فوری/ خبر مهم صندوق بازنشستگی از صدور احکام متناسب سازی | ابلاغ جداول همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری + جزئیات

رضا فیضی نژاد با اعلام این خبر اظهار داشت: در صورتیکه سازمان های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه نسبت به تهیه و ابلاغ جداول مربوطه اقدام کنند، احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری ظرف ۲۴ساعت و به سرعت قابل صدور است.

وی تاکید کرد: براساس دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان عزیز کشوری در دولت جدید، این صندوق با جدیت پیگیر دریافت جداول و محاسبه مبلغ متناسب سازی است تا هرچه سریعتر احکام اصلاحی مربوطه را صادر نماید.

فیضی نژاد تصریح کرد: طبق ماده ۴ آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری موضوع تصویب نامه شماره ۶۸۹۶۹/ت۶۲۷۷۰هـ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱ هیات وزیران، مقرر شده تا سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور جداول مربوط به نحوه شناسایی و طبقه بندی بازنشستگان را براساس مبلغ پرداختی توسط شاغلان مشابه و همطراز در پایه، رتیه، مرتبه، طبقه، درجه، گروه یا سایر عناوین مشابه و با ملاک قرار دادن ۳۰سال سابقه تهیه و به این صندوق ابلاغ نمایند.

وی افزود: تا این لحظه، جداول مربوط به اجرای قانون که مبنای محاسبه مبلغ متناسب سازی برای هر بازنشسته و همچنین افراد مشمول، از سوی سازمان های مذکور ابلاغ نشده است.

معاون فنی و امور بیمه ای صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: با وجود مباحث مربوط به جداول متناسب سازی و منابع مالی مورد نیاز، صندوق بازنشستگی کشوری آمادگی دارد به محض دریافت جداول و تامین منابع مالی به سرعت و ظرف ۲۴ ساعت نسبت به صدور الکترونیک احکام بازنشستگان مشمول اقدام کند.

اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان

 معیشت و درمان بازنشستگان در  گرو اجرای قانون !!

جناب اقای دکتر عارف

معاون اول محترم ریاست جمهوری

باسلام واحترام

استحضاردارید بازنشستگان  این گنجینه های ارزشمند  دیروز نظام اجرایی کشور سالیان متمادی است بعلت عدم اجرای قانون،  معیشت ودرمان انان  بامشکل جدی روبرو گردیده است. 

درسال 99 متناسب سازی حقوق بازنشستگان موضوع ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم اجرا واحکام مربوط صادر وبازنشستگان ازانتفاع ان برخوردار  گردیدند دربند 7 دستورالعمل اجرایی ان که با امضا معاونین محترم رییس جمهور   وروسای محترم سازمان های اموراداری واستخدامی کشور وبرنامه وبودجه به دستگاههای اجرایی ابلاغ  گردیده چنانچه حقوق شاغلین بهر دلیلی دستخوش تغییرگردید درمهرهمان سال بازنشستگان ازافزایش مزبور برخوردار گردند. باروی کارامدن دولت سیزدهم علی رغم دادن شعارعداات درپرداختها ازاجرای  ان ممانعت ورزیدند.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین به میزان 90درصد ایتم های مشمول کسوربازنشستگی شاغلبن همطرار وهم رتبه به استناد  جزء ۱ بند( ر) ماده 28قانون برنامه هفتم و به استناد بند (س) تبصره 6 قانون بودجه سال 1403موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده قانون بودجه سال 1403 باتوجه به سپری شدن تقریبا نیمی ازسال. همانند عدم اجرای جز(2)بند (و) تبصره( 2)قانون بودجه سال 400 و جز(3)بند (ی) تبصره( 2)قانون بودجه سال 401 که مصوبه هیات دولت سیزدهم وموافقت نامه های کتبی وزارت اقتصاد ودارایی وسازمان برنامه وبودجه راپیوست خود دارد اما همچنان دست بازنشستگان کوتاه است وخرما برنخیل. 

همه ساله افزایش سنواتی حقوق بگیران مطابق ماده، 125 قانون مدیریت خدمات کشوری( ....... و در سالهای بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد، افزایش می یابد). افزایش نیافته متلا درسال 1401 نرخ تورم 45/8 درصد اعلام گردیداما حقوق کارمندان وبازنشستگان 10 درصد افزایش یافته است  . همین امر سبب رنگ باختن سفره معیشت حقوق بگیران گردبده است..  

ازسال تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری  (۱۳۸۶)،  ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری  (دستگاههای اجرائی مکلفند در چهارچوب بودجه های مصوب و آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه های تکمیلی قرار دهند.) علی رغم اجرای ان برای شاغلین وبرخی از بازنشستگان دستگاههای اجرایی باتوجه به نیازمبرم بازنشستگان فرهنگی وسایربارنشستگان بی بهره از بیمه تکمیلی وفق ماده 85   ،  متاسفانه در سایه بی مهری ولجاجت برخی مسولان مرفه بی درد ازاجرای ان طفره رفته  تابازنشستگان نتوانند ازچتر حمایتی ان برخوردار گردندـ

جناب اقای دکتر  عارف

حضرتعالی انسانی فرهیخته عدالت خواه وحق طلب  میباشید  درخصوص عدالت همین بس که یکی از اصول اساسی و مهم دین اسلام عدل است، خداوند درقران کریم فرموده است (ان الله یامر بالعدل...؛ )ونیز عدالت اقتصادی  یکی از مظاهر عدالت اجتماعی است به معنای رعایت استحقاق ها و دادن حقوق اقتصادی افراد است  اگر مکانات کشور محدود می باشد لازم است همه حقوق بگیران وفق مر قانون بدور از هرگونه تبعیض وبیعدالتی بصورت یکنواخت وهماهنگ برابر قانون ازمزایای امکانات محدود برخوردارگردند 

علی یزدانیار

بازنشسته فرهنگی ازچالوس