فوری/ آغاز واریز مابقی علی الحساب 3 +1 میلیونی همسان سازی | خبر مهم از واریز معوقات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس، با بیان اینکه حقوق بازنشستگان تا دو سال اینده ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز خواهد شد، گفت: منابع اعتباری طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین شده و به تصویب سران قوا رسیده تا اجرا شود.

ابراهیم نجفی در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی آستانه اشرفیه، با بیان اینکه پیگیر مسکن کارکنان نداجا هستیم، اظهار کرد: در شهرستان آستانه اشرفیه یک قطعه زمین را در محور بندرکیاشهر(روستای استخربیجار) شناسایی کردیم که در اختیار بنیاد مسکن جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای نیروهای پلیس قرار می گیرد.

وی با اشاره به حقوق و مزایای کارکنان نیروی انتظامی در برنامه هفتم، افزود: پیگیریم تا آیین نامه اجرایی آن توسط دولت تدوین شود و مصوبه هیئت دولت را بگیرد و اجرا شود.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی در دستور کار است، خاطرنشان کرد: بدهی دولت به تامین اجتماعی بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که در برنامه هفتم دیده شده؛ در بودجه سنواتی نیز ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تامین اجتماعی توسط دولت در سال جاری پرداخت خواهد شد.

نجفی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی همزمان با دولت در حوزه بازنشستگان کشوری و لشکری همسان سازی را اجرا خواهد کرد که در سال ۱۴۰۳ به ۴۰ درصد می رسد و در بازه ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۵ هر سال ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشسنگان ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز باشد.

وی بار مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان را ۷۰ هزار میلیارد تومان دانست که از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومانی داشته و یادآور شد: متاسفانه در صدور احکام بازنشستگی کوتاهی هایی شد و سازمان برنامه و بودجه به حساب دو میلیون و ۷۰۰ هزار بازنشسته یک مبلغ علل الحساب را واریز کرد که بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر را شامل نمی شد.

نماینده آستانه اشرفیه در مجلس از احتمال طرح مسئله علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه با موضوع همسان سازی خبر داد و خاطرنشان کرد: منابع اعتباری این طرح تامین شده و به تصویب سران قوا رسیده تا اجرا شود و اگر کمبود منابع داشتیم، امکان تعریف منابع در قانون بودجه وجود دارد.

پیش‌بینی می‌شود سازمان تأمین اجتماعی با تأمین اعتبار لازم، مبلغ ۳ میلیون تومان را تحت عنوان علی‌الحساب برای سه‌ ماهه دوم سال در قالب متناسب‌ سازی پرداخت کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس جزئیات جدید از طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و آغاز واریز معوقات را اعلام کرد.

چند ماهی است که خبرهای مرتبط با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی نقل محافل و رسانه‌ها است و بخش هایی از معوقات هم در قالب واریزی های ماهانه برای بازنشستگان پرداخت شده است، اما هنوز از معوقات سه ماهه دوم سال بازنشستگان تامین اجتماعی خبری نیست!

این در حالی است که نمایندگان این قشر از جامعه در جلسات و از طریق تریبون های گوناگون خواستار اجرای قانون متناسب ‌سازی حقوق و رفع تبعیض‌های موجود شده اند، همچنین نمایندگان مجلس مستقیم با رئیس سازمان برنامه و بودجه تماس گرفته و خواستار تسریع در اجرای متناسب‌ سازی حقوق و پرداخت یک میلیون تومان علی‌الحساب به بازنشستگان در سه ‌ماهه دوم سال شدند.

احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس  با بیان اینکه نمایندگان این روزها پیگیر واریز معوقات ۳ ماه دوم سال برای بازنشستگان تامین اجتماعی هستند، اظهار داشت: مشکل اصلی بحث تامین اعتبار این موضوع بود که به تازگی معاون رئیس جمهور دستور اختصاص اعتبار لازم را با توجه به قانون بودجه برای واریز به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی ابلاغ کردند و در حال حاضر منتظر واریز بودجه لازم از طرف سازمان برنامه و بودجه هستیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه معوقات همسان سازی برای بازنشستگان کشوری تا پایان شهریور واریز شده است، تاکید کرد: باید هر چه سریعتر مبالغ مربوط به بازنشستگان تامین اجتماعی هم واریز شود و آنطور که پیگیری ها نشان می دهد این مبالغ حداکثر تا دو ماه آینده به حساب بازنشستگان واریز می شود.

پیش‌بینی می‌شود سازمان تأمین اجتماعی با تأمین اعتبار لازم، مبلغ ۳ میلیون تومان را تحت عنوان علی‌الحساب برای سه‌ ماهه دوم سال در قالب متناسب‌ سازی پرداخت کند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی به سازمان برنامه و بودجه هشدار دادند و از دولت خواستند هرچه سریع تر قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شود. در این نشست کمیسیون اجتماعی مامور پیگیری جدی حقوق بازنشستگان و کارگران شد.

در حال حاضر هنوز محاسبات هم ترازی و میزان افزایش قطعی حقوق بازنشستگان مشخص نشده است؛ صندوق کشوری اعلام کرده تا اطلاع ثانوی و تا زمان صدور احکام جدید که معلوم نیست چه زمانی باشد، پرداخت یک میلیون تومان علی الحساب ادامه خواهد داشت.

پیرامون اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان نمایندگان مجلس در نشست علنی به سازمان برنامه و بودجه هشدار دادند و از دولت خواستند هرچه سریع تر این قانون اجرایی شود. در این نشست کمیسیون اجتماعی مامور پیگیری جدی حقوق بازنشستگان و کارگران شد.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: سازمان برنامه و بودجه به این موضوع توجه کند، به هر حال قانون تصویب شده و اعتبارات مربوط به بازنشستگان با آن یک درصد ارزش افزوده تامین شده است اما متاسفانه یک علی‌الحساب یک میلیون تومانی که در قانون نبوده و بعضی را شامل نمی‌شده است، انجام شد، اما اصل قانون که باید اجرا می‌شد، اجرا نشده است.

رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت حتما باید توجه کند اما حالا به جای اینکه اصلاح کند یک لایحه دو فوریتی هم آورده‌اند که آن کار اشکال‌دار را قانونی کنند و مصوبه برنامه هفتم را تغییر دهند، البته خودشان گفتند که لایحه را پس می‌گیرند و اصلاح می‌کنند، اما به هر حال دوستان در سازمان برنامه و بودجه و دولت تلاش کنند که واقعا این حق قانونی مصوب و تامین اعتبار شده را مطابق با ماده ۲۹ قانون برنامه پرداخت کنند.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس نیز که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در پاسخ به تذکر این نماینده، افزود: دولت محترم بداند در خصوص قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده که به ۱۰ درصد افزایش یافت مجلس یازدهم مسئولیت این موضوع را در قبال ملت بزرگ ایران برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پذیرفت بنابراین اگر دولت این کار را انجام ندهد مجلس از این موضوع نمی گذرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: قطعا آقای بابایی کارنامی به طور جدی هم این موضوع و هم حقوق کارگران را پیگیری کند.

سلمان اسحاقی نیز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: از متولیان امر انتظار داریم در شرایطی که منابع قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه به مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده است و سازمان برنامه و بودجه هم گزارش داده که ۸۰ درصد این منابع در ۶ ماه اول تامین شده است به وظیفه ذاتی خود در اجرای این قانون عمل کنند.

در شرایطی تذکرات مجلس به دولت پیرامون قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان مطرح شد که بازنشستگان انتظار دارند هرچه زودتر ترجیحاً تا قبل از پایان مهر، احکام جدید صادر و رقم قطعی افزایش مشخص شود.