فوری/دستور جدید رئیس مجلس برای واریز یارانه ها | مجلس برای افزایش یارانه نقدی و کمک معیشتی دست به کار شد
قالیباف: منابع و محل هزینه یارانهها باید روشن باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس با دستور کار رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور،گفت: منابع و محل هزینه یارانهها باید روشن باشد.
محمد باقر قالیباف روز یکشنبه طی سخنانی در جلسه علنی مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور، گفت: بحث روشن و شفاف ما این بود که گفتیم منابعی را که در تبصره ۱۳ آمده حتما ستارهدار و مشخص کنید.
وی افزود: این بدان معنا است که منابع روشن باشند و محل هزینهای هم که مربوط به یارانه است هم روشن باشند.
رئیس مجلس عنوان کرد: اگر این کار انجام نشود دومرتبه فردا دولت میگوید ما لایحه را دادیم که همه تجمیع شود وقتی به مجلس رفتیم، مجلس شفافیت را قبول نداشت و اینها را جدا کرد و این کار درستی نیست.
گزارش کمیسیون تلفیق درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ درجلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.
نمایندگان مجلس بر مصوبه خود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درباره حذف یارانه نقدی خانوارهای پردرآمد اصرار کردند لذا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، تبصرههای ۱۲ و ۱۳ را بررسی کردند.
جزء (۲) بند (الف) تبصره (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:
«حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون کار موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۲۰/ ۱۲ /۱۳۹۶ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۲۱/ ۱۲ /۱۳۹۷ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی میماند.»
جزء (۲) بند (پ) تبصره (۱۲) نیز به شرح زیر اصلاح شد:
«بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمیباشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد براساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمکمعیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آییننامه اجرائی مصوب هیأتوزیران تعیین میشود، پرداخت نمایند. کمکمعیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل حقوق مذکور در جزء (۳) بند «ب» این تبصره است.
همچنین نمایندگان مجلس بر مصوبه قبلی خود در بند (ت) تبصره ۱۳ اصرار کردند؛ این مصوبه برای اعمال نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
در بند (ت) تبصره ۱۳ آمده است: «سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) (منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیماً به حساب ذینفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذینفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانهها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت میگیرد.
دولت مکلف است در سال ۱۴۰۴ یارانه نقدی خانوادههای پردرآمد (دهکهای هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.
آییننامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازمالاجراء شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
جهت تامین نظر شورای نگهبان، مجلس وزارت نفت را مکلف کرد بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانهها مربوط به سنوات گذشته را وصول کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۴۰۴، جزء (۱) بند (ت) تبصره (۳)، را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در این جزء آمده است:«به منظور تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذیربط وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بهکارگیری راهکارهای بهینهسازی و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی که حداکثر ظرف چهار ماه از لازمالاجراء شدن این قانون به تأیید سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی میرسد، نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآوردههای نفتی تا سقف ردیفهای در نظر گرفتهشده اقدام کنند.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جزء را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»
همچنین بند (چ) تبصره (۳) به شرح زیر اصلاح شد:
«وصول بدهی شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکتهای پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آنها و خرید فرآوردههای نفتی از آنها از طریق صدور مجوز صادرات فرآوردههای اصلی توسط این شرکتها براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد میرسد. وزارت نفت مکلف است بدهی شرکتهای پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانهها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.»
بند (ر) تبصره (۳)، جدول و عبارت ذیل آن نیز حذف شد که مربوط به «تسهیم درآمدهای حاصل از صادرات نفتخام، میعانات گازی» است؛ در این باره محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که موارد این جدول در جدول ۲۲ لایحه بودجه اضافه شده و اعداد آن تغییری نکرده است.