فوری/واریزی جدید برای کارکنان دولت در این ماه | واریز فوق العاده خاص کارکنان دولت از امروز
فوق العاده خاص کارکنان دولت قرار است از ابتدای سال۱۴۰۴ برقرار شود.
مولف
: محسن کریمی
لزوما برای همه دستگاه‌های اجرایی به صورت همزمان برقرار نمی‌شود.
تصمیم براین است ،هر دستگاهی که حداقل امتیاز را کسب نماید برایش برقرارشود و گرنه به سالهای بعد موکول می‌شود.
امتیازبندی برای همه یکسان است.
جلسات فشرده کارشناسی در شورای حقوق و دستمزد جهت بررسی امتیاز دستگاه های اجرایی تا پایان فروردین ۱۴۰۴ بطول خواهد انجامید.
در مرحله اول تعداد محدودی از دستگاه ها برخوردار از فوق العاده خاص می‌شوند. لذا تلاش مضاعف برای امتیازگیری بیشتر را می‌طلبد.
سازمان امور مالیاتی اخیراً در بخشنامه‌ای از امکان استرداد مالیات اضافی اخذ شده از کارگران خبر داد. براساس این بخشنامه کارگران می‌توانند بدون مراجعه حضوری بابت مالیات اضافه کسر شده از آنها دادخواست ثبت کنند.
طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی از تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸، بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، کلیه مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران از پرداخت مالیات معاف هستند. به عبارت دیگر، وجوه اضافی که از این تاریخ به‌طور اشتباه از کارگران دریافت شده، باید به آنها مسترد شود.
این بخشنامه به‌ویژه بر این نکته تاکید دارد که اگر رابطه استخدامی کارگر و کارفرما همچنان برقرار باشد، نیازی به مراجعه حضوری کارگر برای درخواست استرداد مالیات نیست و این فرآیند به‌طور خودکار از طریق سامانه مالیات بر حقوق انجام خواهد شد.
همچنین اگر کارگر درخواست بازگشت مالیات اضافی را ارائه دهد، باید مدارک مربوط به مزایای رفاهی و انگیزشی (مانند کمک هزینه مسکن، پاداش تولید، حق عائله‌مندی و سایر مزایا) را ارائه دهد تا اثبات شود که این وجوه از این دسته بوده‌اند.
در صورتی که کارگران بخواهند مالیات اضافی خود را استرداد کنند، می‌توانند از طریق سازمان امور مالیاتی یا به‌صورت رسمی از طریق دفاتر خدمات قضائی درخواست خود را ثبت کنند. اگر کارفرما درخواست بازگشت مالیات اضافی را از سازمان مالیاتی مطرح کند، محدودیت زمانی برای انجام این درخواست وجود ندارد، اما اگر خود کارگران بخواهند اقدام کنند، ممکن است با موانع زمانی مواجه شوند.
جزئیات سه تصمیم مهم در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی کارکنان دولت در دولت از سوی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام شد.
علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور در برنامه «صف اول» به پرسش ها درباره اقدامات و برنامه های سازمان اداری و استخدامی کشور پاسخ داد.
بخش مهمی از این گفتگو بحث راجع به آخرین تصمیمات دولت در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی بود که در ادامه مشروح کامل این گفتگو آورده شده است.
سؤال: بحث نیروهای شرکتی، خاطرم است که جلسه قبلی که خدمت حضرتعالی بودیم، گفتید دو هفته دیگر ما یک کمیته‌ای تشکیل می‌دهیم و بررسی می‌کنیم. به کجا رسید، اصلاً الان یک تعیین تکلیفی مثل نیروهای خرید خدماتی که اشاره کردید، در خصوص نیروهای شرکتی بفرمایید پیگیری‌ها به کجا رسیده است و چه تعیین تکلیفی شده است؟
رفیع زاده: بعد از آن جلسه‌ای که چند ماه پیش ما با عزیزان نماینده‌های مجلس در کمیسیون اجتماعی داشتیم، بنا بر این شد که ما این را بررسی کنیم یک تصمیم کارشناسی در این زمینه بگیریم. بعد از آن من گزارشی را در دولت دادم و سه دستگاه یعنی یک کمیته سه جانبه‌ای تشکیل دادیم که نگاه کارشناسی که سازان دارد جمع بندی کند، به این کمیته ببریم، در آن کمیته تصمیم گیری شود. آن زمانی که فرمودید خدمت شما بودیم، یک جلسه این کمیته را تشکیل داده بودیم و تصمیم گرفته بودیم که ما اولین کاری که کنیم برویم جمع آوری آمار و اطلاعات این نیروهای شرکتی را داشته باشیم. سامانه‌ای طراحی کرده‌ایم و این اطلاعات مربوط به این شرکتی‌ها را جمع آوری کرده‌ایم، اما کامل نشد. منتها ما با همان ۷۰ یا ۸۰ درصد صحت هم این کمیته را مجدداً تشکیل دادیم، این بعد از مصاحبه‌ای بود که با همدیگر داشتیم، این جلسه را داشتیم، گزارش دادیم که ما ۷۰ یا ۸۰ درصد اطلاعات شرکتی‌ها وارد شده است، بعضی از دستگاه‌ها هنوز وارد نکرده‌اند، کسب تکلیف کنیم که در این کمیته تصمیم گیری شود که متشکل از ما و سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. آنجا گزارش دادیم سه تصمیم گرفتیم. تصمیم اول این شد که ما این سامانه سایر را که برای این نوع کارکنان باز کرده بودیم، همچنان تا پایان سال باز باشد و تعامل ما با دستگاه‌ها ادامه پیدا کند تا این اطلاعات کامل وارد شود.
سؤال: گلایه داشتید که برخی از دستگاه‌ها همکاری نکرده‌اند؟
رفیع زاده: بله، معاون سازمان ما دوباره یک مکاتبه‌ای را با همه دستگاه‌های اجرایی پیرو آن تصمیم کرد که اطلاعات تان را وارد کنید که فردا از این جا نمانید. دومین تصمیمی که گرفته شد، اینکه ما تا پایان اسفندماه مهلت داده‌ایم دیگر از سال آتی افرادی که اسامی آنها در این سامانه سایر ثبت نشده باشد، ما متنی تهیه کنیم، ببریم مصوب کنیم که دیگر بودجه این عزیزان یعنی بودجه دستگاه‌های اجرایی که صرفاً در این سامانه ثبت شده است، بودجه به اسامی آنها و به تعداد آنها تخصیص پیدا کند. یعنی آنهایی که وارد نکرده‌اند، دیگر ادعایی نخواهند داشت.
در این ارتباط ببینید: بخشنامه تمدید مهلت ثبت اطلاعات کارکنان شرکتی تا پایان سال
سؤال: مشخص است که بودجه هر دستگاهی براساس آن میزان خواهد بود؟
رفیع زاده: یک بار بتوانیم نظم دهی کنیم که بالاخره دولت و سازمان برنامه و بودجه بداند که چند نفر نیروی شرکتی دارد، به چند نفر حقوق می‌دهد. یعنی از آن به بعد از بعد از سال است. تصمیم سوم این شد که ما پیشنهادی را آماده کنیم که تا جایی که ممکن است حتی مجلس هم یعنی لایحه هم نباشد اصلاً بتوانیم از ظرفیت هیئت وزیران استفاده کنیم. این نیروهای شرکتی را با حذف شرکت‌های واسط حقوق اینها را مستقیم به اینها پرداخت کنیم. یعنی با این نیت یک پیش نویسی آماده کنیم ممکن است ببریم مثلاً از ظرفیت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده کنیم.
ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.
تبصره ـ مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرائی شاغل می‌باشند نباید از (۲/۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
سؤال: یعنی این فرق می‌کند با آن نکته‌ای که رفت به مجمع و گیر کرد، شما یک مسیر جدیدی آغاز کرده‌اید؟
رفیع زاده: نگاه ما این است، ما یک پولی را دولت می‌داد به یک شرکت، شرکت یک بخشی اش را برمی داشت، می‌داد به این نیروهای شرکتی.
سؤال: که به قول حضرتعالی اهلیت هم نداشته‌اند؟
رفیع زاده: به آن ورود نمی‌کنیم، چون آنها ثبت شده‌اند و اهلیت هم دارند، نگاه ما این نیست، چون بالاخره شرکت ثبت شده است.
سؤال: این را از خودم نگفتم، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خیلی روی این موضوع تأکید داشته‌اند؟
رفیع زاده: من این را نمی‌خواهم مطرح کنم، چون برای من هنوز اثبات نشده است. ممکن است اینها ارتباطاتی داشته باشند ورود پیدا نمی‌کنم. ما پیش نویسی تهیه کنیم که از این به بعد همان پولی که دولت دارد به این شرکتی‌ها می‌دهد با یک واسطه، به ذینفع نهایی بدهد. یعنی عملاً آن درصدی که داشتیم می‌دادیم به شرکت واسط به او ندهیم بدهیم به این عزیزان.
سؤال: این خواسته همه مردم است؟
رفیع زاده: بله، با این نگاه یک پیش نویسی آماده کرده‌ایم، یک رفت و برگشت‌هایی داشته باشد با صاحبنظران و عزیزان دیگر در همین دستگاه‌های ذیربط.
سؤال: سال دیگر می‌روید برای پیگیری‌های آن؟
رفیع زاده: قبلاً هم عرض کردم، تصمیم کارشناسی و عاقلانه گرفتن را ترجیح می‌دهم به تصمیم با عجله ولی با مشکلات فراوان. بسیاری از مسائل موجود نظام اداری ما الان به دلیل تصمیم‌های غیر کارشناسی است که در ادوار مختلف گرفته شده است، صحبت من دولت خاصی نیست. یک زمانی است شما مثلاً در تولید این لیوان دارید تصمیم اشتباه می‌گیرید می‌توانید از تولید فردا آن را اصلاح کنید. اما در نظام اداری و مدیریتی اینگونه نیست، تصمیم اشتباهی گرفتید تا ۳۰ یا ۳۵ سال دامنگیر نظام اداری و کارمندان دولت خواهد بود. مثلاً همین بحث ناترازی بین یا ناهمسانی بین حقوق بازنشسته‌ها با حقوق شاغلین ناشی از همین تصمیم است که مثلاً یک کارمندی امروز دارد با اضافه کار ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، بازنشسته می‌شود، چون حکم اش ۱۵ میلیون تومان است، یکدفعه ۱۵ میلیون تومان او کم می‌شود، خرج زندگی اش که کاهش پیدا نکرده است، این بازنشسته که می‌شود خانواده گسترش پیدا کرده است. بعد می‌رویم این تصمیم و نگاه را از کجا تأمین کنیم، از طریق همسان سازی، مجبور هستیم پول بدهیم. این را بگویم که من ترجیح می‌دهم تصمیم دیرتر ولی کارشناسی‌تر و عاقلانه‌تر بگیرند در مقابل اینکه بیاییم یک تصمیم عجولانه بگیریم که فردا در اجرا به مشکل برخورد کنیم.
فیلم: سه تصمیم راجع به ساماندهی نیروهای شرکتی در دولت
سؤال: فقط این را به هموطنان عزیز و نیروهای شرکتی خبر بدهیم که سازمان اداری استخدامی کشور دارد این را پیگیری می‌کند؟
رفیع زاده: این دغدغه را داریم که به امید خدا در کمیته ببریم و بررسی کنیم به دولت ببریم مسیری را پیدا کنیم که آن پولی که الان با یک واسطه می‌دادیم، مستقیم به یک ذینفع نهایی که حقوق شان هم بیشتر می‌شود.
سؤال: کار منطقی است و ازجمله کار‌هایی است که مورد تأیید و نظر کارشناسان است؟
رفیع زاده: بله.
