فوری/رئیس مجلس برای افزایش رقم یارانه دست به کار شد | قالیباف مصوبه دولت درباره یارانه را مغایر قانون اعلام کرد
رئیس مجلس مصوبه دولت درباره «یارانه گازوئیل» را مغایر قانون اعلام کرد.
مولف
: محسن کریمی
رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیئت وزیران درباره تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی مطرح کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیأت وزیران درباره تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی مطرح کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
«جناب آقای دکتر پزشکیان
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۴۲۰۰/ ت ۶۳۳۰۹ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۴ موضوع «آئین نامه اجرایی بند (پ) ماده ۱۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندات به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی آن، مراتب متضمن برای اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«از آنجایی که در بند (پ) ماده ۱۴ برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، سال پایه ۱۴۰۲ تعیین شده است؛ علی‌هذا صدر و ذیل ماده ۲ مصوبه که مبنای محاسبه را به قیمت خرید از پالایشگاه تغییر داده است، از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر با قانون است و نیز تکرار عبارت «قیمت خرید از پالایشگاه‌ها» مندرج در ماده ۴ مصوبه مبنی بر این ایراد، مغایر قانون است.»
گفتنی است، در بند پ ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: «دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام نماید به نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ده درصد (۱۰%) و تا انتهای برنامه حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) کاهش یابد.
آئین نامه اجرایی این حکم با تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره- معادن عمده عبارت است از معادنی که مصرف نفت گاز آنها بیش از پنج میلیون لیتر در سال است.»
قالیباف گفت: برای این فشارهای اقتصادی و گرانی‌ها حتما کالابرگ الکترونیکی است که می‌تواند این فشار را از روی خانواده‌ها به ویژه اقشار دهک پایین بردارد.
محمد سبزی نماینده زرندیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قوه مقننه در تذکر شفاهی ضمن انتقاد به وضعیت اقتصادی، گفت: ما نمی‌توانیم در این رابطه پاسخگوی مردم باشیم اما نسبت به حقوق آن ها نیز مسئول هستیم، در این شرایط گرانی، تورم و نرخ ارز مجلس چه اقدامی انجام خواهد داد؟
وی بیان کرد: آقایی که به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کند و این موضوع را هم مجلس و هم دولت می‌داند چرا باید در مورد مسائل مملکت اظهارنظر کند، چه کسی به وی اجازه اینگونه اقدامات را داده است؟
نماینده ساوه و زرندیه در مجلس در ادامه خطاب به هیئت رئیسه خواستار ورود جدی مجلس به این موضوع شد.
رئیس مجلس گفت: در مجلس شورای اسلامی قانونی تصویب کردیم که ۱۵ قلم اساسی را در قالب کالابرگ الکترونیک از سوی دولت به مردم اختصاص دهیم تا افراد براساس درآمد وسایل مورد نیاز خود را تهیه کنند.
قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: بنده در نطق پیش از دستور نیز به این موضوع اشاره کردم چرا که بحث مربوط به گرانی موضوع مهمی است که ما هم در برنامه هفتم و هم در بودجه برای آن کالابرگ الکترونیکی را پیش‌بینی کردیم و این یک قانون است و آقای رئیس جمهور نیز با این موضوع موافق هستند.
وی خاطرنشان کرد: بنده صبح نیز به این موضوع اشاره کردم، برای این فشارهای اقتصادی و گرانی‌ها حتما کالابرگ الکترونیکی است که می‌تواند این فشار را از روی خانواده‌ها به ویژه اقشار دهک پایین بردارد.
رئیس مجلس بیان کرد: ما با دولت در این زمینه صحبت کردیم که حدود 13 کالا از مواد خوراکی تا بعضی از کالاهای اساسی اعم از جهیزیه در سال از جهت تورمی جز اندازه افزایش حقوق اگر 20 درصد است در حوزه‌های کارمندی و کارگری بیش از این شامل تورم دیگری نشود و هر چقدر شد ما در سیاست جبرانی جبران کنیم.
قالیباف گفت: این موضوعی است که مجلس و دولت باید همت کنیم و این کار را به سرعت انجام دهیم و ان شاءالله ما مصمم هستیم به کمک دولت و همکارانمان در مجلس این کار را پیاده کنیم.
وی اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که این کار را بتوانیم در ماه مبارک رمضان اجرا کنیم چون دوستانمان گفتند و من هم صبح در نطق به این موضوع اشاره کردم.
