خبر مهم مجلس برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی | بازنشستگان صندوق بازنشستگی این خبر را از دست ندهند

 بندهایی از گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با موضوع صندوق‌های بازنشستگی نگران‌کننده است.

بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اعتبار در نظر گرفته شده برای صندوق‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال جاری رشد ۷۱ درصدی را تجربه کرده و به حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

گفتنی‌ست افزایش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به صندوق‌های دولت از ۲ جنبه زیان بار است. ابتدا آنکه با افزایش تعهدات دولت در زمینه پرداخت حقوق بازنشستگان، منجر به تعمیق کسری بودجه شده و نتایج این مسئله مانند تورم زندگی بازنشستگان را تحت تاثیر قرار می دهد. از سوی دیگر، این وابستگی موجب می‌شود تا صندوق‌ها به دلایلی مانند محدودیت‌های مالی دولت، توانایی افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم را نداشته باشند. 

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از ۴۰ درصد اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی سند رسمی ندارند.

علی بابایی‌کارنامی، نماینده مردم ساری و میان‌دورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص واگذاری سهام صندوق‌های بازنشستگی اظهار داشت: این قانون برنامه هفتم است، اما نباید با عجله درخصوص آن تصمیم گرفت، زیرا ما نباید از چاله به سمت چاه برویم.

بالاخره در طول برنامه هفتم پیشرفت این اتفاق باید بیفتد، اما اینکه چگونه اتفاق بیفتد و چه سازوکار و روشی داشته باشد، بسیار مهم است و دولت باید سازوکار اجرای آن را درست و حساب‌شده به صورت لایحه به مجلس ارائه کند و درخصوص آن تصمیم‌گیری شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تنها در یک بند گفته که این کار باید انجام شود؛ درواقع همان متن برنامه هفتم را در قالب یکی از تبصره‌های بودجه ۱۴۰۴ ارائه و پیشنهاد کرده است که مجلس حساسیت نشان داد و جلوی آن را گرفت، الان هم منتظریم دولت برای این موضوع به مجلس لایحه ارسال کند، زیرا بحث صندوق‌ها تعارف‌بردار نیست.

بابایی کارنامی تصریح کرد: دولت باید دقیق مشخص کند که با چه سازوکاری قرار است این بند را اجرایی کند، باید نیت‌ها و اهداف برنامه هفتم و مقنن را برآورده کند و به‌گونه‌ای باشد که هم بتوانیم صندوق‌ها را صیانت کنیم و حقوق مردم را رعایت کنیم و هم بتوانیم بهترین تصمیم‌ها را بگیریم؛ این برای ما در مجلس و کمیسیون اجتماعی خیلی مهم است.

وی با اشاره به اینکه این موارد ذیل ماده (۲۸) قانون برنامه هفتم توسعه به منظور کاهش ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ناپایداری مالی پیش‌بینی شده است، گفت: ما در اصل اجرایی شدن این مصوبه بحثی نداریم و در هر صورت در طول برنامه هفتم توسعه باید انجام شود؛ اما باید توجه داشت که برنامه هفتم هم مانند سایر برنامه‌های توسعه یک هدف یا جهت‌گیری است که باید به این هدف برسیم یا حداقل به آن نزدیک شویم، اما اینکه چگونه به این هدف هم برسیم، مهم است.

رئیس کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه رئیس جمهور هم همواره بر این نکته تاکید دارد که آخر خط باید به هدف برنامه هفتم برسیم، تصریح کرد:، اما الان اختلاف در این است که چگونه باید به این هدف برسیم. رئیس جمهور، دولت و ما همه باید برای چگونه رسیدن به وحدت رویه برسیم و سازوکار و شیوه رسیدن به آنجا که این صندوق‌های بازنشستگی -که بعضاً قدمت بالایی دارند- صیانت و ساماندهی شوند را دقیق و کارشناسی‌شده مشخص کنیم.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی در ادامه طرح پیشنهاداتی مبنی بر ادغام صندوق‌های بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی را غیر کارشناسی خواند و گفت: برای نمونه تاریخچه صندوق فولاد ۱۰۰ ساله است و برای یکی دو روز نیست و نمی‌توان یک صندوق ۱۰۰ ساله که تعداد زیادی از صاحب‌نظران حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور و دنیا آن را تأسیس کردند را با یک کلمه تعطیل و در یک صندوق دیگر ادغام کرد. این تصمیم و رویه اساساً کارشناسی نیست و اگر کسی دنبال این فضا باشد برنامه هفتم را نمی‌فهمد؛ زیرا برنامه توسعه جهت‌گیری و افق را به ما نشان می‌دهد و افق را نمی‌توان مبنای ریل‌گذاری دولت‌ها و مجلس قرار داد. مجلس را برای همین کار قرار دادند و برای این موضوع هم ما نیازمند قانون هستیم.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردم، ما برنامه هفتم را افق می‌دانیم و طبق آن باید یک انضباط‌بخشی در ساختار و تأمین مالی صندوق‌ها اتفاق بیفتد؛ یکی از راهکار‌های برنامه این است که دو صندوق در صندوق تأمین اجتماعی ادغام شود، اما در جایی دیگر مصوب شده که همه صندوق‌ها واگذار شود که این دو در تناقض با هم است. برنامه هفتم هم نص صریح قرآن نیست و حتماً اشکالاتی دارد که دولت و مجلس باید در رفع این پارادوکس‌ها همراهی و همکاری کنند. این مسائل هم سیاسی نیست و کاملاً علمی است لذا خیلی جای اختلاف نظر ندارد و قابل حل است.

بابایی کارنامی در ادامه با اشاره به اینکه اساساً تأمین اجتماعی دولتی نیست و از نظر سهام‌داری برای یک گروه نهاد عمومی غیر دولتی است و دولت اختیار تصمیم‌گیری درباره آن را ندارد؛ اضافه کرد: یعنی ابتدا باید این مسئله روشن شود که کجا گفته شده که تأمین اجتماعی دولتی است و آیا دولت و مجلس می‌توانند برای بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنند؟

وی ضمن تأکید مجدد بر اینکه برنامه هفتم یک افق است که باید با رعایت پروتکل‌ها و صیانت از منافع و دارایی مردم پیگیری شود؛ تصریح کرد: یک مسئله مهم در اجرای احکام برنامه هفتم در موضوع صندوق‌های بازنشستگی وجود دارد این است که اصلاً اگر ما بخواهیم تامین اجتماعی را در طول برنامه هفتم به مردم واگذار کنیم، طبق برآورد ما بیش از ۴۰ درصد اموال و دارایی‌های صندوق‌ها اصلاً سند رسمی ندارند؛ و باید دید کدام بخش خصوصی این دارایی‌ها را می‌خرد؟ همین که بخواهیم برای این دارایی‌ها سند تهیه کنیم به اندازه سه برنامه توسعه طول می‌کشد؛ بنابراین برنامه هفتم در این بخش در حد افق و جهت‌گیری قابل تأمل است، اما اجرای کامل این سری تناقضات که اشاره کردم، به صندوق‌ها آسیب می‌زند