فوری/افزایش 8 میلیون تومانی حقوق کارگران در دستور کار | تعیین حقوق کارگران براساس رقم سبد معیشت

تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری هر سال محل مناقشه بوده و نمایندگان این بخش از فعالان بازار کار، عموماً اعلام می‌کنند بزرگترین مخالف افزایش دستمزد، نمایندگان دولت هستند. دولتمردان هم اظهار می‌کنند افزایش دستمزد منجر به افزایش نرخ تورم شده در حالی که بر اساس بررسی‌های یک دهه نرخ تورم و درصد افزایش دستمزد جامعه کارگری نشان می‌دهد ارتباط معناداری بین اعداد این حوزه وجود ندارد.

نیمه دوم سال رایزنی برای تعیین حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار آغاز می‌شود. بر اساس اظهاراتی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی داشت، قرار است امسال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد بر اساس درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، باشد.

علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران و عضو شورای عالی کار به مهر گفت: با توجه به سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی برای رأی اعتماد این که میزان دستمزد را با توجه به نرخ تورم برای سال جدید افزایش می‌دهد جای بسی خرسندی است؛ در ادامه باید تلاش دولت و نهادهای مربوطه در راستای جبران عقب افتادگی مزد جامعه کارگری باشد.

وی با بیان این که قرار نیست قانونی آزمایشی انجام شود باید مسئولان مربوطه درباره عقب ماندگی چند ساله، برنامه و سیاست گذاری مناسب داشته باشند، اظهار کرد: هر دولت می‌آید فرصت سوزی شده و در نهایت کارگران متضرر اصلی آن هستند.

وی اضافه کرد: هنگامی که از جامعه کارگری صحبت می‌شود شامل تمام کارگران از ساده تا بالاترین کارگران که تحصیلات عالیه داشته و متخصص هستند را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل تعیین حداقل دستمزد، ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر رضایت شغلی نداشته چرا که این دستمزد هیچ همخوانی با نرخ تورم کشور ندارد. از این رو فاصله عدد سبد معیشت از واقعیت اقتصادی جامعه، سال گذشته منجر به راه اندازی پویش ۱۵ میلیونی شد.

این عضو شورای عالی کار یادآور شد: تورم بالا پاسخگو عقب افتادگی حداقل دستمزد نبوده و نیازهای اساسی خانواده‌ها را به ویژه در تأمین اقلام غذایی، جبران نمی‌کند. به طور قطع عدم دسترسی خانوارها به معیشت مناسب و حذف برخی اقلام در نهایت منجر به هزینه‌های سنگین در بخش بهداشت و درمان کشور خواهد شد.

این عضو شورای عالی کار گفت: بنا بر سخنان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این پس چانه زنی بر سر سبد معیشت و بهبود آن است که کمک زیادی به بهداشت جسمی و روانی جامعه کارگری می‌کند.

میرغفاری در پایان تاکید کرد: برای جبران عقب ماندگی دستمزد جامعه کارگری با پیش فرض تعیین حداقل دستمزد به میزان درصد تورم اعلامی بانک مرکزی، باید در اقلام و میزان آنها در سبد معیشت تغییراتی اعمال گردد.

عضو شورای عالی کار گفت: درخواست نمایندگان جامعه کارگری مذاکره کارشناسی با وزارت بهداشت و تدوین جدول غذایی متناسب با فعالیت کارگران و مختص این جامعه هستیم.

محسن باقری، نماینده جامعه کارگری و عضو شورای عالی کار به مهر گفت: بر اساس بند ۱۶۸ قانون کار شورای عالی کار باید ماهانه حداقل یک جلسه داشته باشد.

ماده ۱۶۸ قانون کار می‌گوید «شورای عالی کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهد. در صورت ضرورت، جلسات فوق‌العاده به دعوت رئیس و یا تقاضای ۳ نفر از اعضای شورا تشکیل می‌شود. جلسات شورا با حضور ۷ نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود».

وی با اشاره به تعویق جلسه شورای عالی کار در سال جدید افزود: سال گذشته که در خصوص تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری چالش‌هایی به وجود آمد شورای عالی کار در فروردین و اردیبهشت جلسات خود را برگزار کرد. امسال با وجود اینکه نمایندگان جامعه کارگری مصوبه حداقل دستمزد ۱۴۰۳ را امضا نکردند جلسه‌ای برای تعیین تکلیف معیشت کارگران برگزار نشده است.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه وزارت کار به الزامات قانون پای بند نیست و به خواسته جامعه کارگری توجه ندارد، تصریح کرد: بر اساس قانون این شورا باید ماهانه حداقل یک جلسه داشته باشد.

باقری درباره وضعیت تعیین حق مسکن هم عنوان کرد: این بخش در حوزه اختیارات هیأت دولت بوده و فعلاً از دستور کار شورا خارج شده است.

این نماینده جامعه کارگری با اشاره به افزایش حق مسکن در خرداد ماه ۱۳۹۹، اظهار کرد: نماینده جامعه کارگری در این سال هم به نشانه اعتراض به تعیین حداقل دستمزد کارگری، مصوبه را امضا نکرد. در ادامه روز کارگر با حمایت رهبر معظم انقلاب که نسبت به عدد دستمزد ایراد گرفته شد، دستمزد ترمیم و حق مسکن تغییر کرد.

وی درباره بررسی سبد معیشت کارگری هم گفت: درخواست نمایندگان جامعه کارگری مذاکره کارشناسی با وزارت بهداشت در خصوص تعیین اقلام سبد معیشت کارگران و جمع بندی مورد اجماع بین طرفین است.

عضو شورای عالی کار افزود: در این راستا جلسه‌ای با رئیس دفتر بهبود تغذیه ایرانی وزارت بهداشت برگزار شد و به دنبال این هستیم همچون سالمندان و کودکان جدولی مختص جامعه کارگری تدوین شود که متناسب با فعالیت کارگران و خانواده آنها باشد.

باقری در پایان گفت: اگر این جدول با حمایت دولت تدوین شود بسیاری از مشکلات در حوزه دستمزد کارگران حل و فصل می‌شود.