فوری/سورپرایز وزارت کار برای حقوق کارگران | موافقت با افزایش حقوق کارگران از این ماه

طرح طبقه بندی مشاغل کارگری شهرداری ها در سال ۷۲ به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی وقت رسیده است و از آن تاریخ تاکنون که بیش از سه دهه می گذرد و صرفاً در سال ۹۰ جدول مزد شغل کارگران اصلاح و افزایش یافته بود و تنها از افزایش سالیانه ابلاغی وزارت تعاون برخوردار می شدند که در سنوات اخیر به منظور ارج نهادن به انتظارات کارگران خدوم و زحمتکش شهرداری ها و ایجاد انگیزه و جبران بخشی از حقوق و مزایای آنان موضوع ارتقای معیشت کارگران در دستور کار دفتر نوسازی، تحول اداری و فنآوری اطلاعات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفت. 

با بهره مندی از ظرفیت‌های قانونی موجود در طرح و جمع بندی اطلاعات مورد نیاز از کارگران شهرداری های سراسر کشور، در نهایت برقراری فوق العاده جذب بازارکار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست که با همکاری و مساعدت آن‌ وزارتخانه، با پرداخت ۵۰ درصد مزد شغل کارگران در قالب فوق العاده مذکور موافقت‌ شود. 

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور، استانداری های سراسر کشور می بایست نسبت به طرح موضوع در کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل کارگری مستقر در استان به منظور اجرایی نمودن فرآیند پرداخت برای مشمولین اقدام نمایند.

یک مقام کارگری با استقبال از طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ گفت: مبنای اولیه برای تعیین دستمزد سبد معیشت است که روی آن سالهاست مشکل داریم لذا اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست، روی سبد معیشت باشد و اصلاح این ماده با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.

محسن باقری  درباره طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: از این طرح و تلاش نمایندگان استقبال می کنیم.در طرح پیشنهادی مجلس عبارت «با توجه به نرخ تورم» به عبارت « به میزان تورم» تغییر یافته است اما این مسأله کمکی به تعیین دستمزد نخواهد کرد.

وی در توضیح بیشتر افزود: متاسفانه هنوز روی مبانی اولیه تعیین مزد و بحث سبد معیشت دچار مشکل هستیم در حالی که اگر مبنا درست شود، تعیین دستمزد کار دشواری نیست.

این مقام کارگری اضافه کرد: نظر ما این است که اگر قرار است اصلاحی در ماده ۴۱ قانون کار صورت گیرد، روی سبد معیشت باشد چون مبنای ما در تعیین دستمزد، تورم سبد معیشت است. هزینه‌های کارگران بزرگ است و تورم سبد از هزینه ها آب می خورد در حالی که ما افزایش را روی درآمد می زنیم به همین دلیل تورم نمی تواند شاخص خوبی برای افزایش دستمزد باشد. حال چه عنوان کلمه با توجه باشد، چه به میزان تورم شود. بنابر این بهترین اقدام این است که در ماده پیشنهادی «به میزان تورم سالانه» قید شود تا هزینه های خانوار جبران شود.

عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: هر سال به تناسب تورم درصدی به دستمزدها افزوده می شود ولی اگر به فرض ۲۰ درصد تورم داشته باشیم و افزایش دستمزد را هم ۲۰ درصد تعیین کنیم آیا عقب افتادگی‌های مزدی و افزایش چند باره اقلام و خوراکی ها در طول سال هم مدنظر قرار می گیرد؟

باقری تصریح کرد: به عبارتی افزایش مزد یکبار در سال صورت گیرد اما هزینه‌هایی که در طول سال مشمول چند نوبت افزایش می شوند را نادیده می گیریم در حالی که طبق قانون باید هزینه های معیشت را پوشش دهد.

وی در پایان گفت: کارگران سالهاست عقب افتادگی مزد دارند و هزینه های زندگیشان تامین نمی شود لذا توقع داریم اگر نیتی برای اصلاح ماده ۴۱ هست روی سبد معیشت باشد و اصلاح ماده ۴۱ با رویکرد تقویت سبد معیشت کارگران انجام گیرد.