خبر خوش وزیر کار درباره حقوق کارگران | واریزی فوق العاده ویژه برای حداقل بگیران و کارگران از این ماه

احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در اختتامیه بیست و چهارمین نمایشگاه صنعت ساختمان اظهار کرد: باید ارتباط دولت با بخش خصوصی و تعاونی را ساماندهی کنیم. مشکل ما نداشتن سازمان و ارتباط دهی بین بخش خصوصی و تعاونی است تا نظرات و راهکار‌ها را پیگیری کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوعات مختلف در حوزه درآمد بیمه‌ها و بهره وری مشاغل بررسی می شود تا به خروجی نهایی که افزایش بهره وری است دست یابیم.

 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به وضعیت دستمزد نیروی کار گفت: هریک از شرکای اجتماعی از منظر صنفی خود به موضوع دستمزد نگاه می کنند و دولت نیز باید با نگاه همه جانیه این موضوع را مورد توجه قرار دهد.

میدری با بیان اینکه کارگران نقش ویژه‌ای در بهره وری اقتصادی کشور دارند افزود: وزارت کار از واحد‌های تولیدی حمایت می‌کند.

وی ادامه داد: در اقتصاد کشور واحد‌های کارآمد وجود دارد که باید از آن‌ها حمایت کنیم و در این مسیر از بنگاه‌های اقتصادی ضعیف نیز حمایت خواهیم کرد اما اگر در دوره‌های بلند مدت بین منافع مردم و منافع بنگاه خاص قرار بگیریم باید منافع مردم مدنظر قرار گیرد.

میدری عنوان کرد: با توجه به اینکه حدود ۶۰۰ شرکت زیر مجموعه و تابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند موضوع بهبود زیرساخت های انرژی توسط دولت چهاردهم در حال پیگیری جدی است و ما در وزارت رفاه بهبود بهره وری و ارتقای اقتصادی این شرکت‌ها را دنبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: بخش تعاونی ظرفیت بسیار بالایی برای ایجاد و بهبود نیرو‌های خورشیدی در کشور دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 24 میلیون مسکن در کشور داریم گفت: از این تعداد یک میلیون واحد مسکونی هوشمند هستند.

وی خاطر نشان کرد: باید از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی برای هوشمند کردن واحد‌های مسکونی با هدف بهینه سازی مصرف انرژی با استفاده از فناوری های نوین بهره ببریم.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در حال حاضر اراده ای برای اصلاح و بازنگری ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد گفت: دستمزد سال ۱۴۰۴ هم مانند سنوات گذشته در شورایعالی کار تعیین می شود.

 احمد غریوی گفت: در ماده 41 قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقلامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد.

وی اظهارداشت: در نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه شورایعالی کار در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم می شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: شورایعالی کار دارای ترکیب و ساختاری سه جانبه است یعنی متشکل از گروه کارگری، کارفرمایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این ساختار و ترکیب حضور دارد.

وی در ادامه افزود: برخلاف اینکه خیلی ها فکر می کنند شورایعالی کار یک ساختار دولتی است در حالیکه اینطور نیست.

غریوی بیان داشت: در قانون کار پیش بینی شده که شورایعالی کار دارای ساختاری سه جانبه است و دولت هم در این ترکیب حضور دارد.

وی عنوان کرد:این شورا همه ساله وظیفه دارد نسبت به تعیین حداقل حقوق کارگران و سایر سطوح مزدی و سایر اقوامی که لازمه در خصوص افزایش این اقلام تصمیم گیری شود تشکیل جلسه دهد و نهایت با اکثریت یا با اتفاق نظر اعضای حاضر در جلسه در خصوص این موارد اتخاذ تصمیم شود.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: در رابطه با اینکه آیا این ماده نیاز به اصلاح دارد یا ندارد بحثی که معمولا در زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران بیشتر در سطح جامعه و بین کارشناسان مطرح می شود.

وی افزود: در حال حاضر ماده 41 قانون کار عملیاتی و در حال اجراست و هیچ گونه اراده ای در خصوص اصلاح و بازنگری در این ماده وجود ندارد.

غریوی بیان داشت: پیشنهادی اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری مطرح شده بود در رابطه با اینکه موضوع حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی به تصمیم گیری دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه و بودجه محول شود ولی این پیشنهاد منتفی شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر و در سال جاری هم به مانند سنوات گذشته در زمان مناسب جلسات شورایعالی کار تشکیل و در نهایت در خصوص بحث حداقل دستمزد و سایر سطوح مزدی بعد از بررسی های فنی و کارشناس اتخاذ تصمیم خواهد شد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت بیمه بیکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در زمان حاضر هیچ گونه تغییری در این ماده ایجاد نشده و بعید می دانم که در سال جاری هم موضوع اصلاح مطرح شود مگر اینکه از طرف گروه کارگری، کارفرمایی و نهایت دولت در رابطه با پیشنهاد اصلاح این ماده اراده ای وجود داشته باشد.