

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای افتتاح چند پروژه به مناسبت ایام‌الله دهه مبارک فجر به شهرستان دزفول سفر کرده بود، اظهار کرد:۵۴۰ مکان اختصاصی ورزش کارگری در سراسر کشور وجود دارد که تا کنون حدود ۳۰۰ پروژه رفاهی، تفریحی، ورزشی، مسکن، اشتغال‌زایی و... در ایام دهه فجر با حضور معاونین وزرا روسای سازمان‌های تابعه وزارت کار در سراسر کشور افتتاح شده است.

معاون وزیر کار در ادامه در رابطه با میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جدید، گفت: الان دکتر میدری وزیر کار در این زمینه متمرکز شده و دارند تمام تلاششان را انجام می‌دهند برای اینکه بتوانند هرچقدر امکان دارد حقوقی عادلانه و متناسب با نیاز جامعه کارگری تصویب شود.

محمد چکشیان با بیان اینکه جلسات تخصصی، مطالعاتی و پژوهشی در سطح وزارتخانه در حال برگزاری و در حال بررسی ابعاد قضیه است؛ افزود: در نهایت تصمیم‌گیرنده شورای عالی کار است ولی دغدغه وزارت کار و دغدغه شخص آقای وزیر این است که بیشترین کمک به معیشت کارگران انجام شود.

طبق گزارش‌های اقتصادی، قیمت کالا‌های اساسی مانند مواد غذایی، مسکن و انرژی در ماه‌های اخیر با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران افزایش نداشته و نمی‌تواند پاسخگوی نیاز‌های روزمره آنها باشد. بسیاری از کارگران و اقشار کم‌درآمد برای تأمین هزینه‌های زندگی خود مجبور به کاهش مصرف کالا‌های ضروری یا انجام مشاغل اضافی شده‌اند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که یکی از دلایل اصلی کاهش قدرت خرید، عدم کنترل مؤثر تورم و ناتوانی سیاست‌های پولی و مالی در جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست. از سوی دیگر، نوسانات بازار ارز و افزایش هزینه‌های تولید نیز فشار بیشتری بر اقتصاد خانوار‌های کارگری وارد کرده است.

محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار در جلسه‌ای که ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، گفت؛ رقمی برای سبد فعلا در نظر گرفته و اعلام نشده، با توجه به این داده‌ها، گروه‌ها به بررسی خواهند پرداخت تا در جلسه بعدی به ارائه اطلاعات خود بپردازند.

وی درباره اینکه در جلسه روز گذشته موضوعاتی درباره مسکن و درمان کارگران از سوی تامین اجتماعی و وزارت کار مطرح شد، افزود:باتوجه به اینکه هیچ یک از گزارشات ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای گروه کارگری و حتی کارفرمایی قانع کننده نبود از این موارد عبور کردیم و به بررسی اعداد و آمار پرداختیم.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه  چالش هر ساله ما در تعیین دستمزد کارگران، دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه است گفت: وظیفه شورای عالی کار عمل به وظایفی است که ذیل شورای عالی کار معین شده است.

ما در شورای عالی کار کمیته‌ای داریم که حداقل‌های زندگی را بررسی می‌کنند و یک عدد اعلام می‌کنند. نکته‌ای که باعث می‌شود کارگر به حق خود نرسد عمل نکردن به ماده ۴۱ قانون کار است. امروز که می‌خواهیم مزد سال آینده را تعیین کنیم در بودجه مجلس هیچ مبلغی برای حمایت از مسکن کارگر تعیین نشده است.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم طبق قانون عمل کنیم، مشخص نیست مزد کارگران چه عددی را نشانه گرفته است. چالش هر ساله ما دولتی است که ادعا می‌کند با کسری منابع مواجه هستیم. قانون صراحتا اعلام کرده است که در هر صورت بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جسمی و روحی مزد کارگر باید هزینه‌های اولیه زندگی او را تأمین کند.

دولت‌های ما با توجه به ساختاری که دارند در جایگاه کارفرما می‌نشینند. وزارتخانه کار، رفاه و امور اجتماعی که به امور کارگران می‌پرداخت را به یک وزارتخانه کارفرمایی تبدیل کردیم؛ بنابراین برخلاف قانون ضلع جدیدی با عنوان دولت ایجاد شده است. دولت واضحاً در مقابل افزایش مزد ۵۱ درصدی صف آرایی کرده بود.

خدایی با بیان اینکه ما قدرت خرید از دست رفته سال گذشته خود را مطالبه می‌کنیم اظهار داشت: عدم افزایش متناسب دستمزد باعث لطمه به کارگر و کارفرما می‌شود. در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار در تاریخ تعیین دستمزد وزیر اقتصاد عضو شورا نبود و یک فرد زبده مستقل در جلسه حضور داشت. همواره در شورای عالی کار، با نماینده وزارت اقتصاد و صمت به علت مقاومت با افزایش دستمزد بحث داریم. در دولت آقای روحانی مشکلاتی با وزرای اقتصاد داشتیم. کسی که متولی کنترل تورم در کشور است،   پایان سال دستمزد کارگر را سرکوب می‌کند. از طرفی تورم رها شده و از طرفی اجازه افزایش حقوق را نمی‌دهند.

جلسه بعدی کمیته مزد ۲۹بهمن ماه است که مقرر شده است شرکای اجتماعی نتیجه بررسی خود را در جلسه بعدی شورا ارائه کنند.