تعیین پایه حقوق وزارت کار برای 1404 | افزایش 6 میلیون تومانی حداقل حقوق کارگران
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران گفت: مجلس به دنبال این است که حداقل افزایش حقوق کارگران بالاتر از حقوق کارکنان و کارمندان باشد.
احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره وضعیت افزایش حقوق کارگران و اعتراضاتی که متوجه نحوه این افزایش قیمت است توضیح داد: نمایندگان سال گذشته پیگیر بررسی طرحی بودند که تعیین حقوق کارگران به مجلس بیاید، متاسفانه این موضوع محقق نشده است.
او در ادامه درباره تعیین تکلیف حقوق کارگران به وسیله مجلس گفت: باز هم پیگیر اعمال نظر مجلس درباره حقوق کارگران خواهیم بود و امیدوارم این اقدامات بهزودی به نتیجه برسد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص تصمیم وزارت کار درباره تعیین حقوق کارگران توضیح داد: تا آنجا که من اطلاع دارم، وزارتخانه هنوز به این موضوع نپرداخته و تصمیم خاصی اتخاذ نکردهاند.
بیگدلی درباره میزان افزایش احتمالی حقوق کارگران در شورای عالی کار نیز گفت هنوز میزان افزایش حقوق کارگران مشخص نیست و چیزی دراینباره نشنیده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان در خصوص نظر مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارگران گفت: مجلس به دنبال این است که حداقل افزایش حقوق کارگران بالاتر از حقوق کارکنان و کارمندان باشد. انشاءالله افزایش حقوقی را در نظر بگیرند که مشکلات حداقلی کارگران رفع شود.
پیشبینی میشود که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایشی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد همراه باشد.
بر اساس روند سالهای گذشته، افزایش حقوق کارگران در سالهای اخیر به شرح زیر بوده است:
سال ۱۳۹۹: ۲۱ درصد
سال ۱۴۰۰: ۳۹ درصد
با توجه به این روند، پیشبینی میشود که در سال ۱۴۰۴ نیز افزایش حقوق کارگران در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد.
تعیین نهایی حداقل دستمزد به تصمیمات شورای عالی کار وابسته است و این ارقام ممکن است تحت تأثیر شرایط اقتصادی و نرخ تورم تغییر کنند. با این حال، پیشبینیها نشان میدهند که حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ به شکل زیر خواهد بود:
کارگر مجرد : حدود ۱۲,۰۳۶,۰۳۹ تومان
کارگر متأهل بدون فرزند : حدود ۱۲,۵۳۶,۰۳۹ تومان
کارگر متأهل با یک فرزند : حدود ۱۳,۴۶۷,۶۴۳ تومان
کارگر متأهل با دو فرزند : حدود ۱۴,۳۹۹,۲۴۷ تومان
این ارقام بر اساس افزایش تقریبی ۲۸ تا ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته محاسبه شدهاند، اما لازم به ذکر است که هنوز تصمیم نهایی از سوی شورای عالی کار اتخاذ نشده است.
رئیس کمیته مزد درباره نتیجه سومین جلسه این کمیته گفت: در جلسه اخیر مسائل کلی در خصوص «مسکن و درمان» مطرح شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سومین جلسه کمیته مزد در هفته جاری برگزار شد. محسن باقری، رئیس کمیته مزد درباره نتیجه این جلسه گفت: در جلسه اخیر مسائل کلی در خصوص مسکن و درمان مطرح شد. نماینده کارفرمایان عنوان کرد سهم درمان کارگران با کارفرما نیست و وظیفه دولت بوده که به برعهده کارفرما قرار داده است.
مهر نوشت: وی افزود: از این رو، از معاونت درمان تأمین اجتماعی دعوت شد تا برای پاسخ به برخی ابهامات در جلسه حضور داشته باشد. نماینده جامعه کارگری ایرادات حوزه درمان را عنوان کرد؛ اینکه اگر کارفرما سهم بیمه را نپردازد کارگر نمیتواند از بیمه درمان خود استفاده کند و مراکز درمان خدمات دهی نمیکنند.
وی ادامه داد: همچنین در حالی که بر اساس قانون درمان کارگران باید رایگان انجام شود هزینه بیمه تکمیلی به کارگران تحمیل شده و این موارد هزینه خانوار را بیشتر میکند.
باقری با اشاره به موضوع دوم مطرح شده در این جلسه به «حق مسکن کارگری» اشاره کرد و گفت: تعاونیها در این راستا کمک کننده هستند اما چون از جانب دولت حمایت نمیشوند معمولاً پس از تشکیل، بدون نتیجه و دستاورد رها میشوند. در این راستا از معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دعوت شد تا به موضوع رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: کمیته مزد پیش از شورای عالی کار تشکیل میشود تا این مباحث در آن مطرح و نتایج نهایی حاصل شود تا موضوع اصلی شورا که تعیین سبد معیشتی و حداقل دستمزد کارگران است به حاشیه نرود.
وی تصریح کرد: در دو جلسه اخیر مسائل کلی مطرح شده که مورد اعتراض ما بود زیرا زمان در حال از دست رفتن است و هنوز کمیته وارد موضوع اصلی خود که تعیین عدد سبد معیشتی است نشده است.
رئیس کمیته مزد درباره عدد سبد معیشتی هم گفت: هنوز نرخ تورم دی ماه از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی اعلام نشده و هر زمان این عدد مشخص شود محاسبه ما هم بهروز میشود. در حال حاضر بر اساس نرخ تورم آذر ماه این عدد ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است. البته در مناظرهای در سیما این عدد را هاشم خنفری پورجعفری، نماینده خوزستان در مجلس دوازدهم ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد.