دست و دلبازی مجلس برای افزایش حقوق کارگران | حداقل حقوق وزارت کار در ۱۴۰۴، ۲ برابر می‌شود؟ + جدول
با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاست‌گذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیون ها کارگر را با چالش جدی‌تری مواجه کند.
مولف
: محسن کریمی
مسکن همواره یکی از اصلی‌ترین نیازهای خانوارها بوده و در سال‌های اخیر، سهم آن در هزینه‌های خانوارهای کارگری به شدت افزایش یافته است. این مسئله باعث شده بسیاری از کارگران برای تأمین سایر نیازهای اساسی خود با چالش‌های جدی مواجه شوند.
طبق گزارش‌های رسمی، هزینه مسکن بخش عمده‌ای از درآمد کارگران را به خود اختصاص می‌دهد. در برخی شهرهای بزرگ، این سهم به بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای کارگری رسیده است. افزایش اجاره‌بها و رشد قیمت مسکن، امکان خرید خانه را برای بسیاری از کارگران به امری دور از دسترس تبدیل کرده است.
بالا بودن هزینه مسکن باعث کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری شده و آن‌ها را مجبور به کاهش هزینه‌های دیگر از جمله تغذیه، بهداشت و آموزش کرده است. بسیاری از خانواده‌ها برای کاهش هزینه‌ها به مناطق حاشیه‌ای مهاجرت می‌کنند که این امر مشکلات اجتماعی و اقتصادی جدیدی را به دنبال دارد.
بررسی های مرکز آمار نشان می دهد که بیشترین میزان هزینه بابت مسکن در سال گذشته در مقایسه با کل هزینه های خانوار شهری به تهرانی ها با ۵۵.۸ درصد اختصاص دارد. این در حالی است که متوسط کشوری این شاخص (نسبت هزینه های مسکن به کل هزینه های خانوار شهری در سال ۱۴۰۲) ۴۲.۴ درصد است.
ارزان ترین مسکن هم در کهگیلویه و بویراحمد پیدا می شود که تنها ۱۸.۵ درصد از هزینه های خانوارهای شهری در بر می گیرد.
احمد بیگدلی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق ها باید حداقل ۴۰ درصد افزایش یابد، گفت :زندگی در تهران با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
عضو کمیسیو اجتماعی مجلس افزود: حقوق ها باید متناسب با تورم افزایش یابد؛ در غیر اینصورت، مطمئناً آسیب جدی به قشر کارگر خواهیم زد که جبران ناپذیر است. آخرین آماری که از تورم اعلام کردند ۳۷ درصد است؛ اما وقتی زیربنا ضعیف است و هر چقدر هم افزایش حقوق را بالا در نظر بگیریم، اما باز هم تاثیر چندانی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: حقوق ها به جای ۲۰ درصد اگر ۴۰ درصد افزایش یابد هم برای امسال می تواند گوشه ای از تورم را جبران کند و هم برای سال های آینده گام بزرگی برای جبران فاصله میان حقوق و تورم برداشته می شود.
بیگدلی اظهار داشت: سبد معیشتی خانوار در شهری مانند تهران بالای ۲۵ میلیون تومان است؛ با توجه به وضعیت اجاره خانه و هزینه های دیگری که خانوار دارند، اگر بخواهیم یک زندگی معمولی در تهران داشته باشیم با حقوق زیر ۲۵ میلیون تومان امکان پذیر نیست.
با توجه به تأثیر چشمگیر هزینه مسکن بر معیشت خانوارهای کارگری، ضرورت دارد سیاست‌گذاران راهکارهای عملی برای کنترل این بحران ارائه دهند. در غیر این صورت، افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی دامن بزند و معیشت میلیون‌ها کارگر را با چالش جدی‌تری مواجه کند.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که دولت با اجرای سیاست‌های حمایتی مانند افزایش وام‌های مسکن، کنترل اجاره‌بها و توسعه مسکن ارزان‌قیمت، به کاهش فشار بر خانوارهای کارگری کمک کند. همچنین، افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های مسکن می‌تواند بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.
محسن باقری، رئیس کمیته مزد و نماینده جامعه کارگری در کانون عالی شورای اسلامی کار، از تغییر رویکرد در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴ خبر داد.
بر اساس این تصمیم، به جای اعلام درصد افزایش، رقم دقیق دستمزد به‌طور شفاف اعلام خواهد شد.
وی تأکید کرد که اعلام درصد افزایش، مانند ۳۰ درصد، ممکن است به دلیل پایین بودن پایه حقوق کارگران، رقم ناچیزی را در عمل به همراه داشته باشد.
۳۰ بهمن) نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد؛ در این نشست قرار است گفت‌وگوهای جدی در مورد دستمزد سال آینده کلید بخورد و این در حالیست که علیرغم برگزاری ۴ جلسه کمیته مزد، هنوز رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری نهایی نشده است.
وقتی براساس متر و معیارهای حداقلی، کمینه‌ی هزینه‌های زندگی از مرز ۳۵ میلیون تومان فراتر رفته، کارگران چه انتظاراتی از نشست فردا دارند؛ آیا می‌توان به نتایج گفتگوهای سه‌جانبه امید بست؟
«علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار تاکید می‌کند که درصدهای افزایش دستمزد و عددهایی که بعضاً نمایندگان مجلس اعلام و رسانه‌ای می‌کنند، به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و نمی‌تواند شکاف عمیق مزد- هزینه‌های زندگی را پُر کند.
هنوز محاسبات رسمی سبد معیشت و مذاکرات دستمزد به صورت جدی آغاز نشده و فقط یک ماه تا پایان سال زمان داریم؛ با توجه به اینکه هزینه‌های زندگی مرز ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان را پشت سر گذاشته، چشم‌انداز را چطور می‌بینید و چه راهکارهایی باید برای افزایش دستمزد در پیش گرفته شود؟
کمیته مزد در حال فعالیت است و تا امروز چهار جلسه برگزار شده؛ ما منتظر خروجی کمیته مزد هستیم؛ جلسه فردای شورایعالی کار با دستور کارِ بررسی نتایج کمیته مزد و گفتگو در مورد نتایج فراخوانی که پیشتر وزیر کار در ارتباط با راهکارهای افزایش مزد داده بود، برگزار می‌شود؛ قرار است در این حوزه‌ها گفتگو کنیم. امیدواریم نشست امروز کمیته دستمزد به نتیجه برسد و رقم توافقیِ سبد معیشت به شیوه‌ی اجماع نهایی شود.
در مسئله قیمت‌گذاری سبد معیشت باید توجه داشته باشیم که سبد معیشت کمیته دستمزد، یک سند قابل اتکاست و تعیین هزینه‌ی این سبد براساس یکسری توافقات سه‌جانبه انجام می‌شود؛ معمولاً وقتی عدد سبد معیشت اعلام می‌شود، یک عده‌ای اعتراض می‌کنند که قیمت‌ها بالاتر از اینهاست و این سبد واقعی نیست؛ باید دقت کنیم که سبد معیشت سه‌جانبه براساس اعداد رسمیِ اعلامی مراجع رسمی محاسبه می‌شود. امروز اگر به سایت‌های مراجع رسمی مراجعه کنیم، قیمت هر کیلو سیب زمینی را ۲۰ هزار تومان زده‌اند ولی در بازار قیمت ۵۰، ۶۰ هزار تومان است؛ قیمت‌ها با قیمت‌های بازار فرق دارد و نوسان‌های مقطعی را لحاظ نمی‌کنند.
امسال سال اول دولت است و ما شناختی از رویکردهایشان نداریم پس پیش‌داوری هم نمی‌کنیم؛ تلاش‌مان بر این خواهد بود مزد در حدی افزایش یابد که قسمتی از مشکلات معیشتی کارگران حل شود؛ وضعیت معاش کارگران دچار بحران جدی‌ست و بنابراین «افزایش متعارف مزد» و اعدادی که برخی نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند اصلاً جوابگو نیست؛ برخی نمایندگان مدعی می‌شوند مزد باید ۴۰ درصد افزایش یابد، این ارقام در شرایط فعلی، حتی انتظارات حداقلی را برآورده نمی‌کند. اما مهم‌تر از مزد امسال؛ ما منتظر شنیدن راهکارهای دولت برای جبران فاصله دستمزد- سبد معیشت هستیم و گروه کارگری هم یکی از دغدغه‌هایش رسیدن به یک توافق میان‌مدت برای پر کردن شکاف دستمزد و هزینه‌های زندگی‌ست. فاصله دستمزد و سبد معیشت، یک فاصله چندبرابری و بی‌سابقه است و رویکرد اصلی گروه کارگری کم کردن این فاصله و توافق بر سر برنامه‌ای مشخص برای به صفر رساندن آن است. حالا باید ببینیم که آیا دولت جدید تا چه حد با این رویکردها همراهی خواهد داشت، بازهم تاکید می‌کنم که فعلاً پیش‌داوری نمی‌کنیم.
وزیر کار برای افزایش دستمزد و راهکارهای آن فراخوان داده است؛ وقتی قانون همه چیز را مشخص کرده، چه نیازی به فراخوان برای روش‌های افزایش دستمزد است؛ روش، در قانون آمده و همان برابری دستمزد با سبد معیشت است، مگر غیر این است؟
ببینید اگر انواع و اقسام روش‌های دنیا را وسط بیاوریم و پیاده کنیم، نهایتاً موظفیم براساس ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عمل کنیم؛ روش‌ها و راهکارها اگر مغایر با این مواد قانونی باشند، جایی برای تصویب در شورایعالی کار ندارند. اما از طرف دیگر، ما نمی‌خواهیم مانع تحقیق و مشورت شویم؛ ما هنوز نتایج فراخوان را نمی‌دانیم؛ به همین دلیل بدمان نمی‌آید، پیشنهادات و راهکارها را ببینیم و بخوانیم اما باید تاکید کنم هر نوع پیشنهادی حتی اگر معجزآسا هم باشد، در صورت مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.
انتظارات کارگران، افزایش ریالی دستمزد با هدف تامین هزینه‌های زندگی‌ست و معتقدند؛ باید مذاکره بر سر درصد افزایش مزد کنار گذاشته شود و روی اعداد و ارقام ریالی به عنوان پایه مزد گفتگو شود. در واقع آنچه اهمیت دارد، افزایش ریالی دستمزد است.
درصد، فقط معیاری برای اندازه‌گیری و گفتگو است وگرنه برای ما هم عدد و رقم دستمزد اهمیت دارد؛ امروز پایه مزد کارگران آن‌چنان ناچیز است که دیگر مانور دادن روی درصدهای افزایش مزد بیشتر شبیه یک شوخی تلخ است؛ در دوره‌ای ما حق مسکن کارگران را از ۱۰ هزار به ۲۵ هزار تومان رساندیم و یک آقای وزیری هم مصاحبه کرد و با افتخار گفت افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن مصوب شد! درحالیکه حق مسکن فقط ۱۵ هزار تومان زیاد شده بود، سر کارگران منت می‌گذاشت، پس این مانورها معنایی ندارد و قابل قبول نیست.
در حال حاضر پایه مزد خیلی کم است و هر درصدی گرچه به ظاهر بزرگ به نظر برسد، بازهم برای کارگران آورده‌ی ریالی نخواهد داشت؛ ملاک ما عدد پایه مزد است و روی آن چانه‌زنی خواهیم کرد.
در آخر، می‌خواهم در مورد نرخ سبد معیشت بپرسم، به نظر می‌رسد سبد معیشت ۳۵ میلیون تومان را رد کرده؛ شما یک عدد تقریبی برای سبد معیشت اعلام نمی‌کنید؟
واقعیت این است که گروه کارگری حتماً محاسباتی دارد اما به اعتقاد من بهتر است منتظر بمانیم ببینیم در جلسه چه اتفاقی می‌افتد؛ ما با اعدادی که در نظر داریم پشت میز مذاکره می‌رویم و بهتر است قبل مذاکره عدد را اعلام نکنیم، فقط امیدواریم واقعیت‌ها را بپذیرند و به افزایش مبتنی بر قانون تمکین کنند.
با توجه به مطالبی که گفته شد و همچنین در نظر گرفتن افزایش حقوق سال‌های گذشته، اگر نرخ تورم پایان سال و مبنای عملکرد شورای عالی کار را ۳۳ درصد در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد برای افزایش حقوق ۱۴۰۴ کارگران عددی بین ۲۵ الی ۳۰ درصد خواهد بود.
بنابراین، اگر نرخ افزایش حقوق ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ را در خوشبینانه ترین حالت ۳۰ درصد در نظر بگیریم، جدول حقوق کارگران ۱۴۰۴ از روی جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ به صورت زیر پیش‌بینی می‌شود:
توجه شود که جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ ارائه شده صرفا یک پیش‌بینی از اطلاعات مربوط به تورم و سوابق افزایش‌های مزدی سال‌های گذشته بوده و قابلیت استناد ندارد.
نکته مهم این است که هر چند ممکن است حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۴ از روی درصد تورمی تعیین شود، ولی به دلیل عقب افتادگی درآمد هزینه از سال‌های گذشته، باعث می‌شود که این افزایش فاصله درآمد و هزینه کارگران را جبران نکند.
جدول کامل و واقعی حقوق و دستمزد ۱۴۰۴ پس از تصویب بخشنامه مزد با اعداد و ارقام واقعی بروزرسانی خواهد شد. معمولا حقوق وزارت کار ۱۴۰۴ مانند سال‌های قبل، در اواخر اسفند ماه تصویب خواهد شد که کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان می‌توانند پس از مصوبه مربوطه از جدول حقوق و دستمزد استفاده کنند.
