حق مسکن کارگران افزایش یافت؟ | حق مسکن کارگران چه زمانی واریز میشود؟
علی خدایی گفت: مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کارگران باید از فروردین ماه اجرایی شود و کار فرمایان باید مابه التفاوت آن را پرداخت کنند.
باشگاه خبرنگاران: علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به ابلاغیه مصوبه افزایش حق مسکن کارگران گفت: کارگران از ابتدای فروردین ۱۴۰۱، هر ماه ۱۰۰ هزار تومان از کارفرما بابت عدم اجرای ناقص مصوبه حق مسکن کارگران طلب دارند.
خدایی اظهار کرد: سال گذشته مبلغ حق مسکن کارگران ۴۵۰ هزار تومان بود که اسفند ماه سال گذشته توسط شورای عالی کار پیشنهاد ۶۵۰ هزار تومان در کنار دیگر افزایش‌های مزدی پیشنهاد شد بود که در یک رفت و برگشت هیئت دولت ابتداً مبلغ ۵۵۰ هزار تومن تصویب شد و با پیگیری‌هایی که صورت گرفت این مبلغ به همان مصوبه شورای عالی کار یعنی مبلغ ۶۵۰ هزار تومن تغییر کرد. با توجه به مصوبه شورای عالی کار پرداخت این حق مسکن فارغ از اینکه چه زمانی به تصویب می‌رسد باید از ابتدای فروردین پرداخت می‌شد و در حال حاضر هم این مابه تفاوت باید از ابتدای سال محاسبه و پرداخته شود.
وی بیان کرد: مبلغ اولیه‌ای که تصویب شد ۵۵۰ هزار تومان بود یعنی باید از ابتدای سال کارفرمایان ۵۵۰ هزار تومان را پرداخت می‌کردند و طبق مصوبه جدید ۱۰۰ تومان مابه التفاوت وجود دارد؛ اگر کارفرمایان از ابتدای سال رقم ۵۵۰ هزار تومان را به کارگران پرداخت کرده باشند باید ما به التفاوت آن یعنی ۱۰۰ هزار تومان به ازای هر ماه پرداخت کنند و اگر از ابتدای سال پرداختی نداشته باشند باید به ازای هر ماه ۶۵۰ هزار تومان را برای هر کارگر در نظر گرفته و با حقوق این ماه به حساب کارگران واریز کنند.
«با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»
به نقل از ایلنا، با این حساب، کارفرمایان در آبان ماه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستند؛ تا مهرماه، حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، به این ترتیب، در آبان، بایستی برای هفت ماه اول سال، صد هزار تومان مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ در نتیجه در ماه آبان در قیاس با مهر، حقوق کارگران مشمول قانون کار حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
«با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ شش میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»
به نقل از ایلنا، با این حساب، کارفرمایان در آبان ماه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستند؛ تا مهرماه، حق مسکن ۵۵۰ هزار تومان پرداخت می‌شد، به این ترتیب، در آبان، بایستی برای هفت ماه اول سال، صد هزار تومان مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ در نتیجه در ماه آبان در قیاس با مهر، حقوق کارگران مشمول قانون کار حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
در صورتی‌که کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از ابتدای سال از پرداخت حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی استنکاف ورزیده باشند، کارگران باید هفت تا ۲۰۰ هزار تومان (یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) مابه‌التفاوت دریافت کنند.
و همه اینها در شرایطی مصداق دارد که تضمینی برای اجرای این ابلاغیه و به خصوص پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته وجود داشته باشد و نظارتی بر آن برقرار باشد؛ کارفرمایان اصناف، کارگاه‌های کوچک و مشاغل خانگی معمولاً از پرداخت مزایای مزدی فرار می‌کنند و به این ترتیب، کارگران این کارگاه‌ها قرار نیست مابه‌التفاوت حق مسکن را دریافت کنند.
با اعلام اداره کل روابط کار و جبران خدمت، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۱ توسط مدیر کل روابط و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.
در این ابلاغیه آمده: «با عنایت به مصوبه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه مبلغ ۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال (شش میلیون و پانصد هزار ریال) تعیین شده است. به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شد.»
آیت اسدی ـ در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر تعیین تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: حداقل انتظار جامعه کارگری این است که افزایش کمک هزینه مسکن که در شورای عالی کار به تصویب رساندیم، هرچه زودتر نهایی شود.
وی افزود: پس از آن که هیات دولت مبلغ حق مسکن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد و مصوب کرد، مجلس آن را مغایر با قانون دانست. وزارت کار مجددا مصوبه را به هیات دولت ارسال کرد و مصوبه هم اکنون در هیات دولت و در انتظار تصویب نهایی است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خاطرنشان کرد: شش ماه از سال گذشته و حق مسکن کارگران هنوز در بلاتکلیفی است. با توجه به ادامه سرپرستی آقای زاهدی وفا امیدواریم که این مساله محقق شود هرچند که در زمان سرپرستی ایشان هم می توانستیم این مصوبه را طی رایزنی با دولت به نتیجه برسانیم.
اسدی ادامه داد: زمانی که رقم دستمزد ۱۴۰۱ را در شورای عالی کار مصوب می کردیم حداقل مزد، بن خواربار، حق مسکن و حق اولاد را به عنوان یک بسته مزدی درنظر گرفتیم و حق مسکن جداگانه تصویب نشد بلکه حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است منتها مصوبه حق مسکن برای عملیاتی شدن نیاز به تایید هیات وزیران دارد و باید بعد از شورای عالی کار به هیات دولت برود.
وی با بیان اینکه مبلغ کمک هزینه مسکن با توجه به هزینه های سنگین اجاره بها رقم بالایی نیست، گفت: تاکید ما احترام گذاشتن به مصوبات قانونی است. وقتی از سه جانبه گرایی دولت و کارگر و کارفرما سخن می گوییم و در شورای عالی کار به شکل سه جانبه به نتیجه می رسیم باید به آن احترام بگذاریم و قانون مداری را مدنظر قرار بدهیم.
به نقل از ایلنا ، حق مسکن کارگران که در جلسه‌ی رسمی شورایعالی کار در نوزدهم اسفند سال قبل، ۶۵۰ هزار تومان تعیین شده بود، هنوز به تایید نهایی هیات دولت نرسیده است. اما براساس اظهارات رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت کار) در یک ماه و اندی پیش، به احتمال زیاد این مولفه‌ی مزدی در مهرماه به تصویب می‌رسد.
چرا هفت ماه انتظار برای صد هزار تومان؟
برای پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران در مهر، بایستی ابلاغ اجرایی آن قبل از پانزدهم ماه جاری صادر شود؛ مسلماً مقدمات پرداخت آن و مراحل اداری کار چند روزی به طول می‌انجامد به خصوص در شرکت‌های بزرگ که بایستی لیست‌های حسابداری از پیش تنظیم شود؛ بنابراین اگر در دو یا سه روز آینده، دولت ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر نکند، بازهم کار به تعویق خواهد افتاد و این یعنی هفت ماه گریز از اجرای قانون.
پذیره‌نویسی صندوق «تضمین اصل سرمایه مفید» آغاز شد.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: در شورایعالی کار، حق مسکن از ابتدای سال جاری، ۶۵۰ هزار تومان مصوب شد و دولت باید در همان ماه ابتدای سال، مقدمات اجرای آن را فراهم می‌کرد. این اتفاق نیفتاد و بعد از گذشت شش ماه، آمدند در شهریور وعده دادند که احتمالاً حق مسکن در مهر ابلاغ میشود؛ کارگران برای صد هزار تومان چقدر باید منتظر بمانند؛ چرا هفت ماه انتظار برای دریافت یکی از حقوق مسلم مزدی؛ در این میان، تعلل دولتی هیچ توجیهی ندارد.
مساله بعدی، پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن برای شش ماه ابتدای سال است که در صورت تصویب احتمالی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در مهر، باز چالش بزرگی‌ست؛ چه تضمینی هست که این مابه‌التفاوت به کارگران پرداخت شود؛ توفیقی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: هیچ؛ هیچ تضمینی وجود ندارد؛ همه چیز به عرف و سنت کارگاه‌ها برمی‌گردد؛ در کارگاه‌های بزرگ که عرف بر رعایت مصوبات مزدی است، این مابه‌التفاوت به احتمال زیاد پرداخت خواهد شد اما در کارگاه‌های کوچک، اصناف، مغازه‌ها و حتی در بسیاری از کارگاه‌های متوسط سراسر کشور، دقیقاً هیچ تضمینی برای پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن وجود ندارد؛ در این کارگاه‌ها اصولاً هیچ تضمینی برای پرداخت همه‌ی مزایای مزدی نیست؛ این مزایا معمولاً نادیده گرفته میشود.
چرا محرومیت همیشگی؟
با این حساب، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی عملاً برای تعداد زیادی از کارگران شاغل و بیمه‌شده‌ی کشور سوخت شده است. همه‌ی کارگران تا اینجای کار از حق مسکن قانونی علیرغم تصویب در شورایعالی کار محروم مانده‌اند و علی‌القاعده بخش قابل توجهی از کارگران که در کارگاه‌های متوسط و کوچک مشغول به کارند، هیچ زمان از این حق قانونی بهره‌مند نخواهند شد.
اما مشکل اصلی فراتر از صد هزار تومان حق مسکن و مابه‌التفاوت آن است؛ مساله، نادیده گرفته شدن حق کارگران کارگاه‌های کوچک بر «دریافت مزایای مزدی قانونی» است، همان محرومیت عرفی که در ادبیات اصناف و کارگاه‌های کوچک، «حقوق وزارت کاری» نامیده میشود؛ فقط مزد پایه، سهم هزاران کارگران شاغل در این بخش از اقتصاد است. این کارگران دهه‌هاست که از مزد قانونی محرومند؛ براساس تعریف قانون کار، دستمزد قانونی کارگران شامل مزد پایه و مزایای مزدی مصوب شورایعالی کار شامل بن خواربار، حق مسکن، حق اولاد و سنوات است؛ در کارگاه‌های کوچک نه سنوات قانونی به کارگران پرداخت میشود نه حق اولاد و حق مسکن می‌گیرند و نه از بن خواربار خبری هست. اما چرا این اتفاق می‌افتد؛ چرا قانون‌گریزی تبدیل به یک عرف رایج شده است؟
محسن باقری (عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در این رابطه به ناکامی بازرسی‌های کار در دهه‌های گذشته اشاره می‌کند و می‌گوید: بازرسی کار در بهترین حالت ممکن، نیمی از کارگاه‌های دایر کشور را پوشش نمی‌دهد؛ همواره به این بهانه که نیروی انسانی نداریم و با کمبود بازرسان کار مواجهیم، از نظارت بر کارگاه‌های کوچک و اصناف چشم‌پوشی میشود؛ نکته اینجاست که از ظرفیت تشکل‌‌های کارگری نیز در این بخش استفاده نمی‌شود؛ برآیند این اهمالکاری‌ها، تضییع حق هزاران کارگری‌ست که بیمه شده و در دایره‌ی اقتصاد رسمی کشور کار می‌کنند اما حق قانونی‌شان بر دستمزد قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود.
او خواستار استفاده از پتانسیل مشارکتی در این بخش شد و گفت: نباید و نمی‌توان به بهانه‌ی کمبود بودجه یا نیروی انسانی، حقوق مزدی انسان‌ها را نادیده گرفت؛ باید با تخلفات مزدی کارفرمایان برخورد شود؛ فرقی نمی‌کند کدام کارفرما، چه کارفرمای بزرگ یک کارگاه صنعتی باشد و چه کارفرمای یک کارگاه خُرد با سه کارگر. وقتی در نظر بگیریم که عمده‌ی اشتغال ما – بیش از پنجاه درصد اشتغال- در کارگاه‌های کوچک و اصناف است، حجم عظیم این قانون‌گریزی و تضییع حقوق، خودش را بیشتر نشان می‌دهد.
